اخبار السياسه «مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية.. صرح قضائي جديد ونموذج للتقاضي الإلكتروني والتعامل التقني

صرح قضائى كبير بمحيط الحى الحكومى والبرلمان ومجلس الشيوخ بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ مدينة العدالة درة المدن المصرية التى تعد نقلة نوعية وتطوراً كبيراً للقضاء فى مصر، وتمثل نموذجاً للتقاضى الإلكترونى والتعامل التقنى، وتجربة فريدة من نوعها فى المنطقة، وتعد أبرز المشروعات التى تتميز بها مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث وجّه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإنشاء هذه المدينة لتضم داخلها كافة الجهات القضائية.

يأتى إنشاء مدينة العدالة ضمن التوجيهات الرئاسية لتنفيذ استراتيجية التحول الرقمى بهدف دعم الأداء الحكومى من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، والسعى لاستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى مشروعات الدولة المختلفة، ومن المخطط أن تضم مدينة العدالة مجمعاً مركزياً للمحاكم إلى جانب مركز الدراسات القضائية وسيكون لكل جهة وهيئة قضائية منطقة ومبنى خاص لها، فضلاً عن تطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية.

وبحسب التخطيط الموضوع للمدينة، فسيتم توفير عدد من الوحدات السكنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية والعاملين بوزارة العدل، بإجمالى 1136 وحدة سكنية للقضاة بعد انتقالهم للعاصمة الإدارية، عن طريق فتح باب الحجز لهم، وستعتمد المدينة على منظومة التحول الرقمى الذى تقوم بتنفيذه وزارة العدل فى المحاكم ومنظومة الشهر العقارى والتوثيق، بالإضافة لتطوير منظومة التقاضى وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية، وجهود تطوير منظومة الشهر العقارى.

ووفق المستشار عمر مروان، وزير العدل، فإن مدينة العدالة درة مشروعات وزارة العدل لتطوير العمل القضائى والإدارى باستخدام الوسائل التكنولوجية وتقديم الخدمات ذات الصلة، وتعد المدينة إنجازاً كبيراً ونقلة حضارية وتكنولوجية، ونموذجاً للتقاضى الإلكترونى والتعامل التقنى.

وكيل النيابة الإدارية: ليس لها مثيل في الشرق الأوسط وتمثل تكاملا للمنظومة القضائية

وأكد المستشار الدكتور أحمد نعيم، وكيل عام النيابة الإدارية لـ«الوطن»، أن مدينة العدالة صرح قضائى وتمثل تكاملاً كبيراً لكل المنظومة القضائية، ورسالة هامة بدعم الدولة لتطوير منظومة القضاء، فتلك المدينة ليس لها مثيل فى الشرق الأوسط، وهى إنجاز كبير ونقلة قضائية كبرى، حيث ستقوم على التحول الرقمى فى ملف القضاء باستخدام كل الوسائل التكنولوجية الفعالة، وستشمل كل الهيئات القضائية، وتلك المدينة تعبر عن الجمهورية الجديدة، والتحول الضخم الذى يحدث فى مصر من تنمية كبرى، وتأكيد على تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى لمنظومة القضاء فى مصر فى ظل الجمهورية الجديدة.

حجازي: رمز للعدالة في مصر.. وتساعد متخذ القرار على التواصل مع كل القطاعات الحكومية

وقال المستشار الدكتور صابر حجازى، المحامى بالنقض والدستورية العليا والإدارية العليا، إن منظومة العدالة فى مصر تتمتع بتطور كبير، ومدينة العدالة تكلل جهود الدولة والقيادة السياسية فى دعمها لمنظومة القضاء، فالمدينة صرح قضائى كبير ورمز جديد من رموز العدالة فى مصر، خاصة أنها تتمتع بالعديد من الصفات التى تضعها على رأس المشروعات بالعاصمة الجديدة، سواء على مستوى اختيار موقعها بمحيط الحى الحكومى والبرلمان ومجلس الشيوخ، أو على مستوى توفير التطور التكنولوجى، فهى من المدن الذكية التى سيتوافر بها قاعدة بيانات واضحة وشفافة، تساعد المسئول على اتخاذ القرارات والتواصل مع القطاع الحكومى.

وقال الدكتور عباس الزعفرانى، أستاذ التخطيط العمرانى، إن المساحة الإجمالية لمدينة العاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ حوالى 170 ألف فدان، وتستهدف المرحلة الأولى منها عدداً كبيرا من السكان بلغ نحو نصف مليون نسمة، إضافة إلى 50 ألف موظف حكومى، يتم نقلهم بالمقار الجديدة، فور انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية، مشيراً إلى أن الدولة تتجه خلال هذه الفترة، لتنفيذ أكبر عدد ممكن من المشروعات الفريدة داخل المدن الذكية، مثل العاصمة التى تضم مشروعات عملاقة، منها مدينة العدالة ومنطقة الأعمال المركزية.