اخبار السياسه خبير: تحسن نظرة «فيتش» لمصر يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية

أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تحسين النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية سيكون له تأثيره الإيجابي، حيث تُعدّ هذه المؤشرات من أهم العوامل التي يستند إليها المستثمرون والصناديق السيادية عند اتخاذ قرار الاستثمار في أي دولة، مما يُساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية في مصر خلال الفترة القريبة، وبالإضافة إلى تقليل تكلفة الديون على الدولة المصرية.

أسباب رفع وكالة فيتش نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية

وأوضح السيد في تصريحات لـ«الوطن»، أن قيام وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة برفع نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، مع تأكيد الوكالة تصنيف مصر عند «B»، يرجع لعدة أسباب، تتمثل في انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة ومشروع «رأس الحكمة» مع الإمارات، وزيادة الحصيلة الدولارية، خاصة بعد زيادة تحويلات العاملين المصريين بالخارج بعد اتباع سياسات نقدية مرنة ألغت السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر.

وأشار إلى أن السبب الثاني يكمن في ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر ليتجاوز 40 مليار دولار، ونظرًا لانخفاض عجز الموازنة الكلي في السنة المالية الجارية 2023-2024 إلى 3.95% من توقعات سابقة عند 7.7%، بعد تحصيل 12 مليار دولار لصالح الخزانة العامة من مشروع «رأس الحكمة»، مما ساعد على تحسين المؤشرات المالية للاقتصاد المصري. كما رفعت الحكومة توقعاتها لتحقيق فائض أولي بواقع 5.75% في 2023-2024 من توقعات سابقة عند 2.5%.

تشجيع وتمكين القطاع الخاص

وأوضح «السيد» أن السبب الثالث يكمن في قوة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد لمصر خلال الفترة الماضية، والاتجاه نحو جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، خاصة بعد اتجاه الدولة المصرية لتشجيع وتمكين القطاع الخاص، سواء من خلال تسهيل إجراءات التراخيص وإجراءات الحصول على الأراضي الصناعية، أو من خلال تقديم حزم تحفيزية للمستثمرين، تشمل إعفاءً ضريبيًا لمدة خمس سنوات، وإعفاءً من سداد نصف قيمة الأراضي الصناعية في حالة استكمال بناء المشروع خلال الفترة المتفق عليها مع المستثمر.

وأشار إلى أن الخطوات الأولية التي اتخذتها مصر لاحتواء الإنفاق خارج الميزانية ساعدت في تقليل مخاطر استدامة الدين العام، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات غير المباشرة في شراء أدوات الدين المصرية، والتي بلغت منذ مارس 2024 وحتى 30 أبريل 2024 أكثر من 14 مليار دولار.