السبت 03/ديسمبر/2016 - 02:30 م
أكد النائب بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا اليوم، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 10 من قانون التظاهر، وسقوط الفقرة الثانية، اعتمد على أن القانون يحمل دلائل وليس دليلا، وهو ما استقرت عليه المحكمة فى حكمها.
وقال أبو شقة، فى تصريحات صحفية ،" لدي تفسير شخصى للحكم قبل أن أطلع على أسبابه وحيثياته، وهو أنه أبقى على روح قانون التظاهر ولم يغير به شيئا"، مشيرا الى أن المحكمة الدستورية تعمل بمبدأ عدم دستورية أى قانون يعتمد على الدلائل فقط دون وجود دليل، لأن الاشتباه وحده لا يكفى.
وأضاف أبو شقة :" ان المحكمة الدستورية لها أحكام سابقة مثل ما تضمنته نصوص المادة 208 من قانون العقوبات إذا وجدت أدلة على حدوث الجريمة، وأن المحكمة لا تستطيع الحكم بالدلائل منفردة لأن الحكم يتطلب دليلا وهو ما افتقدته الفقرة الأولى من المادة 10 في قانون التظاهر.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
![](http://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://goo.gl/KOyCNs&media=http://www.mogaznews.com/temp/resized/medium_2016-12-03-d902cb5f36.jpg&description=اخبار مصر سياسة "أبو شقة": حكم "الدستورية" أبقى على روح قانون التظاهر){kind=link}