في غضون أيام.. السودان على أعتاب تشكيل مجلس تشريعي جديد

[real_title] أعلنت قوى "إعلان الحرية والتغيير" السودانية، أن المجلس التشريعي سيُعلن تشكيله قبل 17 نوفمبر الجاري، إنفاذا لاتفاق ترتيبات نقل السلطة في السودان، بين "المجلس العسكري" السابق، وقوى "الحرية والتغيير"، الذي وقع في 17 أغسطس الماضي، وحدد 90 يوما لتشكيل المجلس التشريعي، كما أكدت أنه سيتم قريبا تعيين ولاة مدنيين مكلفين في مختلف الولايات.

وأثار هذا الإعلان جدلا خلال مؤتمر صحفي عقدته قوى "الحرية والتغيير"، مساء الأحد، إذ كان مجلس السيادة أعلن في شهر سبتمبر الماضي، أنه تم الاتفاق مع الحركات المسلحة، على إرجاء تشكيل الحكومات الولائية، والمجلس التشريعي، لحين اكتمال عملية السلام، التي انطلقت في 14 أكتوبر الماضي، وحُدد شهران لإتمامها.

ووعدت الحركة في المؤتمر الذي عقدته في مقر وكالة السودان للأنباء بالخرطوم باستكمال كافة مطلوبات وهياكل المرحلة الانتقالية بما في ذلك محاكمة رموز العهد السابق المتورطين في جرائم ضد الإنسانية أو أعمال فساد أو أي نوع من التجاوزات.

وقال إبراهيم الشيخ القيادي في قوى الحرية والتغيير إن "الثورة ماضية في تحقيق أهدافها"، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي تبذل لتخفيف المعاناة على المواطنين.

وأوضح أن هنالك خطط تجري حاليا لتوفير السلع الأساسية عبر جمعيات تعاونية ومنافذ بيع تخضع للرقابة الصارمة من قبل قوى الثورة.

وأشار الشيخ إلى التقدم الملحوظ في ملف السلام واستعداد الحكومة وقوى الحرية والتغيير لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، لكنه أكد على اهمية انضمام فصيل عبدالواحد محمد للانضمام للمباحثات في عاصمة جنوب السودان جوبا، والتي يتوقع استئنافها خلال الايام المقبلة.

ومن جانبه كشف وجدي صالح القيادي في قوى الحرية والتغيير عن خطوات عملية لإعادة بناء وتطوير المنظومة العدلية. وأكد ان تطبيق العدالة الانتقالية أمر مبدئي لا يقبل المساومة.

وشدد صالح على الثقة في الأجهزة العدلية السودانية، قائلا "إن عناصر النظام السابق من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية والمتلاعبين بالمال العام والمتجاوزين للقوانين والأنظمة ستتم محاكمتهم محليا ومن ثم ينظر فيما إذا كان من الضروري تسليم المطلوبين للمحكمة الدولية بعد استيفاء كافة الخطوات والإجراءات القانونية المحلية".

وأشار صالح إلى تشكيل لجنة من ٣٠ شخصا لتلقي الشكاوي والبلاغات داخل تجمع المهنيين، موضحا أنه تم حتى الآن تسلم ٢١٤ شكوى وبلاغ ضد رموز وعناصر النظام السابق، تتعلق بالاعتداء على المال العام والافراد والمجموعات وغيرها من الجرائم.

وفي الجانب الاقتصادي، أكدت قوى الحرية والتغيير أن ميزانية العام المقبل ستراعي الأهداف الرئيسية التي قامت من أجلها الثورة وهي تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم اللذان سيخصص لهما ٢٥ في المئة من الميزانية.

وأشارت إلى الالتزام الكامل بدعم السلع الرئيسية ومراقبتها.

ونصت الوثيقة الدستورية لاتفاق تقاسم السلطة بين المجلس العسكري والمعارضة المدنية إلى تشكيل مجلس تشريعي انتقالي لا يتجاوز عدد أعضائه الـ 300 عضو، تختار نسبة 67 في المئة منهم قوى إعلان الحرية والتغيير والنسبة المتبقية للقوى الأخرى غير الموقعة على الإعلان، باستثناء حزب المؤتمر الوطني ورموز النظام السابق، على أن يتشكل في غضون 3 أشهر من توقيع الوثيقة .

وتحدد الوثيقة اختصاصات المجلس التشريعي وسلطاته ومدته وشروط عضويته وأسباب فقدانها وقَسم رئيسه وأعضائه.

ومهدت الوثيقة لدخول السودان إلى حقبة جديدة تشهد عملية انتقال إلى الحكم المدني وانقضاء حقبة الرئيس السابق، عمر البشير، الذي أحكم قبضته على البلاد طوال أكثر من ثلاثة عقود لغي الوثيقة الدستورية العمل بدستور السودان الانتقالي لعام 2005 ودساتير الولايات، لكنها تستثني القوانين الصادرة بموجبها التي ستظل سارية المفعول ما لم تلغ أو تعدل.

وتصف الوثيقة جمهورية السودان بأنها "دولة مستقلة ذات سيادة، ديمقراطية، برلمانية، تعددية، لا مركزية تقوم فيها الحقوق والواجبات على أساس المواطنة دون تمييز بسبب العرق أو الدين أو الثقافة أو الجنس أو اللون أو النوع أو الوضع الاجتماعي أو الاقتصادي أو الرأي السياسي أو الإعاقة أو الانتماء الجهوي أو غيرها من الأسباب".

كما تؤكد الوثيقة على أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم القتل خارج نطاق القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وجرائم الفساد المالي وجميع الجرائم التي تنطوي على إساءة لاستخدام السلطة التي ارتكبت منذ الثلاثين من يونيو   1989 لا تسقط بالتقادم.