وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "سَجن النساء وانتزاع الأطفال - الرقابة الشرطية على الجنس والزواج والحمل في الأردن"، إنّه يجب على السلطات الأردنية التوقف عن "التواطؤ" مع نظام وصاية الرجل على المرأة، الذي يهدف إلى التحكم في حياة النساء والحد من حرياتهن الشخصية.
ووثق التقرير كيف تتعرض النساء المتهمات بمغادرة المنزل من دون إذن، أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج لخطر الاعتقال، و"فحوصات العذرية المهينة"، وذلك في حال تقديم أفراد الأسرة الذكور للشكوى إلى السلطات.
وأشار التقرير إلى استغلال المحافظين في الأردن لأحد النصوص في تشريع "قانون منع الجرائم"، من أجل احتجاز عشرات النساء إدارياً وفي أي وقت، وذلك بحجة حمايتهن.
وأخبر مسؤولو وزارة الداخلية المنظمة خلال اجتماعات عُقدت في فبراير الماضي، أن احتجاز المحافظين للنساء هو من أجل حمايتهن بسبب احتمال رغبة أفراد أسرهم في قتلهن.
وتراوحت أسباب احتجازهن من الغياب عن المنزل بدون إذن أحد الأوصياء الذكور عليها، أو ممارسة الجنس خارج إطار الزواج (الزنا).
وذكرت إحدى النساء أنها سُجنت منذ أكثر من عام بعد أن بلغ والدها السلطات أنها هربت مع رجل، رغم هربها من سوء المعاملة، فيما تحدثت امرأة أخرى عن كيفية انتهاء المطاف بها في السجن قائلةً: "حمَلت وحاولت الزواج من الرجل لكن لم يوافَق على الزواج لأنه ليس لدي أوصياء ذكور. فوالداي متوفيان، ولدي أخت أصغر مني وليس لدي إخوة... وذهبت إلى المستشفى للولادة. وسألتني المستشفى عما إذا كنت متزوجة، وقلت لا، فاستدعوا الشرطة. وبذلك، وصلت إلى هنا".
ومن الخطوات الإيجابية التي اتُخذت مؤخرًا لتعزيز حقوق المرأة في الأردن هي افتتاح ملجأ دار آمنة، وهو عبارة عن "مأوى للنساء المعرضات لخطر القتل على أيدي أفراد عائلاتهن"، ويُنسب الفضل إلى دار آمنة في خفض عدد النساء المعرضات للخطر بسبب الاعتقال الإداري، ومن منتصف سبتمبر من عام 2019، استضاف الملجأ 75 امرأة.
ودعت المنظمة إلى بذل المزيد من الجهود في مجال حقوق المرأة، إذ قالت مرايف: "المطلوب الآن هو مراجعة شاملة للقوانين والسياسات لضمان ثقة المرأة في اتخاذ قرارات حرة بشأن حياتها الجنسية والإنجابية، بدلاً من تجريمها ومعاقبتها وتهميشها".
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
