الجمارك لـ "الرياض": لانستطيع التشهير بمتلاعبي فواتير الاستيراد.. وسنقضي عليهم بمبادرة جديدة

كشف عيسى العيسى؛ المتحدث الرسمي باسم المصلحة العامة للجمارك عن اعتزام الجمارك تطبيق مبادرة جديدة تحد من التلاعب في فواتير الاستيراد بعد أن أعلنت مؤخرا عن ارتفاع عدد قضايا التهرب من دفع الرسوم الجمركية، من قبل الشركات والمؤسسات والمستثمرين الأفراد خلال عام 2016 إلى 189 قضية تهريب، بقيمة إجمالية بلغت 4.3 مليار ريال، تصل رسومها إلى 698 مليون ريال. وأوضح بأن المبادرة عبارة عن التدقيق اللاحق بعد الفسح، وذلك بتدقيق السجلات المحاسبية في مقار شركات ومؤسسات الاستيراد.. وبهذه الطريقة يمكن اكتشاف أي تلاعب قد يتم. وحول مدى إمكانية مضاعفة العقوبات المترتبة على التهريب أوضح العيسى: بأنه في حالة وجود دليل على التلاعب فتعتبر الواقعة تهريبا يعاقب عليها بمصادرة البضاعة وفرض غرامة تعادل قيمة البضاعة إلى ثلاثة أمثال القيمة طبقا لنظام الجمارك الموحد. وفي بعض الحالات قد تكون الأسعار أقل من السلع المماثلة لها نتيجة لظروف الصفقة بين الطرفين أو وجود قيود أو ظروف معينة.. ففي مثل هذه الحالات التي لا يمكن الجزم وإثبات التلاعب، وتصحيح القيمة حسب أسعار المثيل. وعن فرض عقوبة التشهير كإحدى العقوبات قال العيسى: فيما يخص التشهير فهو عقوبة، ولم يتضمن نظام الجمارك الموحد المطبق بدول مجلس التعاون عقوبة التشهير.. بل تضمن العقوبة المشار إليها سابقا.