وأضاف مجلس إدارة النادي أن المحكمة ذكرت في حيثيات حكمها وطبقا لنص المادة 19، 25 من قانون الهيئات الأهلية لرعاية الشباب والرياضة أن النادي هيئة اجتماعية خاصة يعمل طبقا للخطة العامة للدولة التي تباشرها الجهة الإدارية المختصة وهي مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، طبقا لما تضعه وتخطط لها الجهة الإدارية المركزية، وأن احترام مبدأ الشرعية التي نصت عليه المحكمة والذي يتبعه احترام وتنفيذ قرارات الجهات الإدارية هو ما جعل النادي وغيره من الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية حذف بند الانتخابات من جدول أعمال اجتماعات الجمعية العمومية بالأندية بناءً على قرار وزير الشباب والرياضة الذي صدر في 26 يناير 2015 أي أن ذلك لم يكن بإدارة النادي أو مجلس إدارته إطلاقا، أما وإن المحكمة قد أصدرت حكمها بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة المذكور فإن مجلس إدارة النادي على استعداد تام لتنفيذ كافة التعليمات والقرارات التي ستتخذها الجهات الإدارية لتنفيذ هذا الحكم إعلاء لكلمة القانون وسيادته واحتراما لأحكام القضاء.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري