وأضافت الدكتورة "سهير"، خلال حديثها بندوة حول معدلات الطلاق وكيفية الحد منه التي تنظمها اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين، أن هناك مادة في القانون تنص على أن الرجل يجب توثيق طلاقه خلال شهر وإذا لم يحدث يواجه عقوبة جنائية ممثلة في الحبس ستة أشهر وغرامة ٢٠٠ جنيه أو أيهما.
وتابعت: "أن العقوبة الجنائية لعدم توثيق الطلاق غير فعالة في القانون وهذا يسبب مشكلات أكثر، لتظل الزوجة دون أن تعرف مصيرها مع زوجها، ونحن نحتاج إلى نص في القانون توضح الحكمة من الطلاق ومتى نرجع إليها".
ورأت أن القانون يحتاج إلى نصوص صريحة للطلاق وأنواعه، وحالاته إذا كان الزوج في حالة سُكر أو غضبان وحالات أخرى تواجهها معظم الأسر، مؤكدة على ضرورة توثيق الطلاق والرجوع فيه مثلما نصت القوانين التونسية والسورية والتركية فإذا رغب الزوج العودة إلى زوجته، ووافقت على ذلك فإنه يتم توثيق الرجوع مثلما حدث وقت الطلاق.
وكانت هيئة كبار العلماء رفضت في اجتماعها يوم الأحد الماضي بالإجماع، مقترح توثيق الطلاق الشفوي، كشرط لصحة وقوعه بين الزوجين.
وأكدت هيئة كبار العلماء بالأزهر في بيانها أن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، ودعت المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
