وردد المحامون المشاركون في الوقفة العديد من الهتافات منها " ارحل ارحل مش عايزينك المحامين مش لعبة في ايدك"، " أنا محامي مش توكيل مش عايزينك"، "لا لذبح المحامين"، " قرارك باطل ومجلسك باطل"، " عاوزين نقابة حرة..المحامى مش توكيل".
ورفع المحتجون لافتات كتبوا عليها: "القيد شرط الممارسة وليس الممارسة شرط القيد، كرامة المحامي خط أحمر، شروط التجديد سبوبة جديدة للمنتفعين، كرامتنا متهانه، فين نقابة المحامين مين يحاسب على المال السايب".
وقالت نعمة مصطفى إحدى المحاميات المشاركات في الوقفة، إن الوقفة تأتي أيضا للتنديد بالقضايا المتعلقة بميزانيات النقابة وإهدار المال العام، وموقف النقابة من قانون القيمة المضافة خاصة وأنهم مطالبين بالتسجيل.
وأضافت نعمة فى تصريحات صحفية أن الوقفة نظمها المحامون تنديدا للاعتداء عليهم في ٥ يناير الماضي، وقدموا شكوى للنقابة ولم تستجب لهم أو تفتح تحقيقا في الواقعة، لافته إلى أنهم تقدموا ببلاغ في قسم قصر النيل ولازالت التحقيقات مستمرة.
وقال إبراهيم سعودي، المرشح السابق على مقعد نقيب المحامين، فى تصريحات صحفية إن عددا من أعضاء الجمعية العمومية تباحثوا حول الإجراءات التصعيدية ضد المجلس الحالي للنقابة، كانت أهمها تنظيم وقفة احتجاجية داخل مقر نقابة المحامين، للتنديد بالاعتداءات على المحامين في 5 يناير فيما أسموها بـ"موقعة الأسمنت"، واعتراضًا على شروط القيد الجديدة.
وأضاف سعودى أن الوقفة تأتي أيضا للتنديد بالقضايا المتعلقة بميزانيات النقابة وإهدار المال العام، والكشف عن المخالفات القانونية في قرار هدم مبنى النقابة، والذي لم يصدر تراخيص للبناء حتى الآن، وموقف النقابة من قانون القيمة المضافة.
وكان سامح عاشور نقيب المحامين، قد أعلن عن ضوابط جديدة لتجديد بطاقة العضوية السنوية بدءا من 2017، أو عند تعديل القيد، حرصا من النقابة على ضبط جداولها وتنقيتها وتقديم الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
