اخبار السياسه تطوير التشريعات لمواكبة «تحديث الجريمة».. أهمها تعديل «الإجراءات الجنائية»

«بالقانون» تلك الكلمة هى المظلة التى تعمل تحت لوائها الدولة بكل مؤسساتها، ودائماً ما تستحدث الدولة القانونين وتطور التشريعات حتى تتواكب مع الأمور المستحدثة فى الجرائم، ومن أهم التشريعات المصدَّق عليها من قِبَل رئيس الجمهورية، تعديل قانون الإجراءات الجنائية عام 2017، الذى أسهم فى سرعة الفصل فى القضايا، عن طريق تصدى محكمة النقض للطعون على أحكام الجنايات، ونظر الموضوع بشكل مباشر، وإلغاء إعادة محاكمة المتهمين أمام دوائر جنايات أخرى، من أجل سرعة تحقيق العدالة.

وكان آخر المستجدات فى هذا الإطار، المطالبة بقانون حماية الشهود، وتعزيز النظام القضائى الخاص بالأطفال الشهود، بالتالى فإن الشهود سيكونون تحت مظلة الحماية القضائية الكاملة، وذلك لتحقيق عدد من الضمانات، لتوفير الحماية اللازمة لهم فى مواجهة أى أفعال تهدف إلى ترهيبهم أو تهديد حياتهم، وذلك لدورهم المهم فى الوصول إلى الحقيقة فى مختلف المنازعات.

سعداوي:  تتخذ كل دولة طرف تدابير لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء

ويقول الدكتور مصطفى سعداوى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة المنيا، إن اتفاقية مكافحة الفساد نصت على إلزام كل طرف فى الاتفاقية لعام 2003، بأن تتخذ كل دولة طرف تدابير لتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادات تتعلق بأفعال مجرَّمة وفقاً للاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقى الصلة بهم عند الاقتضاء من أى انتقام أو ترهيب محتمل.

وتابع أستاذ القانون الجنائى قائلاً إن وجود نظام فعال لحماية الشهود من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وجميع الجرائم والانتهاكات، موضحاً أنه يوفر مناخاً آمناً ويبث جواً من الثقة يعد ضرورياً للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم، مبيناً أن المشرِّع المصرى قد أصدر القانون رقم 177 لسنة 2020 بشأن الحفاظ على سرية بيانات المجنى عليه فى الجرائم العرض.

وأضاف «سعداوى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن القانون رقم 177 لسنة 2020 قد تضمَّن تعديل قانون الإجراءات الجنائية بإضافة مادة جديدة برقم 113 مكرر، ونُشر فى الجريدة الرسمية العدد 36 مكرر بتاريخ 5 سبتمبر 2020، والتى تضمنت إخفاء بيانات المجنى عليه.

تعرُّض الأطفال لجرائم ينطوي على آثار خطيرة وطويلة

وأوضح «سعداوى» أن تعرُّض الأطفال لجرائم سواء كمجني عليهم أو شهود عليها، ينطوي على آثار خطيرة وطويلة، وربما يعانى الطفل من فقدان الثقة تجاه الجهات المعنية، ومن هذا المنطلق من الضرورى أن تتصف إجراءات العدالة بالفاعلية، وأن تراعى المراحل العمرية ومستويات النضج واحتياجات وظروف هذه الفئة من الأطفال.

وتابع «سعداوى» أن المادة 80 من الدستور نصت أيضاً على أن تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم والشهود، وأن تعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى جميع الإجراءات التى تتخذ حياله، مشيراً إلى أن المادة 116 مكرر من قانون الطفل، نصت على أن يكون للأطفال المجنى عليهم والشهود فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ، والحق فى الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق فى المساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهل والدمج فى المجتمع.

من جانبه، تحدث الخبير القانونى ياسر سيد أحمد، المحامى بالنقض، عن مشروع قانون حماية الشهود الجديد، قائلاً إنه يتماشى مع الدستور، ويعد ترجمة لنص المادة 96 والخاص بضرورة توفير الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمبلغين، كما أن مشروع القانون الجديد لحماية الشهود يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية. وأوضح «أحمد» لـ«الوطن» أن هناك تشريعاً مطلوباً بوجود دوائر استئناف جنايات تعيد نظر الأحكام القضائية الصادرة من الجنايات حتى يخف العبء عن محكمة النقض.

محام بالنقض: نحتاج لدوائر استئناف للجنايات لتخفيف الضغط عن النقض

ولفت المحامى بالنقض إلى أن قانون الإجراءات الجنائية الحالى تسبب فى وضع أعباء كبيرة على محكمة النقض، وجعلها تتصدى للأحكام الجنائية بذاتها لنظر الموضوع، وهذا يكون فيه إرهاق كبير على المحكمة، بسبب وجود أحكام كثيرة يومياً على قضاة النقض، مما يجرد محكمة النقض من جوهرها فى البحث العميق وصدور أحكام جنائية لا تشوبها شائبة.