الآلاف من أتباع الصدر يتدفقون على بغداد للمشاركة في «مظاهرات الفساد»

تدفق الآلاف من أتباع المعارض السياسي البارز مقتدى الصدر، مساء اليوم الخميس، من المحافظات الجنوبية إلى العاصمة بغداد؛ للمشاركة في مظاهرة غدًا الجمعة يقودها الصدر؛ احتجاجًا عما أسموه "الفساد المستشري في البلاد".

وحسب "الأناضول"، أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على الاحتجاجات الشعبية التابعة للتيار الصدري، خلال مؤتمر صحفي من بغداد، أنَّ الصدر سيقود مظاهرة مليونية غدًا الجمعة في بغداد احتجاجًا على "الفساد"، ودعّت أنصار "الأخير" بالمحافظات للتوجه إلى بغداد.

ودخل بغداد مساء اليوم العديد من الحافلات قادمة من محافظات الجنوب، ذات الأكثرية الشيعية، تحمل الآلاف من أنصار الصدر للمشاركة في الاحتجاجات التي من المقرر أن تنطلق صباح الغد.

وقال مكي عبد الله أحد المشرفين على تنظيم المظاهرة إنَّ جموع المتظاهرين الملبين لدعوة مقتدى الصدر توافدت بالآلاف إلى بغداد من غالبية المحافظات، لافتًا إلى أنَّ الخيام ستنصب اليوم في ساحة التحرير وسط العاصمة استعدادًا لتظاهرة الغد.

وأضاف عبد الله: "تظاهرة الغد ستختلف عن باقي التظاهرات التي شاركنا فيها، حيث أنَّه من المتوقع أن تكون مليونية بامتياز، وستكون بقيادة الزعيم الصدر، وسنستمع إلى موقفه الرسمي من الفساد ورؤيته لسير التظاهرات المقبلة".

وتابع: "الآلاف ينتظرون موقفًا قد يعلنه الصدر في كلمته غدًا في ساحة التحرير.. نحن مع سلمية التظاهرات، لكن لن تكون هناك سلمية مع الفاسدين وسراق المال العام".

وفي فبراير الماضي، دعا الصدر إلى مظاهرة مليونية نظمت في بغداد؛ للمطالبة بتغيير مفوضية الانتخابات الرسمية "مؤسسة تتولى تنظيم الانتخابات في البلاد"، لكنها شهدت أعمال عنف بعدما حاول أنصاره التوجه إلى المنطقة الخضراء التي تضم المباني الحكومية الرسمية.

وتسبَّبت الاشتباكات بمقتل أربعة متظاهرين وعدد من عناصر الشرطة، فيما أصيب أكثر من 300 آخرين بجروح، وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، فتح تحقيق لتطويق الأزمة.

ومنذ يوليو 2015، ينظِّم أنصار الصدر في بغداد وبعض المحافظات مظاهرات ضد "الفساد" بشكل شبه أسبوعي ويتخللها بعض التوقفات التي قد تصل عدة أسابيع.

والعراق من بين أكثر دول العالم فسادًا، بموجب مؤشر منظمة "الشفافية" الدولية على مدى السنوات الماضية، وتتحدث تقارير دولية بشكل متواصل عن وجود "هدر واختلاس للمال العام" في البلاد.

وخلال العام الماضي، أحال العبادي بعض المسؤولين في عدة وزارات للقضاء للتحقيق معهم في شبهات فساد، غير أنَّ التيار الصدري يرى أنَّ هذه الإحالات غير كافية.