في جلسة الخميس الطارئة.. ماذا يخبئ برلمان تركيا لليبيين؟

[real_title] تتجه الأنظار، وتحبس الأنفاس، تحديدا داخل قبة البرلمان التركي، والذ يعقد غدا الخميس أحد أهم جلساته الطارئة، لاتخاذ قرار التدخل العسكري التركي في ليبيا.

العالم ومع مرور الساعات، يترقب القرار التركي، وما ستؤول إليه جلسة البرلمان الطارئة.

الليبيون أيضا في انتظار قرار الأتراك، ففي طبرق وبنغازي، ينتظر الليبيين قرار أنقرة، بينما يتمنى أهالي طرابلس العاصمة دخول القوات التركية لمواجهة زحف اللواء خليفة حفتر تجاه العاصمة.

وقبل ساعات، قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن تركيا خطت خطوات إستراتيجية لحماية حقوقها ومصالحها في البحر المتوسط، بفضل إبرامها مذكرة التفاهم مع ليبيا.

وأضاف أكار في كلمة بمناسبة حلول العام الجديد، أن الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، أظهر بشكل واضح أنه لن يتم السماح لفرض أي أمر واقع أو إملاءات في المنطقة.

وأكد أنه تم تسجيل مناطق الصلاحيات البحرية في البحر المتوسط بشكل يتناسب مع حقوق ومصالح تركيا وليبيا، وفي إطار مطابق للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.

وكان رئيس البرلمان التركي قد دعا أمس لعقد جلسة طارئة للبرلمان الخميس المقبل، لمناقشة طلب الحكومة تفويضها بإرسال جنود إلى ليبيا.

ويتضمن طلب التفويض الحكومي إرسال ما تراه الحكومة مناسبا من القوات العسكرية بمختلف تجهيزاتها وتشكيلاتها، وفي الوقت والشكل الذي تحدده هي إلى ليبيا، وذلك تلبية لطلب الدعم الذي تقدمت به حكومة الوفاق، بهدف "حماية المصالح الوطنية التركية والليبية وحماية الحكومة الشرعية الليبية".

وقد اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الدعم الذي ستقدمه بلاده لحكومة الوفاق في ليبيا سوف يضمن تنفيذ الاتفاقية الموقعة بين البلدين، مشيرا إلى أن ما أسماها بـ"مخططات استبعاد" تركيا عن البحر المتوسط باءت بالفشل، نتيجة الخطوات التي أقدمت عليها تركيا في الفترة الأخيرة.

من ناحية أخرى، قال أردوغان، أمس إن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة بليبيا وشرق البحر المتوسط، معربا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الجنود الأتراك في عام 2020 كما كانت عليها الحال في 2019.

في السياق، أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في وقت سابق لقاءات مع أحزاب المعارضة الرئيسية، لشرح أهمية الحصول على تفويض من البرلمان بإرسال قوات تركية إلى ليبيا.

وكانت الجامعة العربية قد دعت أمس في ختام اجتماع طارئ برئاسة العراق على مستوى السفراء- إلى "منع التدخلات الخارجية في ليبيا"، فيما اعتبر المندوب الليبي أن الجامعة تكيل بمكيالين وهدد بانسحاب بلاده منها.

وأكدت الجامعة، رفض ومنع التدخلات الخارجية التي تسهم في تسهيل انتقال من سمّتهم المقاتلين المتطرفين إلى ليبيا، وكذلك انتهاك القرارات الدولية المعنية بحظر توريد السلاح، مما يهدد أمن دول الجوار الليبي والمنطقة.

وشدد المجلس على خطورة مخالفة الاتفاق السياسي الليبي على نحو يسمح بالتدخلات العسكرية الخارجية، كما أكد دعم العملية السياسية لاتفاق الصخيرات باعتباره المرجعية الوحيدة للتسوية في ليبيا، وأهمية إشراك دول الجوار في الحل.

ومنذ 4 أبريل الماضي، تشهد طرابلس "مقر حكومة الوفاق" ومحيطها معارك مسلحة، بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها، وسط استنفار لقوات الوفاق وتنديد دولي واسع وفشل متكرر لحفتر ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.