فيديو| نبيل القروي.. مسجون بتهمة غسيل أموال في طريقه لرئاسة تونس

[real_title] مثل حلول نبيل القروي رجل الأعمال المحبوس على ذمة قضايا غسيل أموال في 23 أغسطس الماضي، في المركز الثاني  بعد قيس بن سعيد في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية بنسبة 15.5% ومن ثم تأهله للجولة الثانية، مقاجأة لم تكن متوقعة. 

القروي صاحب قناة نسمة الفضائية و أحد أقطاب الإعلام التونسي، بدأ مشواره السياسي منذ سنوات قليلة، عندما بدأ مع الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السيسي تأسيس حزب نداء تونس منذ سنوات قليلة، غير أنه رحل عنه وأسس حزب قلب تونس الذي خاض من خلاله الانتخابات الرئاسية. 

وإبان الحملة الانتخابية للرئيس الراحل السبسي واجه القروي الذي تجاوز الخمسين ببضع سنوات  انتقادات واسعة بسبب دعم قناته التلفزيونية لحملة الباجي قائد السبسي للرئاسة عام 2014، فيما قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري منع قناة "نسمة" من تغطية الحملات الانتخابية لاتهامها بمحاولة التأثير على مفاصل الدولة.

وكانت الهيئة، المكلفة بمنح التراخيص القانونية للمؤسسات الإعلامية في تونس ومراقبتها، تؤكد على باب الشفافية حول رأسمال القناة الذي يملك فيه رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني نصيبا، بحسب قناة الحرة الأمريكية. 

رغم ما يشاع عن القروي من صلاته بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، إلا أنه استطاع خلال السنوات الماضية من تكوين قاعدة جماهيرية له من خلال الأعمال الخيرية التي تقوم بها جمعية خليل تونس نسبة لابنه الذي توفي في عام 2016  إثر حادث سيارة، ويشرف عليها بنفسه.

القروي قال في تصريحات صحفية سابقة : "خليل تونس قربني من الناس ومن فهم المشاكل الاجتماعية الكبرى في البلاد، التواصل المباشر مع الناس أثر فيّ كثيرا ومنذ مطلع عام 2019 فكّرت في الترشح للانتخابات، فيما يرى الطالبي رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إن الرجل تمكن من دخول بيوت المهمشين من خلال الأعمال الخيرية. 

غير أن القروي  مثل أمام القضاء للتحقيق في تهمة التحايل الضريبي منذ عام 2017 جراء قضية رفعتها ضده منظمة أنا يقط"، كما رفعت المنظمة ذاتها قضية أخرى بحق القروي في 20 أبريل 2017 بتهمة "التعنيف" و"القذف"، فيما تم تجميد ممتلكات وأصول القروي ومنعه من السفر خارج البلاد حتى اليوم.

عندما أعلن القروي عبر قناته استعداده لخوض الانتخابات الرئاسية قبل وفاة السبسي، حاول البرلمان إقرار تعديلات للقانون للقانون الانتخابي تقدمت به رئاسة الحكومة ينصّ على رفض وإلغاء ترشح كل من يتبين قيامه أو استفادته من أعمال ممنوعة للأحزاب السياسية خلال السنة التي تسبق الانتخابات التشريعية أو الرئاسية، غير أن الرئيس السبسي رحل دون أن يوقع على التعديل. 

وقبل نحو أقل من شهر من بدء الماراثون الانتخابي في 23 أغسطس الماضي ألقت السلطات التونسية القبض على القروي، ووجهت له عددا من الاتهامات منها غسيل الأموال، وهو ما نفاه المتحدث باسمه  حاتم المليكي الذي أكد أن القروي سجين سياسي.

وقضى القروي فترة الدعاية الانتخابية كاملة داخل زنزانته بسجن المرناقية، وتم حرمانه من المناظرات التليفزيونية التي شارك فيها نحو 26 مرشحا،بينما حاول منظمي المناظرة إتاحة مشاركته في النقاش عبر الهاتف من زنزانته لكن الأمر لم يفلح لأن القرار كان متروكا للقضاء، بحسب فرانس 24.

 في المقابل غرد القروي عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا: ( حرمونى هذه الليلة من حقي الدستوري للتعبير أمام الشعب التونسي ويجرؤون على الحديث عن انتخابات شفافة وديمقراطية في غياب مبدأ أساسي وهو التساوي في الحظوظ).

فيما تقدمت قناة الحوار التونسى بخصوص إجراء حوار مسجل مع نبيل القروي من داخل السجن، وهو ما وافقت عليه الهيئة المستقلة للانتخابات، ولكن بعد عرض الأمر على محكمة الاستئناف التونسية رفض الطلب لتعارضه مع مواد من قانون "تنظيم السجون".

ورغم عدم تمكنه من طرح رؤيته  ومكوثه في السجن إلا أنه تغلب على منافسيه وتمكن من إحراز المركز الثاني الذي أهله للجولة التانية، لكن في حين فوزه بكرسي الرئاسة، يصبح هناك فراغ و مأزق قانوني، إذ أنها القضية الأولى من نوعها في تونس، بحسب  مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف إبراهيم بوصلاح لفرانس برس.