جدير بالذكر أن دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا قضت بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير.
وجاء تأييد الحكم في ضوء رفض المحكمة – بإجماع آراء أعضائها – للطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة ممثلة للحكومة في القضية، على حكم القضاء الإدارية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى ومحمود حسين ومبروك على نواب رئيس مجلس الدولة.
وشهد مطلع العام الجديد بقيام رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإرسال اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والوثائق الخاصة بها إلى مجلس النواب، وأعلن رئيس مجلس النواب بالصحف عقب إرسالها بأن مجلس النواب ينظر الاتفاقية فى ضوء الاختصاص الدستورى لمجلس النواب ولائحته الداخلية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
