أخبار عاجلة

مع سقوط 31 قتيلا و1188 مصابًا.. العراق يسارع للتهدئة ويقيل «ألف موظف فاسد»

[real_title] مع استمرار تحدى متظاهرون مناهضون للحكومة حظر تجول على مدار الساعة في بغداد ومدن أخرى ،واستخدم قوات الأمن العراقية الذخيرة الحية في اليوم الثالث من الاضطرابات سقط 31 قتيلاً، معظمهم من المتظاهرين، فيما قرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد إقالة ألف شخص من وظائف حكومية في يوم واحد.

 

وقال مصدر من مفوضية حقوق الإنسان في العراق: "ارتفع عدد الوفيات إلى 31 والإصابات إلى 1188 ، بين مدنيين ورجال أمن، في عموم العراق".

 

وأفيد في وقت سابق، بأن عدد الموقوفين الكلي 257 شخصا. والمفرج عنهم 209 ، في المظاهرات الحاشدة المطالبة بإسقاط وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

 

وأفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

 

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

 

إقالة ألف موظف حكومي

 

وقرر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق (حكومي)، الخميس ، إقالة ألف شخص من وظائف حكومية؛ على خلفية أحكام قضائية تتعلق بالنزاهة صادرة بحقهم.

 

وقال المجلس في بيان، إنه عقد جلسة، الخميس، برئاسة رئيس عادل عبدالمهدي، لمناقشة تقرير هيئة النزاهة ودائرة التحقيقات بخصوص الموظفين الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية متعلقة بالنزاهة، «سواء كان هدر المال العام أو تعمُّد الإضرار بالمال العام أو الاختلاس أو الإثراء على حساب المال العام وغيرها من جرائم النزاهة».

البيان أن المجلس قرر «تنحية ألف موظف بمختلف الدرجات الوظيفية، وبمختلف مؤسسات الدولة عن مواقعهم الوظيفية التي يشغلونها، وعدم تسليمهم أي مناصب قيادية عليا أو وسطى مستقبلاً؛ لما لذلك من إضرار بالدولة ومؤسساتها ويُعمق الإثراء على حساب المال العام ويعزز الكسب غير المشروع».

 

خياري الدولة واللادولة

 

وقال عادل عبدالمهدي يجب علينا اليوم إعادة الحياة إلى طبيعتها في كافة المحافظات، مضيفا "نحن اليوم بين خياري الدولة واللادولة ونحن نريد بناء الدولة.

 

وأضاف رئيس الوزراء، في لقاء بثه التلفزيون العراقي الرسمي: "ندعو إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات واحترام القانون".

 

وعلل عبد المهدي، التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح ونحن نضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط".

 

وأعلن أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكدا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا، كما دعا للسماح باستكمال تشكيلة مجلس الوزراء بعيدا عن المحاصصة،

مؤكدا رفع اقتراحات لإصلاح النظام الانتخابي بما يمنع المحاصصة.

 

وقال رئيس الوزراء:"قدمنا  ألف موظف حكومي متهم بالفساد إلى المحاكمة ولا توجد حلول سحرية ولا يمكن للحكومة أن تحقق كل المطالب خلال سنة واحدة".

 

وأكد عبدالمهدي، عن سعيه للتواصل مع ممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر في مطالبهم المشروعة.

 

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أن «رئيس مجلس الوزراء يتابع الاتصالات المستمرة بممثلين عن المتظاهرين السلميين، للنظر في الطلبات المشروعة، وصولاً إلى ما يلبي تطلعات شعبنا وفئة الشباب منهم خاصة».

 

في حين أوضح البيان أن سعي عبدالمهدي يهدف إلى «تهدئة الأوضاع والعودة إلى الحياة الطبيعية والتهيُّؤ للقاء بهم (بممثلين عن المتظاهرين)». وحدد مكتب لرئيس مجلس الوزراء ثلاثة أرقام بغية التواصل مع المحتجين.

 

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة، على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء، فضلاً عن البطالة والفساد. ويعد العراق واحداً من بين أكثر دول العالم فساداً بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية، على مدى السنوات الماضية.

 

ويشهد العراق احتجاجات واسعة لليوم الثالث على التوالي، في موجة غضب شعبي متجددة، ولكن بسياق مختلف ومفاجئ، إزاء تردي الخدمات والفساد وغياب المؤسسية بالبلاد.

 

واتسعت دائرة الاحتجاجات المتجددة بشكل سريع، بعد أيام من تظاهرات أخرى في الموصل، ضد قرار إزاحة قائد قوة مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي، من منصبه، وهو الذي يحظى بشعبية واسعة.

 

وفجأة، بدأ الحديث عن مظاهرات عارمة بالعاصمة بغداد وتسع محافظات أخرى، قبل توارد أنباء بسقوط قتلى وجرحى، بينهم رجال أمن، واعتقال العشرات.

والسببان الرئيسيان للغضب الشعبي هما قصور خدمات الدولة ونقص الوظائف. وساهمت في هذا الغضب سلسلة من الخطوات الحكومية، لاسيما تنزيل رتبة قائد عسكري يحظى بشعبية كبيرة من أوقات الحرب لأسباب لم تُشرح بشكل كافٍ. وكان البعض يحتج خلال المظاهرات على ما حدث لهذا القائد.

 

وفي شهر سبتمبر من العام الماضي، وقعت احتجاجات كبرى تركزت أساساً في مدينة البصرة الجنوبية. ولقي فيها قرابة 30 شخصاً حتفهم.

 

ومنذ ذلك الحين شهد العراق بعض المظاهرات المتفرقة، لكنها لم تكن بحجم الأحداث التي وقعت هذا الأسبوع، وكانت أول مظاهرات كبرى مناهضة لحكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي منذ تولى السلطة في أكتوبر الماضي.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق بعوضة النمر تدخل 4 آلاف جزائري المستشفيات
التالى في ذكرى تأسيسها.. الصين تستعرض قوتها العسكرية