اخبار السياسه وقفة احتجاجية للمحاميين في الفيوم رفضا لـ"القيمة المضافة"

نظم العشرات من محامي الفيوم، بينهم نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة الفرعية بالمحافظة، وقفة احتجاجية، داخل ساحة مجمع المحاكم الابتدائية، بمدينة الفيوم، ظهر اليوم، ضد تطبيق قانون القيمة المضافة.

وردد المحامون المحتجون، هتافات منددة بالقانون الجديد، منها "لا لفرض قانون مجهول"، "لا لقانون غير واضح"، وسط حراسة أمنية مشددة، حول ساحة مجمع المحاكم، ورفض المحتجون، تطبيق القانون، واعتبروه غير واضح، ويحمل ثغرات قانونية كثيرة.

وقال هشام الدش، نقيب محامي الفيوم، إن الوقفة الاحتجاجية، ضد تطبيق القانون، الذي تبدو مادته رقم 16 غامضة، حيث تحدد بأن من يحق له التسجيل في ضريبة القيمة المضافة، الذي يحقق حجم مبيعات 500 ألف جنيها سنويا، وأضاف الدش، أن القانون يفرض ضريبة على الخدمات المهنية، دون تحديد المهن الخاضعة للضريبة الجديدة، مما يتيح لمسؤولي الضرائب، تطبيق القانون على من يريدون، ويهدد ذلك بتطبيق القانون على المحامين، دون مراعاة لمصروفاتهم، وتعاملاتهم مع الموكلين.

وأكد نقيب محامي الفيوم، أن القانون الجديد غير واضح، وأنه كان يجب على المشرع تحديد المهن التي تخضع لهذا القانون، مشيرا إلى رفض جموع المحامين قانون القيمة المضافة.

وقال مراد مجدي، المحامي، إنه يفكر جديا في التخلي عن مهنة المحاماة، بعد أن فرض مجلس النواب، قانون سيؤدي إلى إفلاس المحامين، لأنه لا يراعي أن المحامي يظل يعمل في قضية عدة أشهر ومن الممكن عدة سنوات، حتى ينتهي منها، ويحصل على أتعابه من الموكلين، مشيرا إلى أن القائمين على تطبيق القانون، قد يحصلون الضريبة عدة مرات على نفس ملف القضية، لأنهم سيحتسبونها على عدد الملفات الموجودة في مكتب المحامي، وطالب بضرورة إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون.