فيديو: خاشقجي يعود من جديد.. الكونجرس يحدد شهرًا مهلة لمعرفة دور «بن سلمان» في القضية

[real_title] كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية، أن مشروع قرار ميزانية الدفاع السنوية للولايات المتحدة الأمريكية والتي تم تمريريها، شهدت حذف عدد من البنود والاقتراحات التي تستهدف المملكة العربية السعودية.

وأوضحت الشبكة في تقرير لها، أن من البنود التي حذفت من مشروع القرار، كان "الرفض الفوري" لتأشيرات المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده بإسطنبول.

وكان النائب العام السعودي أعلن أن التحقيقات أظهرت وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي، خلال شجار في القنصلية السعودية في إسطنبول، وأكدت النيابة العامة أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى كافة الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وعلى خلفية الواقعة، أعفى العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، مسؤولين بارزين، بينهم نائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود بن عبد الله القحطاني، وتشكيل لجنة برئاسة ولي العهد، محمد بن سلمان، لإعادة هيكلة الاستخبارات العامة.

وقضى بند آخر بحظر بيع أسلحة وأنظمة دفاعية مثل "الذخيرة الموجهة عالية الدقة" إلى السعودية، بالإضافة إلى بنود حول مشاركة المعلومات الاستخباراتية والدعم من النواحي اللوجستية.

يذكر أن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون من المتوقع أن يمرر مشروع القرار نهاية الأسبوع المقبل قبل إرساله إلى مكتب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

من جهة أخرى، نشرت صحيفة "الجارديان" تقريرا لمراسلها في واشنطن جوليان بورغر، يقول فيه إن الكونغرس سيمنح المخابرات الأمريكية 30 يوما للكشف عن أسماء قتلة الصحفي جمال خاشقجي، وفيما إن كان محمد بن سلمان مسؤولا عن العملية التي أجريت في تركيا أكتوبر 2018.

ويشير التقرير، إلى أن مشروع الميزانية الدفاعية السنوية المعروفة باسم "قانون صلاحيات الدفاع الوطني"، مرره مجلس النواب بغالبية كبيرة يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يصادق عليه مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل قبل أن يوقعه الرئيس دونالد ترامب. 

ويفيد بورغر بأنه في المفاوضات التي رافقت النقاش على الميزانية فإن هناك بنودا تشترط معاقبة المسؤولين عن مقتل خاشقجي، التي أصر البيت الأبيض على تجريد القانون منها، بالإضافة إلى بنود أخرى تدعو لوقف الدعم العسكري الأمريكي للحرب في اليمن. 

وتورد الصحيفة نقلا عن صحيفة "نيويورك تايمز"، قولها إن صهر الرئيس جارد كوشنر قام بالمفاوضات نيابة عن البيت الأبيض، وأصر على حذف البنود العقابية المتعلقة بالسعودية، مستدركة بأن النسخة النهائية من القانون احتفظت باللغة التي تطالب مدير الأمن القومي بتحديد المسؤولين عن جريمة قتل وتقطيع الصحافي جمال خاشقجي، في 2 أكتوبر العام الماضي، في القنصلية السعودية في إسطنبول، وخلال مدة لا تتجاوز 30 يوما. 

ويلفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة حظرت في أبريل 2018، 16 مسؤولا سعوديا من دخول أراضيها، بينهم المستشار المقرب من الأمير محمد بن سلمان، سعود القحطاني، مشيرا إلى أن الخارجية أضافت هذا الأسبوع القنصل السعودي السابق في إسطنبول محمد العتيبي.