الحكومة: وضع سياسات لإحكام الرقابة على أسواق الدواء والسلع الأساسية اقتصاد

الثلاثاء 17 يناير 2017 04:34 مساءً وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة الصحة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الدواء من السوق المحلية ومن الخارج بما يضمن عدم المغالاة في أسعاره، مع متابعة كافة المراحل الخاصة بتوريد الدواء بدءا من الشركات المنتجة والمستوردة ثم التوزيع والمخازن والصيدليات وذلك من خلال التفتيش الصيدلي.

وتلقى رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا من وزير الصحة، أشار خلاله إلى أن الإدارة المركزية للصيدلة وضعت خطة عمل لإجراء حملات للتفتيش في كافة محافظات الجمهورية من خلال التنسيق المركزي مع مفتشي الصيدلة بمديريات الشئون الصحية بكل محافظة وتكثيف التفتيش على المصانع والشركات وعلى شركات التوزيع بخطة عمل على مدار الأسبوع مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات فورية حال ارتكاب مخالفات.

وفيما يتعلق بتخفيف الأعباء عن محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية وتوفير السلع الأساسية بالأسعار والكميات المناسبة، وجه رئيس مجلس الوزراء أيضًا الجهات المختصة بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتكثيف الرقابة على الأسواق، مشيرًا إلى أنه يجري حاليًا تنفيذ خطة متكاملة لضبط الأسواق تعتمد على عدة محاور تشمل زيادة منافذ جمعيتي، والمنافذ المتنقلة، وتطوير المجمعات الاستهلاكية، ونشر السلاسل التجارية، والمناطق اللوجستية، بالإضافة إلى وضع سياسات لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، مشددًا على أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا بتوفير السلع بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية بالإضافة إلى محافظات الصعيد والقرى الأكثر احتياجًا.

وكلف المهندس شريف إسماعيل بمتابعة إجراءات توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأولى بالرعاية والتي تشمل:

- زيادة أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية لصالح المزارعين وزيادة الإنتاج المحلي من (قصب السكر، القمح، الأرز الشعير، والذرة).

- خفض الأعباء والرسوم الجمركية والضريبية عن السلع الاساسية المستوردة (السكر، والأرز) بنسبة 30% للحفاظ على استقرار أسعارها.

- استيراد كميات من السلع الأساسية، وتكوين رصيد إستراتيجي يكفي لمدة 6 شهور.

- بيع السلع الأساسية من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بهامش ربح ضئيل.

- تحمل أعباء فروق اسعار البيع الناتجة عن إرتفاع التكلفة للسلع التي توزع علي البطاقات التموينية.

- زيادة الدعم النقدى للفرد شهرياً علي البطاقات التموينية إلي 21 جنيه للفرد بدلاً من 18 جنيه للفرد إعتباراً من 1/12/2016.

- اتخاذ كافة الإجراءات لإنهاء مراجعة وتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين (المتوفين، المقيمين بالخارج، والأسماء المكررة)، علاوة على إضافة المستحقين من غير حائزي البطاقات.

- توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمناطق الأولى بالرعاية من خلال (فروع المجمعات، والسيارات المتنقلة).

- حظر تصدير الأرز.

وفيما يتعلق بإجراءات توفير السلع وخفض التكلفة وأسعار البيع للجمهور شملت الخطة أيضًا:

- الشراء المجمع للسلع المحلية أو المستوردة بكميات كبيرة وأسعار مناسبة من الشركات الكبرى ومن كبار المستوردين أو الاستيراد المباشر.

- التعاقد على توريد كميات السلع الأساسية طبقًا لبرامج تسليم تسمح باستمرار الإمداد والتمويل، والحصول على خصومات وتسهيلات في السداد.

- تخفيض هامش الربح أو البيع بسعر التكلفة بفروع المجمعات والشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

- التعاون مع كافة الأجهزة المعنية لتوفير السلع للمواطنين من خلال منافذ البيع الثابتة والمتحركة بالمناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة وخاصة المناطق الأكثر احتياجا.

وكان رئيس مجلس الوزراء قد تلقي تقريرًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية حول جهود قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين والتجارة الداخلية بشأن عدد المخالفات التي تم تحريرها خلال الفترة من 1/1/2016 حتى 31/12/2016 وذلك في مجال المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية بواقع إجمالي 246565 محضرًا على مستوى مديريات التموين، فضلًا عن 4238 محضرًا على مستوى قطاع الرقابة والتوزيع.

كما تلقي تقريرًا من وزارة التموين أيضًا بشأن حملات وزارات التموين الموسعة لضبط معدلات أسعار السلع بالأسواق في 3 يناير الجاري، حيث كشف التقرير عن تحرير 945 محضرًا بمعرفة قطاع الرقابة والتوزيع ومديريات التموين بالمحافظات وذلك في مجال المخابز والأسواق والمواد البترولية.

وفيما يخص متابعة موقف أرصدة السلع الأساسية في يوم 4 يناير الجاري أشار التقرير إلى أن الكمية المتوفرة من القمح تقدر بنحو 2987 طن تكفي للأربعة أشهر القادمة، وبالنسبة للسكر يوجد 210 طن، أما زيت (عباد- صويا) يقدر الرصيد المتوفر منه بنحو 133 ألف طن تكفي لأربعة أشهر، وتم إجراء تعاقدات لاستيراد 140 ألف طن.

ومن ناحية أخرى، وفى إطار حرص الحكومة على تفعيل دور مكاتب خدمة المواطنين بكافة الوزارات وتلقي الشكاوى وسرعة بحث أسبابها واتخاذ ما يلزم لحلها، تلقى المهندس شريف إسماعيل تقريرًا من وزارة الداخلية تتضمن الجهود المبذولة من مكتب خدمة المواطنين بالوزارة لحل مشكلات المتعاملين معه خلال شهر نوفمبر 2016، حيث افاد التقرير إلى ورود 15463 شكوى، تم فحص 12292 شكوى منها بنسبة فحص تقدر بنحو 79,4%، ومازال قيد الفحص 3171 شكوى.