[real_title] عز الدين ميهوبي وزير الثقافة الجزائري الأسبق والأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديموقراطي (حزب السلطة الثاني) ملف ترشحه رسميا لدى السلطة العليا المستقلة للانتخابات، ليكون أول راغب في الترشح يودع ملفه، في انتظار باقي المترشحين الذين سيودعون ملفاتهم قبل الموعد المقرر لغلق الباب الترشيحات يوم السبت المقبل. وأثار ترشح أمين حزب السلطة الثاني وأحد رموز حكم الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، الذي انتفض الشعب ضده وضد كل رموزه ورفع شعار “يتنحاو قاع” (يرحلوا جميعا)، جدلا واسعا. جمع التوقيعات رغم الرفض وأعرب عز الدين ميهوبي عقب استقباله من قبل رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي لإيداع ملف ترشحه عن سعادته لكونه أول من تقدم بملف الترشح بعد استيفاء الشروط المنصوص عليها قانونيًا، خاصة ما تعلق باستمارات الترشح، معتبرا أن عملية جمع التوقيعات لم تكن سهلة وكذلك إقناع الناس بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية. ورغم أن كثيرين تفاجأوا من تمكن ميهوبي من جمع التوقيعات بسرعة، بالنظر إلى الرفض الشعبي لحزبه وله، لكن الانتشار الكبير للتجمع عبر جميع مناطق البلاد، ووجود مكاتب له في كل الولايات والبلديات وأعضاء في المجالس المنتخبة البلدية والولائية والوطنية، كل هذا ساعده في عملية جمع التوقيعات. بدوره، أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أثناء تسلمه ملف المرشح عز الدين ميهوبي، أن هيئته "حريصة كل الحرص على ضمان تكافؤ الفرص وشفافية الاستحقاق الرئاسي القادم، الذي نريده عرسًا ديمقراطيًا ينهي الأزمة السياسية". http://www.youtube.com/embed/o_fOhsffoe8 وتأتي رئاسيات الجزائر على الرغم من اعتراض شعبي واسع تعبّر عنه تظاهرات الحراك كل أسبوع، إلا إنّ الجيش والسلطة في الجزائر لا يبديان أي التفات لهذا الأمر، ويصرّان على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وقبل فتح باب الترشح، توقع المراقبون إنّ ينتهي السباق الرئاسي إلى قائمة محدودة قد لا تتجاوز العشرة مرشحين الذين سيتمكنون من تدبير وتوفير كل الالتزامات القانونية المطلوبة للترشّح، بما في ذلك 50 ألف توقيع من الناخبين. وأشار التوقعات إلى ان السباق سينحصر على الأرجح بين رئيسي الحكومة الأسبقين علي بن فليس وعبدالمجيد تبون، ورئيس حركة "البناء" (جناح من إخوان الجزائر) عبدالقادر بن قرينة، ورئيس "جبهة المستقبل" عبدالعزيز بلعيد، والأمين العام بالنيابة لـ"التجمع الوطني الديمقراطي" وزير الثقافة السابق عز الدين ميهوبي، ومقدّم البرامج التلفزيونية سليمان بخليلي، والمرشح المستقل نور خرشي. أكبر الداعمين لبوتفليقة عزالدين ميهوبي من مواليد 1959 بالعين الخضراء أو عين خضرة (المسيلة) . ويعتبر عز الدين ميهوبي وهو صحافي سابق وشاعر وعضو مؤسس في التجمع الوطني الديمقراطي أحد كبار الداعمين للرئيس بوتفليقة، وقد تولى حقيبتين وزاريتين في عهده، الأولى كتابة دولة للإعلام ثم وزيرًا للثقافة حتى الأيام الأخيرة من حكومة أحمد أويحيى الأمين العام السابق للتجمع الوطني الديمقراطي والموجود في السجن، لاتهامه في قضايا فساد. وتولى ميهوبي منصب الأمين العام بالنيابة للحزب بعد استدعاء أويحيى من قبل المحكمة العليا وإيداعه الحبس المؤقت بسجن الحراش، وهو، دون مبالغة، أكثر شخصية يمقتها الجزائريون.وهذه هي المرة الأولى التي يدفع فيها حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بمرشح عنه إلى سباق الرئاسة، بعدما ظل منذ تأسيسه عام 1997، يدعم مرشح السلطة ويقف إلى جانب عبدالعزيز بوتفليقة خلال 4 مواعيد انتخابية فاز فيها بالأغلبية الساحقة. وبدأت هيئة الانتخابات في الجزائر، الأربعاء، باستقبال ملفات المرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة، المقررة إقامتها في 12 ديسمبر المقبل، لاختيار خليفة لعبد العزيز بوتفليقة، الذي أطاحت به انتفاضة شعبية، في أبريل الماضي. والثلاثاء، أعلن المتحدث باسم "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، علي ذراع، أن 7 مرشحين (لم يذكر أسماءهم) طلبوا مواعيد لتسليم ملفاتهم لرئيس السلطة محمد شرفي، وذلك من بين 147 أعلنوا سابقاً نيتهم دخول السباق الرئاسي. وبحسب وسائل إعلام جزائرية فإن من أخذوا مواعيد لتسليم ملفاتهم هم: علي بن فليس، وعبد المجيد تبون، وهما رئيسا وزراء سابقان، وعبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي). كما تضم القائمة: عبد العزيز بلعيد، رئيس جبهة المستقبل (وسط)، وبلقاسم ساحلي، أمين عام التحالف الجمهورية (وسط)، وسليمان بخليلي (إعلامي). وبإمكان الراغبين بالترشح لـ"رئاسيات الجزائر" تقديم أوراقهم حتى منتصف ليلة السبت المقبل؛ أي الـ26 من الشهر الجاري، موعد إقفال باب الترشح نهائياً. ويتعين على الراغب في المنافسة بانتخابات الرئاسة تقديم ملف يضم -إلى جانب الشروط التقليدية للترشح- 50 ألف توكيل من المواطنين في الـ40 يوماً الموالية لصدور مرسوم دعوة الناخبين للاقتراع (تحديد تاريخ الانتخابات). كما تنص المادة "141" من قانون الانتخاب على أن سلطة الانتخابات تفصل في صحة الترشيحات لرئاسة الجمهورية بقرار معلل تعليلاً قانونياً في أجل أقصاه 7 أيام من إيداع التصريح بالترشح. وهذه هي المرة الثالثة التي تتم فيها الدعوة لعقد الانتخابات الرئاسية في الجزائر، بعد موعد 18 أبريل الماضي، عقب الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والرابع من يوليو المنصرم؛ بسبب عزوف المترشحين عن إيداع أوراقهم. وتعيش الجزائر وسط أجواء سياسية ضبابية؛ إذ يدعم قطاع من الجزائريين خيار الانتخابات للخروج من الأزمة المستمرة في البلاد منذ 8 أشهر، في حين يرى قطاع آخر أن الدعوة للانتخابات قد تعمق من الأزمة في ظل "عدم توافر أرضية خصبة وظروف ملائمة". جدير بالذكر أن الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، وقائد أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، حذرا في الفترة الأخيرة الأصوات الرافضة للانتخابات، ملوحين بملاحقتهم قانونياً؛ لأن "غالبية الشعب مع تنظيمها"، على حد قولهما.