في يوميات ليبيا.. مجلس الأمن يدعو حفتر والسراج للالتزام بوقف إطلاق النار

[real_title] لا تزال الأزمة الليبية واحدة من الأزمات التي طالما أربكت حسابات العالم في الأيام الأخيرة، نظرا لحساسية الأطراف المتصارعة في ذلك البلد المدمر، الأمر الذي أجبر قادة العالم على وضع حد للقتال الدائر هناك برعاية أممية.

المطالبات الأممية بوقف إطلاق النار كشفتها اهتمامات دولية في مؤتمر برلين الأخير، والذي أظهر عزم بلدان العالم على وقف آلة الحرب في بلاد المختار.

وقبل ساعات، دعا مجلس الأمن الدولي الأطراف الليبية إلى الانخراط بإيجابية في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة من أجل التوصل لوقف لإطلاق النار في أسرع وقت.

وقد تم الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة في قمة برلين من خمسة ضباط يمثلون حكومة الوفاق المعترف بها أمميا، وخمسة ضباط يمثلون قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ورحب المجلس في بيان صحفي بنتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، وجدد دعمه لمساعي المبعوث الأممي غسان سلامة من أجل التوصل لوقف دائم لإطلاق النار واستئناف العملية السياسية.

من جهته وقبل ساعات، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجلس الأمن والمجتمع الدولي لممارسة الضغوط على الأطراف الليبية من أجل الالتزام بوقف النار.

وكان تقرير صادر عن غوتيريش قد كشف أن 284 مدنيا قتلوا، كما أُجبر 140 ألفا على النزوح، منذ بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس مطلع أبريل الماضي.

ووفق وسائل إعلام، أضاف التقرير الأممي أن طائرات تابعة لقوات حفتر نفذت قرابة 1020 غارة على مواقع مختلفة من طرابلس ومحيطها، منها قصف الكلية العسكرية بداية يناير الجاري مما أوقع ثلاثين قتيلا من طلاب الكلية.

كما جاء في التقرير أن طائرات تابعة لحكومة الوفاق شنت أكثر من 250 غارة.

وأشار إلى أن شرقي ليبيا شهد تدهورا في النظام العام، وانتشار جرائم الترهيب على يد عناصر تابعة لقوات حفتر.

كما أوضح أن مدينة بنغازي أصبحت مركزا للأنشطة الاقتصادية غير المشروعة كبيع المخدرات والأسلحة.

في غضون ذلك، رحبت المؤسسة الوطنية للنفط بدعوة السفارة الأميركية بطرابلس لاستئناف عمليات تصدير النفط.

لكنها قالت إنه لا يمكن استئناف العمليات إلا بإنهاء عمليات الإقفال غير القانونية التي تضرّ بالمقدرات الاقتصادية الليبية.

يذكر أن الدول المشاركة في مؤتمر برلين الأخير، قد التزمت  باحترام حظر إرسال الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 إلى ليبيا، ووقف أي تدخل خارجي في النزاع، كما أكدوا أن لا "حل عسكريا" للصراع وطالبوا بوقف دائم وفعلي لإطلاق النار.

وتشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل الماضي، هجوما للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق"، ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين، حتى استطاعت ألمانيا عقد مؤتمرها العالمي قبل يومين.