من المسؤول عن استمرار فرض العقوبات الدولية على السودان؟
[real_title] أثارت خطوة واشنطن باستمرار فرض العقوبات على الخرطوم، استياءً كبيرًا في الداخل السوداني، بعدما رأت السلطات أنّ كل الأسباب التي تقود إلى ذلك قد انتهت.
وزير الدفاع السوداني جمال الدين عمر أكّد أنّ الأسباب التي أدت لصدور قرار من مجلس الأمن لسنة 2005، متعلق بفرض عقوبات على بلاده "زالت"، ما يتطلب رفع الجزاءات المترتبة على القرار.
وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام سودانية، إنّ كل الجزاءات المتعلقة بالمحور الأمني والسياسي والإنساني وحقوق الإنسان زالت تماما، حيث أحرز السودان تقدمًا كبيرًا بعد التحول السياسي، ومباشرةِ الحكومة الانتقالية لمهامها، مما يتطلب رفع الجزاءات الأممية.
وبدأ السودان مرحلة انتقالية في 21 أغسطس الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها كل من المجلس العسكري، وقوى التغيير، قائدة الحراك الشعبي.
ويخضع السودان لعقوبات دولية من مجلس الأمن، بموجب القرار 1591 الصادر عام 2005، والذي أنشأ في مارس من العام نفسه لجنة خاصة لرصد تنفيذ الجزاءات ذات الصلة. والعقوبات المفروضة على السودان نوعان؛ حظر مفروض على بيع الأسلحة، وحظر سفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر منذ أكثر من 11 عاما في إقليم دارفور.
وكان رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك قد دعا الولايات المتحدة إلى رفع بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وعدم مواصلة معاقبة شعب السودان بنظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير، موضحًا أنّ الاستجابة للمطلب الشعبي تتيح الإسراع في خطوات إعادة البناء والتنمية في السودان، ومحو آثار العقود الثلاثة المظلمة التي تخبط فيها السودان تحت سلطة النظام السابق.
ومنذ 2003، يشهد إقليم دارفور نزاعا مسلحا بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين.
ووفقًا للأمم المتحدة، يدور في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق (جنوب شرق)، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، قتال بين القوات الحكومية وحركات متمردة منذ 2011، ما أضر بقرابة 1.2 مليون شخص.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قرر مطلع نوفمبر الجاري، تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة ضد السودان منذ عام 1997، وكان من المقرر انتهاء مفعولها في الثالث من نوفمبر.
وبحسب القرار الذي نشره البيت الأبيض، فإنه "على الرغم من التطورات الإيجابية الأخيرة (في السودان)، فإن الأزمة التي نشأت عن أفعال وسياسات حكومة السودان والتي أدت إلى إعلان حالة طوارئ وطنية بموجب الأمر التنفيذي 13067 لم تحل بعد، وما زالت تشكل تهديدًا غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وتعليقًا على ذلك، يقول المحلل السياسي السوداني بكري عبد العزيز، في حديثٍ لـ"مصر العربية"، إنّ القرار الأمريكي بتمديد العقوبات راجعٌ إلى استمرار ما وصفه بـ"المكون العسكري" داخل المجلس السيادي الذي يدير الحكم في البلاد.
وأضاف: "هناك قادة عسكريون حاليون ارتكبوا جرائم في السودان، بالإضافة إلى أنّ قوات الدعم السريع مصنفة إرهابية، وبالتالي تمّ تمديد العقوبات".
وتابع: "واشنطن وصفت هؤلاء القادة بالقتلة، وهذا الأمر يعاني منه السودان كثيرًا، وبالتالي نحن في حاجة إلى حراك ثوري ينهي نفوذ هؤلاء العسكريين".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
