بعد تأجيل تشكيلة الحكومة التونسية..ماذا يحدث بقصر قرطاج؟

[real_title] بات الإعلان عن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة غير معلوم في ظل الحديث عن بوادر خلافات بين الرئيس التونسي قيس سعيد، والحبيب الجملي المكلف من قبل حركة النهضة بتشكيل الحكومة.

وكان الجملي قد سلم تشكيلة الحكومة للرئيس التونسي لاعتمادها إلا أن الأخير قرر تأجيل الإعلان عن التشكيلة الجديدة الأمر الذي يشير إلى عدم موافقة قيس سعيد على القائمة النهائية الذي تزكيها حركة النهضة.

ولم ينجح الجملي منذ أن كلفته حركة النهضة الفائزة بأعلى الأصوات في الانتخابات البرلمانية في التوصل إلى توافق سياسي مع حركة الشعب (17مقعداً) والتيار الديمقراطي (22 مقعداً) وحركة تحيا تونس (14مقعداً).

مفاوضات واسعة

وخاضت أحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس مفاوضات واسعة مع حركة النهضة الفائزة في الانتخابات والتي اختارت الجملي إلا أن ذلك انتهى بانسحاب مفاجئ من مفاوضات تشكيل الحكومة مبررا ذلك بغياب الثقة بين الأطراف المشاركة.   

وكان رئيس الجمهورية كلّف في منتصف نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي (60 عاما)، تشكيل حكومة جديدة ضمن مهلة لا تتجاوز شهرين بعدما أعلن حزب "النهضة" ترشيح الخبير الزراعي لتولي المنصب.

ووفقا للدستور أمام الجملي فرصة أخيرة لتشكيل حكومة مستقلة كما أعلن عنها لكن سيبقى أمامه عقبة إذا رفض البرلمان منح الثقة للحكومة الجديدة وقتها سيكون من حق رئيس الدولة قيس سعيد اختيار شخصية لتشكيل الحكومة خلال شهرين.

تأجيل

وبحسب الدستور في حال فشل الشخصية التي كلفها رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، يحق للرئيس في هذه الحالة حل البرلمان ودعوة المواطنين لصناديق الاقتراع مجدداً لانتخاب برلمان جديد.

وتناولت وسائل إعلام تونسية خبر تأجيل اعتماد رئيس الجمهورية للقائمة الحكومية لأسباب منها رفض قيس سعيد الأسماء المطروحة لتولي حقائب الدفاع والخارجية والداخلية، التي تعتبر من الصلاحيات المباشرة لرئاسة الجمهورية، وفقاً لدستور 2014.

غرف مغلقة

وأشارت التقارير الإعلامية أن هناك شئ غير مفهوم يدور داخل أروقة قصر الرئاسة خاصة بعد كلمة سعيد الأخيرة التي وجهها للشعب التونسي بأن هناك مؤامرات تحيكها بعض الأطراف في "الغرف المغلقة لتشويه موقفه".

ويرى مراقبون أن في حال تصاعد الخلافات المكتومة بين التيارات السياسية المختلفة وبين الرئيس التونسي قد ينذر بأزمة سياسية قد تشكل خطرا على المرحلة الانتقالية والمناخ السياسي في تونس بشكل عام.

واندلعت في تونس الشرارة الأولى لثوارت الربيع العربي عام 2011 والتي بدأت بإزالة نظام الرئيس التونسي الراحل زين العابدين بن علي، لتبدأ تونس مرحلة انتقالية كانت إلى حد كبير هادئة مقارنة بما حدث بالدول العربية الأخرى.

تجاوز الضغوط

ولم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وقد ركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي بينما تأجلت الاصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية.

بدوره قال الباحث في الشؤون السياسية الدكتور رياض الشعيبي إن رئيس الجمهورية رفض القائمة الحكومية المقترحة، ولو عاد الأمر إليه ربما كان رفض رئيسها نفسه.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن هناك سببين لرفض الرئيس للقائمة الأول أن رئيس الجمهورية يرى أن مهمة التعاون الدولي تدخل في صلاحياته، رغم وجودها ضمن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي. لذلك يرى الأستاذ قيس سعيد أن من حقه إبداء الرأي في الوزير المقترح لتوليها، أي السيد فاضل عبد الكافي (المحسوب على حزب قلب تونس).

اشتراطات حزبيه

وأوضح المحلل السياسي التونسي أن مهمة التعاون الدولي كانت ضمن هيكلة وزارة الخارجية قبل أن تقوم حكومة الترويكا الأولى بإلحاقها بوزارة التنمية والاستثمار لطبيعتها الاقتصادية.

وتابع" هنا تصادم رفض الرئيس للمرشح الحكومي لهذا المنصب، فيما يبدو، بمقترح السيد حبيب الجملي (ومن ورائه حركة النهضة) الذي يعاني من ضغط قلب تونس واشتراطه قبول بعض مرشحيه مقابل التصويت للحكومة".

أما السبب الثاني  فهو أن بعض المرشحين في التشكيلة الحكومية يواجهون اتهامات حقيقية بالفساد وبتضارب المصالح على غرار وزير الاتصالات السابق (والي منوبة وشقيق زوجة نبيل القروي) الذي يمتلك شركة تنشط في نفس المجال. هذا ومن شأن هذا التضارب أن يخلق إشكالا حقيقيا.

تطهير وزاري

 فيما قالت المحللة السياسية التونسية جميلة الشملالي، إن التشكيلة الحكومبة الجديدة أثارت الكثير من اللغط فرئيس الدولة يرغب في إعادة إحدى الوزارات إلى مصالح وزارة الخارجية وهى وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المسندة إلى فاضل عبد الكافي باعتبار طبيعة اختصاصها الذي يرتبط بالعلاقات الخارجية و هو بذلك يضرب عصفورين بحجر واحد : التخلص من وزير تحوم حوله شبهات الفساد واسترجاع إحدى صلاحيات وزارة الخارجية.

وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الخلاف الحقيقي فهو بين النهضة أو شق منها حول بعض التسميات و هو ليس خلافا جوهريا بل هى حالة توتر داخلي في حركة النهضة وصراعات تستبق مؤتمرها لترسم ملامح مخرجاته.

وأوضحت أن الخلاف حول الحكومة هو مؤشر من مؤشرات أزمة الحكم و المعارضة وأزمة أحزاب عاجزة على استيعاب اللحظة السياسية المختلفة عن حالة الاستبداد.