من البارود إلى المحاكم الدولية.. معارك جديدة لفرقاء ليبيا في الأمم المتحدة

[real_title] رغم استمرار خرق الهدنة بين فرقاء ليبيا لمرات عديدة، إلا أن الأمر بات أكثر تشابها، تحديدا في إلقاء الاتهامات فيما بينهما.

المشهد الليبي مؤخرا اتسم بالتصريحات والتهديدات المعادية من كلا الطرفين (حفتر والسراج)، إلا أن التصعيد بات أكثر حدة، ليتحول من المعارك والبارود إلى قاعات الأمم المتحدة.

التحول الجديد كان عنوانه، "تدويل القضايا" بين الجانبين، فكل طرف يبحث عن إلقاء الاتهامات ضد الآخر، خصوصا الجوانب الإنسانية وارتكاب جرائم الحرب.

فيبدو أن الأطراف المتقاتلة في ليبيا عازمة على الانتقال خارجياً بالقضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وسط تراشق داخلي حول الجهة المتورطة في ارتكاب عديد الجرائم التي سقط فيها مدنيون، أو اختفوا قسراً في غرب البلاد وشرقها منذ اندلاع الحرب على العاصمة طرابلس قبل 11 شهراً من الآن.

وقبل أيام، دعا الجيش الوطني (قوات حفتر) على لسان المتحدث باسمه اللواء أحمد المسماري إلى تحقيق دولي مستقل في جرائم، قائلاً إن الميليشيات ارتكبتها في طرابلس، بعدما وجهت له قوات بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق تهمة استهداف مركز لإيواء المهاجرين غير النظاميين في مدينة تاجوراء.

غير أن التحركات التي أظهرتها حكومة الوفاق خلال الأيام الماضية جاءت متلاحقة وعلى مسارات عدة بدأتها من واشنطن ثم جنيف وانتهت بها في كندا، وهي التحركات التي وصفها رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد عبد الحكيم حمزة في تصريحات صحفية: بأنها تسييس واضح وصريح للقضايا الإنسانية.

ومنذ الشهر الماضي، حرّكت 6 عائلات ليبية دعوى قضائية لدى المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن، ضد القائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان؛ كما عقدت عائلتا الكرشيني والصويد مؤتمراً صحافياً في واشنطن بشأن قضيتيهما المرفوعتين ضد حفتر، وطالب محاموهما بدفع تعويضات عن انتهاكات حقوقية ضد أفراد من العائلتين قالوا إنها ارتكبت في مدينة بنغازي.

ووفق صحيفة الشرق الأوسط، قال جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية: من وجهة نظري الكل لديه الحق في تحريك دعاوى قضائية ضد أي شخص، لكن نعلم أن هذه المحاكم ليس لها تأثير على الداخل الليبي.

المبعوث الأممي في ليبيا غسان سلامة

وذهب إلى أنه عندما قصف حلف (ناتو) ليبيا وقتل الكثير من المدنيين أثناء محاولة إسقاط نظام العقيد معمر القذافي، بحجة حماية المدنيين لم يبال المجتمع الدولي ولا حتى المحكمة الجنائية الدولية.

ويعتقد الفلاح أن هذه المحاكم تعمل وفق سياسة معينة تمليها بعض الدول للإطاحة بخصومها فقط، متابعاً: هذا شيء رأيناه في الواقع عندما أجرمت الميليشيات في بنغازي بعد الإطاحة بنظام القذافي وعاثت فساداً من قتل وتهجير ونهب وخطف لم نر رداً من هذه المحاكم على الدعاوى العديدة التي قدمت إليها ضد من هم في السلطة من ذلك الوقت.

وتحدث الفلاح عن تحريك العديد من الدعاوى القضائية أمام محاكم دولية ضد قادة الميليشيات المسلحة الواقعة تحت سلطة حكومة الوفاق بتهمة انتهاكات حقوق الإنسان، لكن لم نسمع أو نر أي مردود لهذه الدعاوى.

ووفق وسائل إعلام، عربية، فقد استغل فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي، مشاركته في أعمال الدورة الـ43 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، وعرض خلال كلمته، صوراً لقصف الكلية العسكرية بطرابلس وإعدام عدد من المواطنين، منسوبة للضابط بالجيش الوطني محمود الورفلي، وصورة للنائبة المُغيبة في مدينة بنغازي سهام سرقيوة.

وطالبت فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، السلطات الليبية بتسليم الضابط محمود الورفلي، الذي قالت إنه متهم بقتل 33 شخصاً، لكن الجيش الوطني قال إنه سيحاكم داخل البلاد مستبعداً تسليمه للجنائية.

وتشهد الأراضي الليبية منذ 11 شهرا عمليات عسكرية وصراعات في محيط العاصمة طرابلس أوقعت المئات من القتلى والآلاف من الجرحى.