32 يومًا من التظاهرات.. احتجاجات لبنان تتواصل

[real_title] لليوم الـ32 لا نزال الاحتجاجات الغاضبة تضرب الشارع اللبناني، المطالب بتغير النظام الحاكم في البلاد.

 

ويصر المحتجون على إقالة النخبة الحاكم بلبنان، بما فيها رئيس الجمهورية ميشال عون، وسط رفض من المليشيات المسلحة، أهمها: حزب الله وحركة أمل.

 

وقطع المحتجون صباح اليوم الاثنين طريق حلبا العام بالعوائق الحديدية والإطارات غير المشتعلة، كما أقفلوا الطريق الدولي المنية العبدة، شمال لبنان.

 

وكانت ساحات الاعتصام في بيروت وطرابلس والمنية وصيدا والنبطية قد شهدت أمس الأحد تجمعات للمحتجين تطالب بتشكيل حكومة إنقاذ وإجراء انتخابات برلمانية مبكرة وتفعيل أجهزة القضاء، بغية محاسبة المتهمين بالفساد.

 

وفتحت المدارس والجامعات أبوابها اليوم الاثنين في معظم المناطق اللبنانية، كما فُتحت المحال التجارية والمؤسسات العامة والخاصة، فيما بقيت المصارف مقفلة التزاما بالإضراب الذي أعلن عنه المجلس التنفيذي لاتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان، للمطالبة بتأمين حماية المستخدمين والعملاء.

على الجهة الأخرى، نقلت صحيفة الجمهورية اليوم الاثنين عن رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قوله إن لبنان أشبه بسفينة ستغرق إن لم تُتخذ الإجراءات اللازمة، في إشارة إلى الأزمة الاقتصادية والسياسية الشديدة التي تعيشها البلاد.

 

ونسبت الصحيفة إلى بري قوله إن "البلد أشبه بسفينة تغرق شيئا فشيئا، فإن لم نتخذ الإجراءات اللازمة فستغرق بكاملها".

 

ومنذ 17 أكتوبر الماضي يتظاهر اللبنانيون ضد الطبقة السياسية التي يتهمونها بالفساد ويحملونها مسؤولية التدهور الاقتصادي في البلاد.

 

ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط وإجراء انتخابات نيابية مبكرة وخفض سن الاقتراع إلى 18 عاما ومعالجة الأوضاع الاقتصادية واسترداد الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، ويؤكدون على استمرار تحركهم حتى تحقيق المطالب.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري أعلن استقالة حكومته في 29 أكتوبر الماضي "تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات ليطالبوا بالتغيير، والتزاما بضرورة تأمين شبكة أمان تحمي البلد في هذه اللحظة التاريخية"، وذلك بعد 13 يوما من الاحتجاجات الشعبية.

 

ولم يدعُ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حتى الآن إلى بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة.

 

ويشهد لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي1975 و1990. ومع تراجع معدل النمو إلى الصفر أدى تباطؤ التدفقات الرأسمالية إلى ندرة الدولار وشكل ضغوطا على الليرة اللبنانية المربوطة بالعملة الأميركية.

 

ولبنان من أكثر الدول استدانة في العالم، ويُعتقد على نطاق واسع أنها تحتاج إلى تحركات عاجلة لتضييق هوة عجز الموازنة الآخذة في الاتساع وإنعاش الثقة.

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى