انطلاق اجتماعات لإنشاء مكتب أممي لحقوق الإنسان بالسودان

[real_title] انطلقت بالعاصمة السودانية، الأربعاء، اجتماعات بين حكومة الخرطوم وبعثة أممية، بشأن إنشاء مكتب قطري للمفوض السامي لحقوق الإنسان في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء السودانية، أن الاجتماعات تعقد بمقر وزارة العدل بالخرطوم بهدف تقديم "الدعم الفني وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان".

وأشارت إلى أن الاجتماعات تشمل تبادل الرؤى حول آليات ووسائل منهجية عمل المكتب ووضع خارطة طريق للتفاوض.

ولم تذكر الوكالة المدة الزمنية للاجتماعات أو موعد وصول البعثة الفنية الأممية.
وخضع السودان منذ 1993 تحت البند الرابع من تصنيف مجلس حقوق الإنسان (يقضي بتفويض جهاز أممي لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان)، قبل أن يخرج منه في 2009، ويخضع تحت البند العاشر (يتعلق بتقديم الدعم الفني للبلاد بمجال حقوق الإنسان) منذ سبتمبرمن العام نفسه.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، الإبقاء على السودان تحت البند العاشر، واستمرار عمل الخبير المستقل أرنستيد نونوسي لمراقبة الأوضاع.

إلا أنه رهن خروج السودان من الإجراءات الخاصة بإنشاء مكتب للمفوض السامي لحقوق الإنسان بالخرطوم، في موعد أقصاه سبتمبر/أيلول 2019.

ويشهد السودان تطورات متسارعة ومتشابكة، منذ أن عزلت قيادة الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية.

والأحد، أدت الحكومة الجديدة في السودان اليمين الدستورية، في أول حكومة تشهدها البلاد بعد عزل الرئيس السابق عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية في أبريل الماضي.

وفي 21 أغسطس الماضي، أدى عبدالله حمدوك، اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في 17 أغسطس الماضي، اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش البشير.