أخبار عاجلة

 لأول مرة في تاريخها.. إسرائيل نحو ثالث انتخابات تشريعية خلال عام

[real_title] مع انتهاء المهلة القانونية الأخيرة لتشكيل حكومة في دولة عند منتصف ليلة الأربعاء- الخميس، تذهب إسرائيل رسميًا، لانتخابات تشريعية هي الثالثة في غضون أقل من عام، يواجه خلالها رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو مصير غامض إثر توجيه اتهامات جنائية له.

 

ولا تتوقع استطلاعات الرأي العام في دولة الاحتلال أن تسفر الانتخابات الثالثة عن نتائج مختلفة بشكل كبير، حيث أنه مع استمرار الخارطة الحزبية في الدولة العبرية دون تغيير ستبقى أزمة تشكيل قائمة.

 

وفي الساعة صفر من فجر ،الخميس، ومع انتهاء المهلة المحدّدة لتشكيل حكومة منبثقة من انتخابات سبتمبر الماضي، واصل الكنيست مناقشة مشروع قانون يحدّد آليات إجراء الانتخابات المبكرة .

 

وكان رئيس دولة رؤوبين ريفلين، قد منح الكنيست مهلة 21 يومًا، انتهت عند منتصف ليلة الأربعاء- الخميس، لتكليف أحد أعضاءه بتشكيل بعد فشل نتنياهو وجانتس بهذه المهمة ، ليأتي الفشل الثالث عقب الانتخابات التي جرت في إبريل، وسبتمبر.

 

 وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة "كان" الإسرائيلية: "رسميًا، إسرائيل ذاهبة لانتخابات تشريعية ثالثة في الثاني من مارس المقبل".

 

ويبدو أن ما كان يبدو يومًا شبه مستحيل، وهو الذهاب لمراكز الاقتراع للمرة الثالثة ، بات رسميًا الآن ، على الرغم من التكلفة الاقتصادية الباهظة إذ ستمر فترة من عام 2020 قبل اعتماد ميزانية جديدة، وهو ما يعني شهورا من تخفيضات الإنفاق التي ستؤثر على النمو.

 

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في وقت سابق ،الأربعاء، في قراءة تمهيدية على مشروع قانون لحل نفسه في ولايته الثانية والعشرين، بموافقة 50 من أعضائه.

 

ووفقًا لقانون دولة الاحتلال ، فإنه يتم إجراء الانتخابات بعد حل الكنيست بـ 90 يومًا، لكن نظرًا للظروف الاستثنائية التي نشأت بعد حملتين انتخابيتين متتاليتين، لم تشكل فيها أي حكومة، بالإضافة إلى تزامن"عيد المساخر" اليهودي بعد 90 يومًا (في العاشر من مارس)، تم تقديم مقترح حل الكنيست وإجراء انتخابات جديدة، بحيث تستمر الفترة بين حل الكنيست والانتخابات 82 يومًا بدلًا من 90 يومًا.

 

وبحسب القانون الإسرائيلي يجب التصويت على مشروع القانون بثلاث قراءات ،وبعد انتهاء المهلة القانونية، يتم التصويت النهائي بالقراءات الثلاث على مشروع القانون بحلّ الكنيست.

 

 

وكان نتنياهو، ، أطول الزعماء بقاء في السلطة بإسرائيل، قد حاول عبر مناورة إعلامية، قذف الكرة إلى ملعب تحالف "أزرق أبيض"، الذي يقوده خصمه بني جانتس، عندما أعرب عن استعداده للتنازل عن الحصانة البرلمانية مقابل تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزبه، على أن يتولى رئاسة في الفترة الأولى من ، إلا ان "أزرق أبيض" رد بأن تصريحات نتنياهو لا تعدو كونها مناورة إعلامية، وأن نتنياهو لن يقدم فعلا على التنازل عن الحصانة البرلمانية.

 

وشكلت ملفات الفساد ولائحة الاتهام المقرر تقديمها ضد نتنياهو عائق رئيسي أمام تشكيل حكومة وحدة بين الليكود و"أزرق أبيض"، حيث يحاول رئيس الوزراء المنتهية ولايته الفرار من المحاكمة، عبر محاولة تشكيل حكومة يمين مساندة له تقر منحه حصانة كاملة من المحاكمة.

 

وبصفته رئيسا للوزراء، فإن نتنياهو ليس ملزما قانونا بالاستقالة نتيجة للاتهامات التي وجهت له ، كما أنه وأثناء وجوده في منصبه، يمكنه أن يطلب من البرلمان منحه حصانة من المحاكمة .

 

واعتبرت الانتخابات ومفاوضات تشكيل ، بمثابة استفتاء على نتنياهو، الذي اتُهم مؤخراً بالرشوة وخيانة الثقة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.

 

ويبدو أن الانتخابات الثالثة قد تكون المخرج الوحيد الممكن من الأزمة السياسية الحالية، في حال تغلب الوزير السابق، عضو الكنيست، غدعون ساعر على نتنياهو، في الانتخابات الداخلية لليكود، المقرر إجراؤها في 26 ديسمبر، وحظي بمنصب مرشح الليكود لرئاسة ، مما يمحى السبب الرئيسي الذي يمنع حزب "أزرق أبيض" من تشكيل مع حزب الليكود، ويجعل مفاوضات تشكيل حكومة وحدة وطنية أكثر جدية عقب خوض الانتخابات الثالثة القادمة.

 

 

وتشير استطلاعات الرأي التي نُشرت مساء الثلاثاء، في القناة 13، أن ترؤس ساعر لقائمة "الليكود" سيمنح معسكر اليمين المناصر لـ"الليكود" 55 مقعداً، مقابل 52 لمعسكر "الليكود" بقيادة نتنياهو، مع أن وجود الأخير على رئاسة الحزب يجلب عدداً أكبر من المقاعد (35 مقعداً مقابل 29 مقعداً في حال ترأس القائمة غدعون ساعر).

 

وتشير الاستطلاعات المتواترة، أن الانتخابات الثالثة لن تأتي بالضرورة بتغيير جدي في موازين القوى المختلفة للأحزاب حيث أن قوة المعسكرين لا تزال تتذبذب لكلّ منهما بين 52-55 لصالح "الليكود"، مقابل 45-47 لمعكسر حزب "أزرق أبيض" من دون حساب أصوات القائمة المشتركة التي تمنحها الاستطلاعات 13 مقعداً، لكنها ستبقى خارج أي تشكيلة حكومية مقبلة.

 

ولذلك يؤكد المراقبون للأزمة على أنّ الحل الوحيد يكمن في انتخاب ساعر على رأس "الليكود"، مما سيزيح فعلياً عقبة التوصل إلى اتفاق وتشكيل حكومة وطنية.

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى ترامب يطالب رئيس رئيس الوزراء العراقي بحماية الأمريكيين