أخبار عاجلة
احتجاجات لبنان.. الوجع الذي انفجر -

وسط مطالب بإسقاط أصوات القروي ومورو.. هل تقلب الـ 6 طعون نتائج رئاسيات تونس؟

[real_title] تعلن المحكمة الإدارية في تونس غداً، نتائج الطعون التي تقدم بها ستة مرشحين، اعتمدوا فيها على خروقات جرت خلال الاستحقاق، وصفوها بالفادحة، للطعن في نتائج الدور الأول، التي أفضت إلى تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني.

 

وانتهت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية، السبت ، من عقد جلسات المرافعة بخصوص الطعون في نتائج الدور الأول من النتائج الأولية للانتخابات.

 

وقال الناطق باسم المحكمة الإدارية، عماد الغابري، إنّ جلسات المرافعة كانت علنية، ويتم خلالها الاستماع إلى أطراف النزاع الانتخابي. وتضم قائمة الطاعنين في النتائج، وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي، ورئيس يوسف الشاهد، فضلاً عن مرشّح حركة الوطن الجديد، سليم الرياحي، والمستقلين سيف الدين مخلوف وناجي جلول وحاتم بولبيار.

 

ومن المنتظر أن يستأنف الطاعنون في الأحكام التي ستعلن غداً، حال عدم تلبيتها رغباتهم للنظر من جديد في ملفاتهم، ما سيؤدي لتأجيل الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية إلى 13 أكتوبر المقبل.

 

ميعاد الجولة الثانية

 

وبهذا الإجراء يكون من الاستحالة تنظيم الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية في الموعد الأول الذي حددته هيئة الانتخابات بتاريخ 29 سبتمبرالجاري.

 

ويلزم القانون الانتخابي إجراء الدور الثاني للانتخابات في أجل أقصاه 15 يوما من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للدور الأول، ويتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين في أجل لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ إعلان النتائج.

 

وأشار نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر إلى أن الهيئة حددت ثلاثة مواعيد مفترضة للدور الثاني، إما يوم 29 سبتمبر الجاري، وهي فرضية تم إسقاطها بعد تقديم الطعون، والسادس من أكتوبر بالتزامن مع موعد الانتخابات التشريعية، وهي أيضا رهينة عدم استئنافها من قبل الهيئة أو الأطراف الشاكية.

 

ولفت في المقابل إلى أن التاريخ الأقرب لإجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها سيكون يوم 13 أكتوبر القادم.

وحول مدى تأثير الطعون المقدمة من قبل بعض المرشحين على نتائج الانتخابات المعلنة؛ استبعد بوعسكر الأمر، مؤكدا أن الإخلالات التي تم رصدها لدى بعض المترشحين قدّرتها الهيئة بكونها غير مؤثرة على النتائج.

 

وبخصوص وضعية المترشحين المتأهلين قيس سعيد ونبيل القروي، أكد نائب رئيس هيئة الانتخابات أن الخروق المرتكبة بحقهما طيلة الفترة الانتخابية لا ترتقي لدرجة إقصائهما من صدارة الترتيب بالنظر للفارق الشاسع في عدد الأصوات بينهما وبين مرشحين آخرين حصلا على المرتبتين الثالثة والرابعة.

 

إسقاط نتائج القروي ومورو

 

وفي المقابل ، طالب المرشح المستقل للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في تونس، عبدالكريم الزبيدي، مساء السبت، بتعديل نتائج الدور الأول وإسقاط نتائج المرشحين عبدالفتاح مورو، ونبيل القروي، والتصريح بمروره إلى جولة الإعادة إلى جانب قيس سعيد، وفق ما أعلنه محاميه.

 

واعتبر أنّ "المنطق والقانون يقتضيان بألا يعتد بالأصوات التي تحصل عليها كل من نبيل القروي وعبدالفتاح مورو، ومن ثمة إسقاطهما وإعلان مرور الزبيدي (الذي حل رابعًا في الترتيب) إلى جولة الإعادة".

 

وحصل المرشح قيس سعيد على المرتبة الأولى بحجم أصوات قدر بـ620 ألفا و711 صوتا، في حين نال منافسه المباشر نبيل القروي 525 ألفا و517 صوتا، لكن المرشح عبد الكريم الزبيدي حصل على 361 ألفا و864 صوتا، يليه يوسف الشاهد بـ249 ألفا و49 صوتا. 

 

خروقات خطيرة

 

وقال عبدالجواد الحرازي، محامي الزبيدي في تصريح صحفي، إنّ قرار هيئة الانتخابات المتعلق بإعلان نتائج الدور الأول "جاء مخالفًا للقانون وإنها لم تتخذ قرارات بخصوص الإشهار السياسي الذي تمت معاينته وإثباته من قبل هيئة الاتصال السمعي والبصري التي أصدرت قرارات بخصوص المترشحين الثاني والثالث"، في إشارة إلى مخالفات وتجاوزات ارتكبها مرشح حركة "النهضة" عبدالفتاح مورو، ومرشح حزب "قلب تونس" نبيل القروي.

 

وعبّر محامي الزبيدي عن "استغرابه من عدم اعتبار هيئة الانتخابات الإشهار السياسي من قبيل الخطأ الجسيم، الذي ينتج عنه بطلان نتائج المترشحين"، مشيرًا إلى أنّ "القانون يمنع القنوات التي ليست لها إجازة من ممارسة البث، وأن "قناتي (نسمة) و(الزيتونة) قامتا ببث إشهار سياسي للقروي ومورو ووجهتا الرأي العام لفائدة مترشحين بعينهما".

 

وبين الحرازي، أنّ "القانون يمنع القيام بحملة انتخابية في وسائل إعلام غير مسجلة بالتراب التونسي"، مذكرًا بأنه سبق لقناتي "نسمة" و"الزيتونة" أن أعلمتا المحكمة الإدارية في قضايا متعلقة بهما أنهما تبثان من الخارج.

 

وأشار إلى أنّ "بعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنوا أن مراقبيها سجلوا خروقات انتخابية ترتقي إلى مستوى الجرائم الانتخابية، وأنها لم تعتد بها عند إعلان النتائج وأنه لا يمكن إثبات أنها أخذتها في الاعتبار".

وأكد محامي الزبيدي، أنّ "هيئة مكافحة الفساد أصدرت تقريرًا مرفقًا بشهادات عدول تنفيذ ومحلفين تفيد بأن المترشحين الثاني والثالث قاما بشراء أصوات الناخبين وذممهم وتوزيع أموال وإنشاء مركز نداء لفائدة أحدهما، وأن هيئة مكافحة الفساد أثبتت وجوده".

 

 من جانبه، أكد هشام السنوسي عضو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (هايكا) أن الهيئة رصدت مجموعة من الإخلالات طيلة فترة الحملة الانتخابية، ارتكبتها وسائل إعلام خاصة، ومن ضمنها قناة "نسمة" و"الزيتونة" المعروفة بقربها من حركة النهضة، وأخرى تتعلق بقناتي "الحوار" و"التاسعة"، والتي ترتقي حسب قوله للخطيرة.

 

وشدد السنوسي في تصريحات صحفية على أن أخطر تلك التجاوزات تتعلق أساسا بالإشهار السياسي وعدم احترام ضوابط الحملة الانتخابية، لكنه استدرك بأن رصد مدى تأثير تلك الإخلالات على إرادة الناخب يبقى محل تقدير هيئة الانتخابات في مرحلة أولى، ثم القضاء الإداري في مرحلة ثانية.

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق إذا انتخب القروي رئيسًا لتونس.. هل تسقط اتهاماته؟
التالى في ذكرى تأسيسها.. الصين تستعرض قوتها العسكرية