[real_title] كثيرة هي السيناريوهات والأزمات التي تحدق بتونس، تحديدا مع اشتعال الصراعات السياسية داخل بلد مهد الثورات العربية، وما تبعه من أحداث على حدودها عبر الأراضي الليبية. تكليف رئيس حكومة جديد، وفشل آخر، وانتقادات داخل الشارع التونسي لما آلت إليه الأوضاع مؤخرا، ومطالبات بحل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة، نظرا لوجود "محاصصة" المصالح والكتل الانتهازية.. عن كل تلك السيناريوهات تحدثت السياسية والإعلامية التونسية عائدة بن عمر لمصر العربية. بدأت بن عمر حديثها، بوصف وتعريف برئيس الحكومة المكلف، إلياس الفخاخ، حيث قالت، إن إلياس الفخفاخ كان وزيرا للسياحة في حكومة الجبالي، ثم وزيرا للمالية في حكومة العريض، وهو مهندس زيادات الضرائب خاصة على شاحنات النقل الفلاحي، حيث شهدت البلاد عام 2013 العديد من المظاهرات وغلق الطرقات في جميع أنحاء الجمهورية. عائدة بن عمر وتابعت: أما على المستوى السياسي فهو أحد أهم مؤسسي حزب التكتل، حيث لم يتقدم الحزب ولم يشهد انتعاشة سياسية نظرا لضيق الأفق عند قياداته، فأغلق رئيسه مصطفى بن جعفر مجلس النواب استجابة لضغط الجبهة الشعبية واعتصام باردو. أما على المستوى الفكري فقد وعد الفخفاخ في الانتخابات الرئاسية الأخيرة بإلغاء العقوبات على استهلاك الزطلة، وكذلك إلغاء طلب وثيقة عقد القران في النزل، والسماح بفتح المقاهي في شهر رمضان، ليزداد الانحدار الأخلاقي، بل تقنينه وفتح الطريق على مصراعيها أمام الرذيلة. وأشارت بن عمر في وصفها لرئيس الحكومة المكلف في قولها: لقد شارك السيد الفخفاخ في الانتخابات الرئاسية كما شارك حزبه في الانتخابات التشريعية فكانت نتيجته صفر نائب في مجلس النواب وتحصل هو على0,32في المائة ما يناهز 11532 صوت، مما يجعل حظوظه لرئاسة الحكومة منعدمة تماما، مقارنة بغيره من الشخصيات والكوادر العليا صاحبة الأهلية والقدرة على التسيير والكفاءة العلمية والمعرفية. وقالت بن عمر، إن "الفخفاخ" تم دعمه من اتحاد الشغل فقد تقابل الطبوبي مع رئيس الدولة عدة مرات لقطع الطريق أمام الكفاءات الأخرى ودعمه اللا مشروط للفخفاخ. وأكدت بن عمر أن رئيس الحكومة الجديد، مدعوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي هاتف قبل ليلة من الإعلان الرئيس قيس سعيد وشدد على تكليف شخص الفخفاخ الذي تتوافق حوله أغلب القوى الداخلية العلمانية والخارجية. وأشارت بن عمر إلى أن "الفاشل" لا يجرب مرة أخرى، وتدوير الوجوه والتسويف لا تنفع الذين يريدون ذلك، لمصالح ومحاصصة، وعليه إعلان انتخابات مبكرة وحل البرلمان، لا مفر من ذالك في ظل أحزاب المحاصصة والكتل الانتهازية والقانون الانتخابي الذي تم تفصيله لصالح الأقليات السياسية المرفوضة شعبيا كاليسار الاستئصالي وأيتام بن علي، ولذلك فكل تلك الإخفاقات تعجل بفشل الفخفاخ. وفي جوابها عن سياسة تونس مؤخرا، قالت المحللة السياسية التونسية، إن المال الإماراتي والسعودي الذي يضخ لدى النخب الإعلامية والسياسية وبأوامر مباشرة من فرنسا، فإن الموقف التونسي من حفتر هو موقف ليس في صالح العلاقات التونسية الليبية، ولا في صالح شعوب المنطقة. وأضافت أن دور تونس سلبي جدا وما يعلنونه من حياد في الموقف، إنما هو موقف النخب اليسارية ونهب الثورة المضادة الداعمة لحفتر فلا حياد في القضايا المصيرية للشعوب. وقبل أيام، أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف الوزير السابق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، لينهي بذلك جدلا وتكهنات بعد فشل رئيس الحكومة المرشح من قبل حركة النهضة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان. واستطاع الفخفاخ (48 عاما) الذي تقلد منصب وزير السياحة ثم وزيرا للمالية في فترة حكم الترويكا عام 2011 كأصغر وزير في الحكومة (39 عاما)، أن يحظى بثقة الرئيس التونسي في سباق مشوق جمع الكثير من مرشحي الأحزاب، أغلبهم كانوا وزراء للمالية. يذكر أن الفخفاخ ثاني رئيس حكومة يقع تكليفه خلال ثلاثة أشهر بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر الماضي، إثر إخفاق الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان في العاشر من يناير الجاري رغم أنه كان مدعوما من قبل حركة النهضة الفائزة بالانتخابات.