النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات التعليم الخاص بالقاهرة

بدأت النيابة الإدارية التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية التى شابت أعمال التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

تضمن البلاغ أن المشكو فى حقهم خالفوا قرار وزير التربية والتعليم رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص، حيث قاما بتشكيل لجنة من التعليم الخاص بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة والتوجية المالي والإداري لمراجعة البحوث المالية التي تحال إلى - التوجيه المالي والإداري بالمديرية ـ و بذلك أصبح التعليم الخاص بالمديرية هو الذي يقوم بمراجعة البحوث المالية التي تعرض علي لجنة التعليم الخاص رغم أن دورها يقتصر علي أمانة اللجنة فقط.

كما وافقوا على إشتراك مدير عام التعليم العام بالقاهرة ضمن أعضاء لجنة التعليم الخاص ، بالمخالفة لنص المادة 59 من القرار الوزارى 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص إلا أنه منذ توليه وظيفته لم يحضر أي لجان للتعليم الخاص ورغم ذلك هو الأسبق بالتوقيع بالموافقة علي جميع الموضوعات مما يؤدي إلى ترجيح جانب علي آخر لكون القرارت تصدر بالأغلبية وعند التساوي يرجح جانب الرئيس دون شفافية.

ووافقوا على طلب صاحب مدرسة خاصة تابعة لإدارة الوايلي التعليمية بشأن  زيادة الكثافة علي سند من القول إسوة بمدرسة اخرى يمتلكها تابعة لإدارة مصر الجديدة التعليمية رغم أن المدرسة سبق لها وتقدمت بطلب لتخفيض الكثافة وذلك لزيادة المصروفات علي الا تعود في طلبها الخاص بخفض الكثافة في مقابل زيادة المصروفات وهذا الإجراء مجاملة لصاحب المدرسة ودون تخفيض للمصروفات لإعادة الوضع لسابق عهده قبل تخفيض الكثافة نظراً لكونه من ضمن المتبرعين لمسرح المديرية.

وقام أصحاب بعض المدارس الخاصة بعمل حوائط وأبواب زجاجية بلغت قيمتها مئات الألاف من الجنيهات وتتمثل في عدد اتنين باب بالطابق الأول "مكتب مدير المديرية" بالإضافة إلى أربع قواطع زجاجية لكل باب قطعتين ومثلهم بالطابق الثاني الخاص بمكتب وكيل المديرية ورئيس لجنة التعليم الخاص "المشكو في حقه الأول".

كما تم تصفية وهدم إحدى المدارس الخاصة التابعة لإدارة عين شمس التعليمية بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات الوزارية المنظمة للتعليم الخاص ودون ابداء الأسباب التي دفعت الي تصفية المدرسة واخلائها وهدمها وبناء أبراج سكنية على الأرض بالتواطؤ مع مسئولي منطقة إسكان حي عين شمس.

كما تم نقل أعمال مدرسة خاصة اخرى بالزيتون يمتلكها صاحب المدرسة التي أصبحت أبراج سكنية بمنطقة عين شمس الي مدرسة جديدة اخرى يمتلكها نفس الشخص بالمرج بالمخالفة للمادة 16 التي اشترطت إشراف هيئة الأبنية التعليمية ومن ثم فإن ما تم هو تصفية لمدرسة الزيتون رغم أنه كان يتعين تطبيق نص المادة 17 من القرار الوزاري رقم 420 بشأن التعليم الخاص مما يؤكد ان النقل للأعمال الذي حدث هو تحايل علي القرار الوزارى بعرض غير امين ـ وأنتهى البلاغ إلى طلب فحص جميع طلبات صاحب هذه المدارس خلال العامين الماضيين والتي تم إنجازها بمعرفة إدارة التعليم الخاص بمديرية تعليم القاهرة أو عرضها علي لجنة التعليم الخاص ولما شاب هذه الأعمال من مخالفات مالية وإدارية جسيمة.