فضائح ترامب تمتد من أوكرانيا إلى أستراليا لأموال أيرلندا.. ماذا بعد؟

[real_title] في الوقت الذي يواجه في الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحقيقات لبدء إجراءات عزله لتورطه في تصرفات تقوض نزاهة الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكرامة المنصب الذي يتولاه ، تتوالى الفضائح والاتهامات لتفتح أكثر من جهه للمواجهة أمام المليارادير المتهم باستغلال منصبه لتحقيق أهدافه السياسية وتحقيق مكاسب وأرباح اقتصادية والترويج لمشروعاته.

وعقب الكشف عن محادثته مع الرئيس الأوكراني التي حثه فيها على  التحقيق مع نائب الرئيس السابق، جو بايدن ، أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن المجلس سيبدأ بالنظر في مسألة عزله على خلفية المعلومات حول ضغطه على أوكرانيا لمصلحته السياسية.

وأدت المكالمة التي طلب فيها ترامب من فولوديمير زيلينسكي فتح تحقيق يطاول جو بايدن، منافسه الديموقراطي المحتمل في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في العام 2020، إلى فتح تحقيق في مجلس النواب الأمريكي ذي الغالبية الديموقراطية يرمي إلى عزل الرئيس.

ولم تمر أيام على إعلان بيلوسي والكشف عن نص المحادثة مع الرئيس الأوكراني والتحقيق معه ، إلا وبدأ الحديث عن محادثات ترامب التي قيد الإطلاع عليها بينه وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلطان.

من أوكرانيا إلى أستراليا

ومع بدء الكشف عن المكالمات الهاتفية التي منع البيت الأبيض الوصول إليها ، ظهرت فضيحة جديدة لترامب ، تكشف أن الرئيس الأمريكي ضغط على رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون لكي يساعد المدعى العام وليام بار في الحصول على معلومات حول أصول التحقيقات المتعلقة بالتدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية في مكالمة هاتفية.

وقالت مصادر إن البيت الأبيض منع امكانية الوصول لنسخة من المحادثة الهاتفية بين الزعيمين باستثناء مجموعة صغيرة من المساعدين.

وتجري وزارة العدل الأميركية تحقيقاً حول مصادر التحقيق الذي أجراه المحقّق الخاص روبرت مولر بشأن تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأميركية في العام 2016، والذي وصفه ترامب مراراً بأنّه "حملة اضطهاد سياسي".

وأوردت الصحيفة أنّ ترامب طلب من موريسون المساعدة في مراجعة تجريها وزارة العدل حول مصادر تحقيق مولر وطلب منه التحدّث إلى بار.

وأفادت الصحيفة بأن التحقيق الأول الذي أجراه مكتب التحقيقات الفدرالي حول تدخّل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام 2016، فُتح إثر تلقّي "اف بي اي" إخباراً من مسئولين أستراليين.

ولاحقاً تولّى مولر التحقيق الذي فتحه مكتب التحقيقات الفدرالي حول التدخل الروسي وحول ما إذا حصل تواطؤ بين حملة ترامب وروسيا، بعدما أقال الرئيس الأمريكي مدير "اف بي اي" جيمس كومي.

وقال نقاد إن هذه هي المكالمة الثانية لترامب، التي تتضمن الضغط على زعيم اجنبي للنظر في الأمور السياسية الداخلية، حيث بدأ الكونجرس التحقيق في مكالمة أخرى لترامب مع الرئيس الأوكراني .

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فقد طلب ترامب مساعدة من موريسون بناء على طلب المدعي العام بار.

وأخبر المسئولون الأستراليون مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن الحكومة الروسية وحملة ترامب الانتخابية كانتا على اتصال بشأن نشر معلومات حول المنافسة الديمقراطية هيلاري كلينتون، الأمر الذي اثار مكتب التحقيقات للبدء في التحقيق بالتدخل الروسي في انتخابات 2016.

ترامب يحقق مكاسب مالية

وفي ظل أزمة المحادثات الهاتفية المشبوهة له ، كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية فضيحة جديدة للمياردير الأمريكي الذي يحكم البيت الأبيض.

وقالت الصحيفة أن منتجع دونالد ترامب على الساحل الغربي لأيرلندا تقاضى مبلغ 100 ألف يورو (ما يعادل 109360 دولاراً أمريكياً) من خزانة الدولة الأيرلندية، مقابل توفير الطعام لضباط الشرطة الذين كانوا يتولون حماية الرئيس الأمريكي، خلال زيارة استغرقت ليلتين في وقت سابق من هذا العام.

وحصل فندق وملعب الغولف الذي يملكه ترامب في بلدة دونبغ، على أكبر أجر نظير تقديم خدمات الإقامة والطعام، إذ تخطّت التكلفة 90 ألف يورو (ما يعادل 98451 دولاراً أمريكاً)، واشتملت على نفقات الشرطة التي انتشرت في مقاطعة كلير في يونيو الماضي.

وكانت زيارة ترامب إلى دونبغ هي الأولى بالنسبة له منذ تولّي منصب الرئاسة الأمريكية في عام 2016، وشارك في تأمينها حوالي 3820 من أفراد وكالة غاردا سيوشانا الشرطية في البلاد، وقد عملوا لساعات إضافية بلغت تكلفتها 7.49 مليون يورو (ما يعادل 8.2 مليون دولار أمريكي).

واشترت منظمة ترامب العقارية المنتجع الذي يضم مساحات مخصصة لرياضة الغولف، صممها مُحترف الغولف الأسترالي غريغ نورمان، في عام 2014.

وأنفقت على الصفقة 40 مليون يورو (ما يعادل 43.79 مليون دولار أمريكي)، بما يتضمّن سعر الشراء وتكلفة تحديث، وتوسيع نطاق المرافق التي تشمل منتجعاً صحياً ومطاعم ومنازل ريفية. وقد زار ترامب المنتجع ست مرات، ووصفه بأنه «رائع»، و»مدهش».

وجاءت زيارة ترامب في يونيو بعد رحلة إلى المملكة المتحدة، وقد مرّ خلالها بالعاصمة الأيرلندية دبلن، حين وصل إلى مطار شانون القريب، ومن هُناك سافر على متن طائرة هليكوبتر إلى دونبغ، حيث أبعدته عملية أمنية هائلة، شاركت فيها القوات الأيرلندية، عن المحتجين. ومع ذلك، يعتقد بعض السكان المحليين أن الرئيس الأمريكي يمدّ المنطقة بشريان حياة اقتصادي.

وأشار النشطاء المعنيّون بالأخلاقيات والساعون بالفعل إلى محاسبة الرئيس على تربّحه من الرئاسة إلى المبالغ التي تقاضاها منتجع دونبغ، والتي ظهرت بعد طلب تقدّم به البعض بموجب قوانين حرية تداول المعلومات.

وقال روبرت ماغوير من منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاقيات"، الرقابية في العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر تغريدة بموقع تويتر، إنه «عندما أصر ترامب على الإقامة في منتجع الغولف الفاخر الذي يملكه في أيرلندا في يونيو، اضطرت الحكومة الأيرلندية إلى دفع 113 ألف يورو (ما يزيد عن 123000 دولار أمريكي) لمؤسسة ترامب الخاصّة، والتي لايزال يتربّح منها».

ترويج لمنتجعاته السياحية

في وقت سابق من هذا الشهر، نفى ترامب أقاويل تشير إلى مخالفات متعلقة بإقامة نائبه، مايك بنس، في دونبغ، واستخدام الجيش الأمريكي لمطار بالقرب من ملعب تيرنبيري للغولف في إسكتلندا.

ونشر الرئيس الأمريكي حينها تغريدة قال فيها إنه «لا علاقة له» بإقامة بنس، و»لا يعرف شيئاً» عن استخدام المطار الواقع بالقرب من ملعب الغولف.

وحققت لجنة تابعة للكونجرس الأمريكي فيما إذا كانت زيادة الإنفاق في المطار ومزاعم تلقّي أفراد عسكريين عروض تخفيضات بمنتجع ترامب في أيرشاير للغولف، تمثّل انتهاكاً للدستور الأمريكي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن إقامة ترامب في ممتلكاته الخاصة -وأبرزها منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا- إلى جانب الاستخدام الحكومي والدبلوماسي لفندقه في واشنطن، قد أثارت الدهشة بشكل متزايد.

وخلال انعقاد قمة مجموعة السبع التي انعقدت بمدينة بياريتز في أغسطس ، اقترح الرئيس الأمريكي أيضاً أن تنعقد قمة عام 2020 في منتجعه للغولف بمدينة دورال في فلوريدا.