العوضي: بيان «قضايا الدولة» للإدارية العليا بشأن الجزيرتين «إفلاس»

قال المحامي طارق العوضي، المدعي بالحق المدني في قضية تيران وصنافير: إن بيان الإطاحة، التي خاطبت به هيئة قضايا الدولة المحكمة الإدارية العليا، قبل ساعات من النطق بالحكم، في اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بمقتضاها يتم التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، ما هو إلا إفلاس من الهيئة، وإصرار للتنازل عن الأرض.

وأضاف «العوضي» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: إن ما جاء في بيان هيئة قضايا الدولة، بعدم إيجازه النطق بالحكم، إلا بعد إعلان مجلس النواب موقفه من الاتفاقية- غير صحيح؛ لأن هناك حكما صادرا ببطلان تنفيذ هذه الاتفاقية، وبيانها اليوم ما هو إلا جزء من مسلسل اصطناع حالة من تنازع بين السلطة التشريعية والبرلمانية، لافتًا إلى أن مجلس النواب نفسه أعلن إرجاء النظر في الاتفاقية، لحين صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا.

وكانت هيئة قضايا الدولة قدمت، اليوم الأحد، بيان إحاطة للمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، يتضمن إخطار المحكمة بأنه تم إحالة اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية لمجلس النواب، وذلك بعد قرار رئيس الوزراء، الذي أصدره الخميس 29 ديسمبر 2016، بإحالة اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب؛ لمناقشتها وإجراء التصويت عليه.

وأشارت مصادر قانونية إلى أنه كان من اللازم إرسال بيان إحاطة للمحكمة، بشأن إحالة الاتفاقية لمجلس النواب؛ لأن الحكم أصبح في يد السلطة التشريعية، ولا يجوز للمحكمة نطق حكمها فيه، إلا بعد قرار مجلس النواب عليه.