وأكد "علي": "جاءت الوثيقة الأولى لصورة طبق الأصل من هيئة المساحة المصرية بعد أن صرحت لنا المحكمة بالحصول عليها وهي خريطة أعدت عام 1912، وأعيد طباعتها عام 1913، ودلت على مصرية الجزيرتين، فالخريطة تسمى مصر بحدودها وأراضيها وجزرها لذلك ورد بها أيضًا جزر الجفتون وشدوان، وهذه الخريطة قبل تأسيس السعودية بـ20 سنة حيث تأسست المملكة في شكلها الحالي عام 1932".
وأضاف "علي": "الوثيقة الثانية، عبارة عن ترجمة لوثيقة طبق الأصل اشتراها أحد المصريين من الأرشيف القومي البريطاني وسلمها لي لأسلمها للمحكمة، وتعود لعام 1906 وتذكر أن السلطان العثماني في مفاوضات توقيع اتفاقية 1906 طالب بانسحاب القوات المصرية من جزيرتي تيران وصنافير ومصر رفضت ذلك الطلب مما يؤكد تواجد القوات المصرية على هذه الجزر من قبل عام 1906 وهو ما يتطابق مع ما ذكره ممثل مصر في محضر مجلس الأمن 1954".
وتتكون الوثيقة الثالثة، بحسب خالد علي، من ثلاث ورقات وهي عبارة عن ترجمة لوثيقة طبق الأصل اشتراها أحد المصريين أيضًا من الأرشيف القومي البريطاني وسلمها لي، وهي تقرير أعده جندي صاحب الجلالة ضابط القيادة (بينزانس) في سفاجا مارس 1936، إلى قائد عام منطقة جزر الهند الشرقية، يصف فيه جزيرتي تيران وصنافير ويؤكد وجود صيادين مصريين قادمين من السويس على الجزر ووجود نصب تذكاري ويرجح أنه أنشئ بواسطة الضابط انتربرايس والذي قام بمسح الجزر والمضيق والممر الوحيد الصالح للملاحة سمى باسمه ممر الانتربرايس، كما أكد وجود علامات أنشئت أثناء قدوم يخت سان جورج للجزر عام 1933 وأن اليخت مملوك للكولونيل (بيل) من القاهرة، ووصف تيران أنها تبدو كالجنة للجيولوجي.
ومن الجدير بالذكر أن تصريح الصيد كان يستخرج من السلطات المصرية بما يفيد أن مصر مارست السيادة على هذه الجزر بعد تأسيس المملكة العربية السعودية، فلو كانت الجزر سعودية ما كان للصيادين المصريين حق الصيد فيها.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
