أخبار عاجلة
تطور جديد في محاكمة راجح ومحمود البنا -

فيديو| الرئيس الجزائري أعلنها.. أول انتخابات رئاسية بعد بوتفليقة 12 ديسمبر

[real_title] حدد الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح 12 ديسمبر المقبل تاريخاً لإجراء انتخابات الرئاسة لاختيار خليفة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر ، بعد أسبوع من طلب رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح تحديد موعد الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر حتى يتسنى تنظيم الاقتراع قبل نهاية العام الجاري.

 

وفي خطاب موجه ترقبه الشعب الجزائري، أوضح بن صالح، في خطاب للأمة، أنه قرر في "إطار صلاحياته الدستورية المُخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019".

 

صالح يدعو الشعب لصناعة التاريخ

 

وأضاف صالح في خطابه للأمة "آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا" ، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

 

وأوضح أنه "تطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية"، قام اليوم الأحد، بالتوقيع على مرسوم رئاسي الخاص بدعوة الهيئة الناخبة.

وينصّ الدستور الجزائري على أن انتخابات الرئاسة تجرى في غضون 90 يوماً من تاريخ توقيع الرئيس لمرسوم دعوة الناخبين للاقتراع.

 

وأكد بن صالح على أن الانتخابات الرئاسية "ستشكل فرصة فريدة من نوعها من شأنها أن تمكن من إرساء الثقة في البلاد وستكون بِمثابة البوابة التي يدخل من خلالها الشعب الجزائري في مرحلة واعدة توطد لممارسة ديموقراطية حقيقية في واقع جديد".

 

كما دعا الشعب إلى العمل يوم 12 ديسمبر "لصناعة تاريخ بلادهم والمساهمة جماعيا في حسن اختيار رئيسهم الجديد وتسطير مستقبل بِلادهم الواعد، المستقبل الذي حلم بِه الأجداد والآباء، و يحلم به اليوم الأبناء".

 

وأعرب بن صالح تقديره وشكره لأفراد الجيش الوطني الشعبي على "جهودها المستمرة والمخلصة حفاظا على النهجِ الدستوري والالتزام بمسار التغيير بتغليب سبيل الحوار وتأكيد التمسك بالتوجه للانتخابات الرئاسية كهدف استراتيجي".

 

وأكد أن القانونين الجديدين المتعلقين بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات "أدخلا تغييرات هامة وغير مسبوقة لمست جوهر النهج الذي كان معمولا به في مجال الانتخابات في بلدنا".

وتابع قائلا "وقد جاءت هذه التغييرات كما لاحظ ولا شك الجميع، لتكون جوابا واضحا للمشككين، وبالوقت ذاته فإنها أتت لتترجم مضمون التطلعات المشروعة لشعبنا، وتمكنه بأن يختار، بكل سيادة وحرية وشفافية، الشخصية التي يرغب في تكليفها بمهمة قيادة التغيير والاستجابة لباقي المطالب التي دعا لها المواطنون".

 

وختم قائلا "أن هذه الانتخابات بقدر ما تعد ضرورية، فهي أيضا تعد مطلبا مستعجلا كونها ستمكن بلدنا من استعادة عافيته وسيره الطبيعي سياسيا ومؤسساتيا، وتؤهله لأن ينصرف لمواجهة التحديات الكبرى في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، والتصدي للتهديدات الخارجية المحدقة به".

 

ولن يكون بإمكان بن صالح الترشح لهذه الانتخابات وفقا للدستور.

 

وترفض الحركة الاحتجاجية التي تشهدها الجزائر منذ 22 فبراير 2019، إجراء الانتخابات في ظل بقاء حكومة نور الدين بدوي والرئيس عبد القادر بن صالح.

 

 

لجنة جديدة للانتخابات وشرفي رئيسًا لها

 

وكان بن صالح وقع السبت على القانونين العضويين المتعلقين بالسلطة المستقلة للانتخابات وبنظام الانتخابات، وذلك بعد "استيفاء كل الإجراءات التي ينص عليها الدستور، وبعد أن بلغ المجلس الدستوري رأيه حولها لرئيس الدولة".

 

كما أنهى بن صالح، مهام الأمين العام للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات فؤاد مخلوف.

 

وجاء الإعلان عن موعد الانتخابات الرئاسية بعد ساعات من تنصيب اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات» من 50 عضواً، وانتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيساً لها.

 

كما جاء الإعلان على لسان كريم يونس، منسّق هيئة الوساطة والحوار، عقب اجتماع مغلق لفريقه مع أعضاء هذه اللجنة، عقد صباح الأحد، بفندق «الجزائر»، وسط العاصمة.

 

وحسب يونس، فإن شرفي، جرى انتخابه من قبل أعضاء هذه اللجنة المسماة رسمياً «السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات»، وتضم 50 عضواً بين قضاة ومحامين وخبراء قانون وممثلين عن المجتمع المدني في البلاد، وفق ما ورد في نصها القانوني.

 

وأوضح يونس أنه «لأول مرة في تاريخ الجزائر، ستوكل لهذه اللجنة مهمة تنظيم الانتخابات دون تدخل من الإدارة ()»، حيث إنه في وقت سابق كانت وزارتا الداخلية والعدل تشرفان على التنظيم، بدعم من لجنة رقابة تضم قضاة وممثلين عن الأحزاب.

 

واستقبل بن صالح في وقت سابق الأحد محمد شرفي وأعضاء هيئته ونقلوا عنه تأكيد «التزامه» بوضع كل إمكانيات الدولة لخدمة وإنجاح مهام اللجنة.

 

ولأول مرة في تاريخ البلاد ستتولى هذه اللجنة مهمة تنظيم والإشراف ودراسة ملفات المترشحين وإعلان نتائج الإقتراع الأولية، بعد أن كان ذلك من مهام وزارتي الداخلية والعدل والمجلس (المحكمة) الدستوري ، بحسب " الأناضول".

 

وفور تنصيبه قال رئيس اللجنة محمد شرفي في مؤتمر صحفي إنها «لها مواصفات الاستقلالية والكفاءات اللازمة وستنتهي كل الممارسات غير المطابقة للانتخابات النزيهة والقانون سيعاقب كل من يتدخل في صلاحيات السلطة.

 

وشغل محمد شرفي منصب وزير العدل مرتين في فترة حكم عبد العزيز بوتفليقة، الأولى في حكومة علي بن فليس بين عامي 2002 و2003 ثم في حكومة عبد المالك سلال بين 2012 و2013، وربطت الصحافة إقالته في 2013 من بقضية فساد في شركة النفط والغاز "سوناطراك"، بعد توجيه أمر بالقبض على المتهم الرئيسي فيها وزيرِ النفط الأسبق شكيب خليل أحد المقربين من بوتفليقة.

 

سلطات الجزائر تسرع الخطى نحو الرئاسيات

 

والخميس الماضي، أقر نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري في جلسة علنية مشروع قانون السلطة المستقلة للانتخابات، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية في البلاد عقب استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في أبريل الماضي.

 

ويسحب قانون السلطة المستقلة تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية الجزائرية، التي كانت مسئولة عن إجرائها طيلة السنوات الماضي، وفق "سكاي نيوز عربية".

 

وسرّعت السلطات الجزائرية، خلال الأيام الأخيرة، من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات، بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام؛ «لأن الوضع لا يحتمل التأخير».

 

وتجددت الجمعة الماضي المظاهرات في عدة مدن جزائرية، في إطار الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ستة أشهر، للمطالبة برحيل بقايا نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، بالتزامن مع شروع السلطات في التمهيد لتنظيم انتخابات الرئاسة قبل نهاية العام.

 

وتعيش البلاد على وقع تسريبات حول قرب استقالة وشيكة لرئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي يطالب الشارع برحيل حكومته كخطوة تهدئة من قبل السلطات لتوفير الأجواء المناسبة للانتخابات، لكن هذه المعلومات لم تتأكد رسمياً.

 

وتشهد الجزائر منذ استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في 2 أبريل  الماضي، انسداداً سياسياً، بسبب تصلّب المواقف بشأن الخروج الأنسب من الأزمة.

 

ويعد الاقتراع الرئاسي القادم الثاني من نوعه الذي دعا إليها الرئيس المؤقت بعد موعد 4 يوليو  الماضي الذي ألغي بسبب عزوف السياسيين عن الترشح له ورفضه من قبل الشارع بسبب غياب ضمانات النزاهة.

 

ومنذ استقالة بوتفليقة في 2 أبريل تولى الحكم الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح على أن تنتهي ولايته في 9 تموز، لكن المجلس الدستوري، اعلى هيئة قضائية في البلاد، مدد ولايته حتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب.

 

وفشل بن صالح في إجراء الانتخابات تحت ضغط الحركة الاحتجاجية واضطر المجلس الدستوري إلى إلغاء تلك المقررة أساساً في 4 يوليو لعدم وجود مرشّحين.

 

لكن الجيش الذي تسلمّ زمام الأمور بحكم الأمر الواقع، بعد استقالة بوتفليقة يبدو مصراً هذه المرة على دفع هذا المسار قدماً.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى في ذكرى تأسيسها.. الصين تستعرض قوتها العسكرية