بعد كشف «الجنائية الدولية» عن مكانه.. ما هو مصير سيف القذافي؟

[real_title] طرح الكشف عن مكان وجود سيف الإسلام القذافي، النجل الأكبر للزعيم الليبي المخلوع، معمر القذافي، على لسان المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بن سودة، مزيد من التساؤلات عن مصيره في ظل حالة الصراع الدائرة الآن بين قوات حكومة الوفاق وبين اللواء المتقاعد، خليفة حفتر.

 

وكانت "بن سودة" قد أكدت أن "لدى مكتبها معلومات ذات مصداقية حول المكان الذي يوجد فيه حاليا ثلاثة أشخاص مشتبه بهم، صدرت بحقهم مذكرات توقيف عن المحكمة الجنائية، ومنهم "سيف" القذافي الذي كشفت المعلومات عن تواجده في مدينة "الزنتان" (جنوب غرب ليبيا).

وطالبت المدعية العامة جميع الدول، بما فيها ليبيا ومصر، بضرورة تسهيل توقيف الفارين الليبيين فورا ونقلهم إلى المحكمة، مشيرة إلى أن "المشتبه بهم الثلاثة ومنهم "سيف" متهمون بارتكاب جرائم دولية خطيرة، من ضمنها جرائم حرب وتعذيب ومعاملة قاسية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى"، وفق تصريحاتها.

 

والمشتبه بهما الآخران المطلوبان، فهما رئيس جهاز الأمن الداخلي السابق التهامي محمد خالد، المطلوب بتهمة ارتكاب جرائم حرب في 2011، ومحمود مصطفى بوسيف الورفلي، القيادي في "لواء الصاعقة"، وهي وحدة خاصة انشقت عن الجيش الليبي في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بالقذافي عام 2011 وباتت موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر.

 

وعقدت محكمة الجنايات الدولية، ظهر الإثنين، جلسة تعقد على يومين للنظر في طلب الاستئناف المقدم من محامي، سيف القذافي، حول عدم مشروعية تسليم موكلهم للمحكمة.

وسبّب عدم الكشف عن مصير نجل القذافي ومكان تواجده حالة من الضبابية والتكهنات حول مصيره ما بين مقتله أو هروبه إلى دولة إفريقية أو اختفائه بين قبيلته، خاصة أن السلطات الرسمية لم تعرف حتى الآن مكانه وربما تكون تفاجأت بتصريحات المدعية العامة للمحكمة الدولية.

 

ومن التساؤلات التي طرحها الكشف عن "سيف": ما مصيره؟ ومستقبله السياسي؟ وهل تسعى حكومة الوفاق للقبض عليه وتسليمه للجنايات حتى تضمن دعما دوليا أم يسبقها "حفتر" ويختطفه أو يغتاله؟

وانتهت جلسة الاستماع الخاصة ، بحضور فريق الدفاع عنه ووفد من حكومة الوفاق الليبية التي يرأسها فائز السراج.

 

وقال القاضي شيلي أوسوجي، رئيس المحكمة، إن الجلسة استهدفت الاستماع إلى الدفوع شفوياً من الطرفين والمشاركين، ومن الجهات الصديقة للمحكمة، ومتدخلين آخرين حول المسائل المطروحة في دعوى الاستئناف الحالية، بحضور ممثلين عن ليبيا.

 

ولفت إلى اعتراض سيف الإسلام على مسألة مقبولية قضيته أمام المحكمة الجنائية الدولية.

 

وكانت الدائرة التمهيدية للمحكمة رفضت اعتراضه، وهو الآن يستأنف قرار الدائرة التمهيدية.

 

بدوره، أبلغ فادي عبدالله، الناطق باسم المحكمة لصحيفة «الشرق الأوسط» أن «محامي الدفاع كان قد قدم دفعاً بعدم مقبولية الدعوى رفضته الدائرة التمهيدية، وتم استئنافه»، موضحاً أن الجلسة تهدف إلى السماح لأطراف الدعوى بتقديم وجهات نظرهم شفوياً إلى قضاة دائرة الاستئناف.

 

وقال إن الجلسة مستمرة الثلاثاء وبعدها ستصدر دائرة الاستئناف قرارها في الوقت المناسب.

 

وخلال جلسة الأثنين، التي بثتها وسائل إعلام ليبية محلية على الهواء مباشرة وكذلك موقع المحكمة الجنائية، عرض محامي سيف الإسلام فيديو يثبت محاكمته من قبل القضاء في ليبيا.

 

وكانت «الجبهة الشعبية لتحرير ليبيا»، المحسوبة على نجل القذافي، نقلت الأحد عن أحد أعضاء فريق الدفاع عنه تأكيده عدم أحقية المحاكم الدولية بالنظر في كل القضايا التي يُتهم فيها سيف الإسلام، معتبراً أن المحاكم الوطنية منبر أفضل للتعامل مع هذه القضايا، وأن الأولوية يجب أن تعطى للقضاء الوطني.

 

وأشار إلى أنه تم اعتقال نجل القذافي والتحقيق معه ومثُل أمام المحكمة في ليبيا وبقي في السجن أكثر من 4 سنوات.

 

وأضاف «المحاكم الوطنية، كما ورد في ديباجة نظام روما، هي الأفضل للتعامل مع مثل هذه القضايا في ضوء النفاذ الميسّر للأدلة من جانب المدعي العام والضحايا، إذ من الأسهل أن تتم الملاحقة على الصعيد الوطني».

 

وشدد على «واجب الدول الأطراف (في نظام روما) في محاكمة مواطنيها»، مضيفاً أنه «لا يجب للمحكمة الدولية أن تتدخل وألا تستحوذ على القضية من المحاكم الوطنية».

 

وتابع: «تمت محاكمة سيف الإسلام وإدانته وانتهى الأمر، وهذا هو الموقف الذي نتخذه نحن، وهذه هي المقاربة المنضبطة التي يجب على دائرة الاستئناف أن تتخذها».

 

وتعترض السلطات الليبية في طرابلس على محاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، مشيرة إلى أنها تولت التحقيق في الاتهامات الموجهة له.

 

وكانت دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية أصدرت أخيراً أمراً قضائياً بعقد جلسة استماع للنظر في طلب الاستئناف المقدم من نجل القذافي، ودعت مجلس الأمن، والحكومة الليبية، وما يعرف بـ«رابطة ضحايا 17 فبراير» (الثورة التي اندلعت عام 2011 ضد نظام العقيد القذافي)، إلى تقديم ملاحظاتهم مكتوبة في تاريخ لا يتجاوز 24 أكتوبر الماضي.

 

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لائحة اتهامات ضد سيف الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ناجمة عن قمع الثورة الليبية.

 

ويعد سيف (46 عاما) أبرز أبناء القذافي، وتردد أنه كان يُعد ليخلف والده قبل الانتفاضة التي اندلعت منذ ست سنوات، وأطيح فيها بالقذافي وقتل.

 

ولم يتضح بعد الدور الذي يمكن أن يلعبه القذافي الابن في ليبيا، لكن بعض الموالين له كانوا يضغطون من أجل إطلاق سراحه في إطار مساعي رموز النظام السابق لاستعادة نفوذهم.

 

وسجل أعضاء في مجلس النواب الليبي اعتراضهم على تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية، على اعتبار أنه مشمول بقرار العفو العام الذي أصدره المجلس. كما لفت بعضهم إلى أن ليبيا ليست عضواً بالمحكمة الجنائية، كي تقوم بمحاكمته.

 

قبض على نجل القذافي في صحراء ليبيا، خلال نوفمبر 2011، على يد مجموعة من مسلحي مدينة الزنتان، قبل نقله إليها وإيداعه سجناً محلياً، ليواجه تهماً تتعلق بإساءة استخدام السلطة والمشاركة في قمع ثورة فبراير.

ورغم صدور حكم بالإعدام غيابياً من دائرة الاستئناف في محكمة طرابلس، خلال يوليو  عام 2015، إلا أن مسلحي الزنتان رفضوا تسليمه للقضاء والإبقاء عليه قيد التحفظ في محبسه.

 

وأعلنت كتيبة "أبوبكر الصديق"، وهي المجموعة المسلّحة المسئولة عن توفير الحماية لنجل القذافي في محبسه بالزنتان؛ في يونيو  2017، عن إطلاق سراحه ومغادرته للزنتان بناء على قانون العفو العام الصادر عن مجلس النواب، وتعليمات وزير العدل في الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، شرق البلاد.

 

وفي أكتوبر الماضي، أثار خليفة حفتر جدلا واسعا، بقوله إنه "من حق سيف الإسلام القذافي الترشح للانتخابات، إذا توفرت فيه الشروط القانونية، لأنه مواطن ليبي"، وإنه لا توجد أي عداوة بينه وبين الأخير، لكنه لا يعرف مكانه حتى الآن، مضيفا أنه (حفتر) لا يضع نفسه في موقع المشجع أو المعارض لأي شخص يرى في نفسه الكفاءة ويتقدم للترشح ومنهم سيف".