[real_title] كشف مسؤولون فلسطينيون، اليوم الخميس، تحركات لاستغلال نشر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة قائمة الشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات قوله إنّ فلسطين ستبادر يوم الاثنين المقبل، بتسليم رسائل رسمية للدول التي تنتمي إليها الشركات العاملة في المستوطنات الواردة في القائمة الأممية. وأضاف أنّ الرسائل ستطالب بإغلاق مقار الشركات وفروعها، وإنهاء أنشطتها التجارية، والاستثمارية في المستوطنات، متابعًا: "إذا لم تستجب هذه الشركات لمطالبنا، سنلاحقها قضائياً في المحاكم الدولية، وسنطالبها بتعويضات على خلفية استغلالها للموارد والأرض الفلسطينية". وأشار إلى أنَّ صدور القائمة الأممية لشركات عاملة في المستوطنات بعد أربعة أعوام من الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، يعد انتصاراً للحق الفلسطيني للقانون الدولي. في سياق متصل، طالب مندوب فلسطين في مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة الشركات العاملة في المستوطنات الواردة في القائمة، وعددها 94 شركة محلية، و18 من دول مختلفة، بالتعاطي مع قرار المجلس "بجدية" ووقف عملها في المستوطنات. وبحسب الوكالة، ضمت القائمة التي أعلنها مجلس حقوق الإنسان، 112 شركة من أصل 307 كانت مرشحة للقائمة. وقال خريشة إن المجلس اختصر عدد الشركات لأن بعض الشركات تعهدت لمكتب المفوض السامي بعدم تجديد عقودها للعمل داخل المستوطنات، وهدد أي شركة تصر على العمل في المستوطنات بتصنيفها ضمن الشركات المخالفة للقانون، وقال: "سنعمل لاحقًا على متابعة كافة الشركات المخالفة بشكل مدروس من قبل مجموعة من الخبراء والفنيين المختصين".