لماذا تورطت الإمارات حتى النخاع في الحرب الليبية؟

[real_title] كان لافتاً بالنسبة بالنسبة لكثير من المراقبين أن يعقد أحمد المسماري المتحدث باسم قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر قائد قوات الشرق الليبي، مؤتمراً صحفياً من العاصمة الإماراتية أبوظبي.

 ظهور عده البعض دليلا لا يقبل الشك على مدى التدخل الإماراتي في الحرب الأهلية الليبية، ودعم جهات انقلابية تسعى للاستيلاء بالقوة على الحكم.

وأمس السبت، استنكر المجلس الرئاسي حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا بشدة ما سماه "الموقف العدائي الأخير من الإمارات بسماحها لأن تكون عاصمتها منصة إعلامية للمليشيات المعتدية على العاصمة (طرابلس) وضواحيها".

واعتبر المجلس الرئاسي في بيان، أن "ظهور أحد العناصر المليشاوية والداعم لحكم العسكر والرافض للدولة المدنية الديمقراطية بزيه العسكري في دولة أجنبية يعبر عن تفريط جسيم بالسيادة الوطنية ويعرض القائم به للملاحقة القانونية".

وأشار المجلس إلى أنه كان يتوقع "بعد أن اتضحت أهداف المعتدي وانكشفت أكاذيبه وتأكد فشله بعد أكثر من خمسة أشهر أن تراجع الدول الداعمة له مواقفها وتعمل على حقن دماء الليبيين، وتتخذ مواقف من شأنها الحفاظ على استقرار ليبيا".

وكان المجلس الرئاسي يشير إلى العملية العسكرية المتعثرة التي يشنها حفتر منذ أبريل الماضي في محاولة للسيطرة على العاصمة طرابلس، مقر حكومة الوفاق.

وأشار المجلس إلى أنه مستمر "في دحر المعتدي مهما كان الدعم المقدم له"، مضيفاً "نحمل من يسانده المسؤولية الأخلاقية والقانونية لذلك ولن نسمح لأحد أيا كان الاستهانة بدماء الليبيين"، في إشارة للإمارات المتهمة بدعم حفتر.

وفي سياق متصل، استهجن المجلس الأعلى للدولة الليبي (هيئة نيابية استشارية) بشدة سماح الإمارات للمتحدث باسم حفتر، بعقد مؤتمر صحفي على أراضيها.

 واعتبر المجلس، في بيان، اليوم الأحد، أن "سماح الإمارات بعقد مؤتمر صحفي لتشكيلات عسكرية خارجة عن القانون تخوض حربا للانقلاب على المسار الديمقراطي في ليبيا، دليل إضافي على ضلوع هذه الدولة في تأجيج الحرب في بلادنا".

وعد خطوة الإمارات بمثابة "شاهد آخر على سلوكها السياسي المشين الداعم للانقلاب على الشرعية، وتبيانٌ ساطع لزيف ادعاءاتها بدعم الأجسام والحكومة الشرعية عبر توقيعها لبعض البيانات الرامية للدفع بالعملية السياسية في ليبيا إلى الأمام".

ودعا المجلس البعثة الأممية ومجلس الأمن إلى "توثيق هذه الخروقات وإدانتها بشكل قوي، واستنكار هذا الاصطفاف الجلي إلى جانب الجهات المعتدية والخارجة عن الشرعية، والمؤدي في النهاية لإضعاف فرص الحلول السياسية".

ظهور المسماري من قلب أبوظبي، يضع الإمارات من جديد على كرسي الاتهام بتمويل قوات حفتر وإطالة أمد الحرب الأهلية التي تصطلي ليبيا بنارها منذ 2011.

وفي يونيو الماضي وجهت الأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى الإمارات وقالت إنها خرقت وبصورة متكررة نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها.

جاء ذلك وقتها في التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا والذي أشار إلى أن الإمارات قدمت الدعم العسكري لقوات حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة.

ووفق التقرير ذاته، أدى الدعم الإماراتي إلى زيادة قدرات قوات حفتر الجوية بصورة كبيرة، وكذل ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا.

بعد ذلك وبشهر واحد، أي في يوليو الماضي، بعث السناتور الأمريكي روبرت منينديز، الديمقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية، رسالة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو يطالبه فيها بإجراء تحقيق وطلب توضيحات بخصوص اتفاقيات الأسلحة مع الإمارات.

وورد في الرسالة التي بعث بها منينديز إلى بومبيو "أنتم لا شك تعلمون أنه إذا ثبتت صحة هذه المزاعم، فربما يتعين عليكم قانوناً إلغاء جميع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات".

وحذر السناتور من أن مبيعات الأسلحة ستشكل "انتهاكا خطيرا" للقانون الأميركي، و"بشكل شبه مؤكد" انتهاك للحظر الذي فرضته الأمم المتحدة على بيع الأسلحة لليبيا.

وكانت صحيفة نيويورك تايمز، ذكرت في تقرير لها آنذاك، أن قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني اكتشفت 4 صواريخ "غافلين" في قاعدة استخدمها مقاتلون من قوات حفتر.

وقالت الصحيفة في حينها  إن الكتابة على الصواريخ الأميركية الصنع تشير إلى أنه قد تم بيعها إلى الإمارات في 2008.

إلا أن أبوظبي نفت في بيان لخارجيتها دعم قوات حفتر وقالت "الإمارات تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا".

وبحسب مراقبين، باتت ليبيا خلال السنوات الأخيرة مسرحاً لتدخلات إقليمية، وحرباً بالوكالة بين دول بالمنطقة بينها الخصمين اللدودين الإمارات التي تدعم حفتر وقطر الداعمة لحكومة "الوفاق"، حرب لكل فيها مآربه وأهدافه.

وتتعدد التحليلات والقراءات حول الأهداف الإماراتية في ليبيا، إذ يقول البعض إن مآرب أبوظبي سياسية، تنحصر في الإجهاز على ما بقي من الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي عام 2011، ومنع سيطرة الإخوان المسلمين، ممثلين في حكومة "الوفاق" على الحكم، عبر شعار "الحرب على الإرهاب".

إلا أن آخرين يتحدثون عن أهداف خفية، اقتصادية في الأساس، بعضها يتمثل في تهريب النفط الليبي.

ويلفت هؤلاء في هذا السياق إلى توقيع شركات إماراتية اتفاقات مع سلطة النفط الموازية للمؤسسة الوطنية للنفط الليبية للحصول على النفط الليبي بأسعار بخسة، تقل في المتوسط بأكثر من 10 دولارات في البرميل الواحد عن الأسعار العالمية، بالتزامن مع سيطرة قوات حفتر على بعض حقول وموانئ تصدير النفط في ليبيا منذ عام 2016.

ويقول البعض إن الإمارات حققت مكاسب هائلة من الحرب في ليبيا عبر تجارة السلاح هناك، إذ تقوم وفق ادعاءاتهم، بتقديم السلاح لقوات حفتر والحصول في المقابل على ثمنه أضعافا مضاعفة، عبر تهريب النفط والذهب، الذي تزايد التنقيب عنه لاسيما في المنطقة بين الشريط الحدودي، الممتد من جبال تبيستي في تشاد إلى جبال العوينات في السودان.

كانت بيانات رسمية ليبية، كشفت في نوفمبر 2018 أن السنوات الأخيرة، شهدت تهريب أطنان من الذهب الليبي إلى الإمارات قدّرت قيمتها بنحو 3 مليارات دولار.

وأشارت بيانات إدارة التجارة الخارجية بمصلحة التعداد والإحصاء التابعة لوزارة التخطيط بحكومة الوفاق الوطني أن الكميات التي تم تهريبها من ليبيا إلى الإمارات تتراوح بين 50 و55 طناً من الذهب.