وأوضح فوزي في تصريح لـ"فيتو"، أن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تمسكت بضرورة خضوع أموال المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مناقشتها لمشروع قانون المجلس للرقابة، وهو ما رفضه في حينها أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان ليقرروا سحب مشروع القانون، مبررين موقفهم بأن مبادئ باريس تمنع مراقبة الأجهزة المستقلة في مجال حقوق الإنسان.
وتابع عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن هناك أمرًا غائبا على أعضاء القومي لحقوق الإنسان، وهو أن أغلب أموال المجلس من موازنة الدولة، ما يعني ضرورة الرقابة عليها من جانب الجهاز المركزي للمحاسبات، على عكس ما تقصده مبادئ باريس التي تنص على أن أموال الأجهزة المستقلة من مصادر مثل الوقف وليس موازنة الدولة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
