وزير الصحة: انخفاض أسعار الدواء حال هبوط سعر الدولار

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان ، أن الدولة تمر بمرحلة تستوجب تكاتفاً من الجميع ، لافتًا إلي أن زيادة أسعار الأدوية كان مهما للغاية لوقف خسائر الشركات.

وأضاف عماد خلال مؤتمر صحفي له عن زيادة أسعار بعض الأصناف الدوائية ، إن زيادة بعض الأدوية نتيجة لإرتفاع سعر الصرف ولا سيما أن المواد الخام الخاصة بالأدوية يتم إستيرادها من الخارج ، موضحًا إنه حال إنخفاض سعر الدولار فإنه يتعهد بخفض أسعار الأدوية مرة أخري.

وحصل "صدى البلد" على صورة من قائمة الأدوية الجديدة التي تحرك سعرها.

وكان الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان أكد أن زيادة أسعار الأدوية فى مصر لن تتجاوز 3000 صنف من بين 12 ألف صنف دوائى متداولة فى السوق المصرى، وهو ما تتراوح نسبته 15% للأدوية المحلية، و20 % للأدوية المستوردة، فيما تضمنت تلك النسبة عددا قليلا من أدوية علاج الأمراض المزمنة لا يتجاوز 10%، مشيرا الى أن هذا العرض جاء بعد عدة اجتماعات بمشاركة الاجهزة الرقابية بالدولة مع شركات الادوية المحلية والعالمية، وتم التوصل الى هذا المقترح التوافقي، وسيتم الإعلان عن الأدوية التى زادت تسعيرتها من خلال مؤتمر صحفي مساء غد الخميس.

وأوضح وزير الصحة أن شركات الأدوية عرضت فى بادئ الأمر زيادة سعر جميع أصناف الأدوية بنسبة زيادة سعر الصرف، نظرا لزيادة سعر المادة الخام التى تستوردها والتي تضاعف سعرها مع تضاعف سعر الدولار، إلا أن ذلك تم رفضه من جميع الجهات.

وتقدمت الشركات بطلب آخر بعد اجتماعهم مع وزير الصحة لزيادة سعر جميع الادوية بنسبة 50%، فيما وجد أنه يمثل عبئا كبيرا على المواطن المصري، وذكرت وقتها شركات الأدوية أن رفض عرضها سوف يترتب عليه توقف الانتاج، والاستيراد، إلا أن هذا العرض تم رفضه أيضا من وزير الصحة، ومجلس الوزراء، ومجلس النواب، فما كان من شركات الأدوية إلا أن تقدمت بعرض ثالث يتلخص فى أن يتم زيادة أسعار 30% من منتجات كل شركة كل 3 أشهر بنسبة 50% من سعرها، وبالتالى خلال 9 اشهر تصبح كل منتجات الشركات من الادوية قد ارتفع سعرها، ولكن هذا العرض قوبل بالرفض من وزير الصحة ومن مجلسي الوزراء والنواب.

وأشار وزير الصحة الى ان متابعة ملف الدواء يتم من خلال لجان على أعلى مستوى، ومن القيادة السياسية وكما يتضح من العروض السابقة للشركات، فإن الحكومة لم ترضخ لشركات الأدوية، بل ان مصلحة المريض المصرى كانت هى الأساس للتفاوض والتوصل الى حلول، رغم أن الجميع يعلم أن شركات الأدوية تعرضت لضغوط ماليه ضخمة نتيجة تحرير سعر الصرف ونحن نحترم ذلك، ولكن كان يجب ان تحدث هذه الزيادة حتى لا يختفى الدواء، وتتوقف الصناعة، وما يترتب على ذلك من زيادة معاناة المريض المصري بسبب نقص الدواء، وهذا ما دفع الحكومة لرفع السعر بشكل مناسب لتوفير الدواء وبمقدار لا يتناسب مع زيادة سعر الصرف بأى حال من الأحوال.

وأضاف وزير الصحة ان الدواء هو الشيء الوحيد في مصر الذي يتداول بالتسعيرة الجبرية ولا يوجد دواء واحد يخرج الا من خلال تسعيره من ادارة التسعير.

وقال وزير الصحة إنه تمت مراجعة 3500 دواء حتى الان بنسبة حوالي 92% من الادوية المقدمة من الشركات لتحديد الأصناف التي سيتم قبولها أو رفضها ، مشيرا الى أن المراجعة تتم عن طريق فصل ادوية علاج الأمراض المزمنة، عن غيرها، بالاضافة الى مراجعة كل دواء لعلاج الأمراض المزمنة على حدة للتأكد من توافر المثائل والبدائل في السوق المحلي له عن طريق لجنة تسعير الدواء المنعقدة منذ 10 ايام، مؤكدا أن جميع المراحل تلك تتم متابعتها يوميا من قِبلهِ ، ومن قِبل رئيس مجلس الوزراء الذي جاء الى ديوان عام الوزارة ليتابع آخر مستجدات عمل اللجنة بنفسه.

الجدير بالذكر ان التسعيرة الجبرية هي ما تصدره الوزارة وبشروط التطبيق التي تضعها على اخطار التسعيرة الجبرية وكافة السنوات السابقة كان يتم الاشتراط علي التشغيلات الجديدة منعا لتخزين وحجب الدواء عن المواطنين.

من ناحية أخرى أشاد وزير الصحة والسكان بموافقة شركات الدواء على العرض النهائى بعد الحاح الوزارة والحاح الحكومة على أن كل المنتجات التي يزيد سعرها لا تتعدى من15 -20% من منتجاتها بالكامل، رغم أن الزيادة الدولارية شملت كل المنتجات.

وأكد وزير الصحة ان شركات الانتاج لم تخفض انتاجها ولم تقلل استيرادها وان مشكلة نقص الادوية حدثت بسبب حجب بعض المؤسسات للأدوية بعد تجميعها من السوق المحلي طمعا فى تحقيق مكاسب بعد زيادة أسعارها، وهذا ما تصدت له ادارة النواقص التى حصرت الادوية الناقصة في السوق، ووجدت أنها لا تتراوح ما بين 250 الى 300 صنف من اجمالي 12 الف صنف، لافتا الى أن هذا النقص سوف يتلاشى بمجرد الاعلان عن التسعيرة الجديدة.