بقرارات إصلاحية.. حكومة العراق تطلب ود المحتجين

[real_title] بعد 5 أيام من الاحتجاجات التي أوقعت عشرات القتلى ومئات الجرحى، أصدر مجلس الوزراء العراقي الحزمة الأولى من القرارات التي وصفها بـ"المهمة" في جلسة استثنائية عُقدت برئاسة عادل عبد المهدي، مساء السبت. وتضمنت القرارات وعوداً بتقديم خدمات وتوفير فرص عمل وسكن، في محاولة لوقف غضب المحتجين.

 

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العراقية (واع)، تضمنت حزمة القرارات: فتح باب التقديم على الأراضي السكنية المخصصة لذوي الدخل المحدود والفئات الأخرى في المحافظات كافة، واستكمال توزيع 17 ألف قطعة سكنية للمستحقين من ذوي الدخل المحدود في محافظة البصرة، وإعداد وتنفيذ برنامج للإسكان يشمل بناء 100 ألف وحدة سكنية موزعة على المحافظات.

 

وتضمنت القرارات أيضاً تعزيز رصيد صندوق الإسكان، من أجل زيادة عدد المقترضين، وتكون القروض معفاة من الفوائد، ومنح 150 ألف شخص من العاطلين ممن لا يملكون القدرة على العمل منحة شهريةً قدرها 175 ألف دينار (140 دولاراً) لكل شخص، ولمدة ثلاثة أشهر، وإنشاء مجمعات تسويقية حديثة (أكشاك) توزَّع على ذوي الدخل المحدود.

وتشمل حزمة القرارات إعداد برنامج لتدريب وتأهيل العاطلين عن العمل، وتشغيل من يجتاز منهم الدورات التدريبية بنجاح في الشركات الاستثمارية العاملة بالعراق، ومنحهم قروضاً ملائمة لتأسيس مشاريع متوسطة أو صغيرة، ومنحهم قطعة أرض مخدومة لإنشاء مشروع صناعي.

 

كما تطرق مجلس الوزراء إلى فتح أبواب التطوع والتوظيف في مؤسسات الدولة، وذكر أن حزمة القرارات شملت فتح باب التطوع للشباب بالجيش من عمر (18-25) سنة، وإعادة وزارتي الدفاع والداخلية المفسوخة عقودهم إلى الخدمة.

وشملت القرارات أيضاً إعفاء الفلاحين من مبالغ استئجار الأراضي الزراعية والمترتبة بذمتهم سابقاً حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى اعتبار الضحايا من المتظاهرين والأجهزة الأمنية شهداء، وشمولهم بالقوانين النافذة، ومنح عوائلهم الحقوق والامتيازات المترتبة على ذلك.

 

وبحسب المصدر تضمنت القرارات تولي تقديم الخدمات العلاجية للجرحى من المتظاهرين والقوات الأمنية، وتوفير الاحتياجات كاملة على نفقة ، ومن ضمنها العلاج خارج العراق إن تطلب ذلك.

 

من جانب آخر قرر المجلس مناقشة الحزمة الثانية من القرارات المتعلقة بالإصلاحات ومطالب المتظاهرين في الجلسة المقبلة، والاستمرار في اتخاذ القرارات اللازمة بالجلسات اللاحقة.

أيضا، تعهد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، بأن تلتزم بتقديم الفاسدين إلى القضاء.

 

ونقل التلفزيون العراقي، كلمة عبد المهدي، خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد، داعيا فيها القوى السياسية إلى التعاون لتوفير جميع شروط الإصلاح، وذلك حسب موقع "السومرية" العراقي.

 

وأكد عبدالمهدي، أن "هناك مقترحات لتقديم حزمة من إصلاحات تشريعية ومالية وأخرى إدارية"، مضيفاً أن " ستبحث دعم المشاريع وتخصيص قروض للمشاريع الصغيرة وفتح التطوع للجيش".

 

جدير بالذكر أن العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق تشهد منذ الأول من أكتوبر الجاري، احتجاجات حاشدة مطالِبة بإسقاط التي يتهمونها بالفساد، عاملتها الأجهزة الأمنية بعنف أدى إلى سقوط أكثر من 100 قتيل ومئات الجرحى.

 

وجاءت الاحتجاجات عقب سلسلة من المظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد، انطلقت منذ 2011.

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق مبادرة «إسرائيلية» للتطبيع مع دول خليجية.. ما القصة؟
التالى في ذكرى تأسيسها.. الصين تستعرض قوتها العسكرية