فيديو| ثامن وزير يحتجز في الجزائر.. وزير العدل السابق متهم بـ«إعاقة السير الحسن للعدالة»

[real_title] في إطار سلسلة توقيفات وزراء ومسئولين سابقين في الجزائر، وفي سابقة تاريخية للبلاد ، أودع القضاء وزير العدل السابق الطيب لوح الحبس المؤقت إثر توجيه تهم إليه، من بينها إساءة استغلال وظيفته وعرقلة سير العدالة.  

وذكر التلفزيون الرسمي أنَّ المحكمة العليا في الجزائر وضعت الخميس، وزير العدل السابق الطيب لوح قيد الاحتجاز، بشأن مزاعم فساد في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

وأصبح لوح ثامن وزير سابق يخضع للاحتجاز منذ اندلاع الاحتجاجات الحاشدة هذا العام، للمطالبة بمحاكمة الأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في الفساد وبرحيل النخبة الحاكمة.

ولم يقدم التلفزيون تفاصيلَ بشأن التهم الموجَّهة للوح، الذي عمل وزيراً للعدل من سبتمبر2013 حتى مارس 2019. ولم يتسن بعد الحصول على تعليق من محاميه.

"إعاقة السير الحسن للعدالة"

وقالت وسائل إعلام محلية، الخميس، إنّ الطيب لوح متهم «بسوء استغلال الوظيفة، وإعاقة السير الحسن للعدالة، بالإضافة إلى التحريض على التحيز والتحريض على التزوير في محررات رسمية» .

وكان النائب العام بالمحكمة العليا قد أصدر الأربعاء ، بياناً، أكد فيه أن استدعاء وزير العدل السابق جاء «قصد سماع أقواله في قضايا مجرّمة قانوناً»، بعد وصول ملفه من مجلس قضاء العاصمة، دون تحديد طبيعة القضايا التي يتابع فيها.

وكما جرت العادة مع مسئولين سابقين، تم التحقيق معهم بالمحكمة العليا، يُصدر قاضي التحقيق بعد سماعهم لساعات قراراً بحبسهم مؤقتاً، أو وضعهم تحت الرقابة القضائية، أي سحب جوازات سفرهم وإجبارهم على المثول الدوري أمامه.

ونهاية يونيو الماضي، أصدرت محكمة سيدي محمد بالعاصمة قراراً يمنع لوح من السفر دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة الملفات المتابع فيها.

وكانت الرئاسة الجزائرية اعلنت في يوليو إنهاء مهام العميد غالي بلقصير وتعيين العميد عبدالرحمن عرعار قائدا جديدا لقوات الدرك الوطني التي تقود التحقيقات في قضايا فساد أدت إلى توقيف مسئولين ورجال أعمال كبار.

وتحدثت مصادر إعلامية جزائرية عن وجود علاقة بين الوزير السابق لوح وقائد الدرك السابق بلقصير.

يشار إلى أن الطيب لوح هو قيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم سابقاً، ومن أكثر المسؤولين قرباً من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.

ومنذ عام 2002، شارك لوح في كل الحكومات التي تشكلت في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 أبريل بضغط من الشارع والجيش.

وشغل في البداية منصب وزير للعمل في الفترة الممتدة بين 2002 و2013، باستثناء ثلاثة أشهر في 2012 حين تم انتخابه نائبا، ثم أصبح وزيرا للعدل من 2013 حتى مارس 2019.

رؤساء حكومات ووزراء في السجن

وجاءت التحقيقات مع لوح ضمن حملة للقضاء على الفساد، بدأت قبل شهرين مع مسئولين سابقين من حقبة بوتفليقة، أفضت إلى إيداع كل من رئيسي الوزراء السابقين، أحمد أويحيى، وعبدالمالك سلال، ووزراء سابقين ورجال أعمال، الحبس المؤقت.

وهناك رئيسان سابقان للوزراء قيد الاحتجاز أيضاً، بعد سلسلة تحقيقات في الكسب غير المشروع، منذ أجبرت الاحتجاجات بوتفليقة على التنحي، في الثاني من أبريل، منهية حكمه الذي استمر 20 عاماً.

كما يوجد رهن الحبس المؤقت رجال أعمال بارزين خلال حكم بوتفليقة، مثل علي حداد والإخوة كونيناف وأغلب العاملين في قطاع تركيب السيارات على غرار محي الدين طحكوت ومراد عولمي.

وأصدرت محكمة عسكرية جزائرية في أغسطس مذكرة توقيف دولية بحق وزير الدفاع الأسبق خالد نزار ونجله لطفي ومسير الشركة الجزائرية للصيدلانية العامة بلحمدين فريد بتهمة "التآمر والمساس بالنظام العام".

والجيش الآن هو الطرف الرئيسي في الساحة السياسية بالجزائر، وتعهد قائده الفريق أحمد قايد صالح بمساعدة القضاء على محاكمة الأشخاص الذين يشتبه الشعب بتورطهم في قضايا فساد.

ويريد المحتجون الآن رحيل الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، اللذين يعتبرهما المتظاهرون جزءاً من الحرس القديم.

وعَين بن صالح لجنة لبدء محادثات مع المعارضة، بهدف الإعداد للانتخابات الرئاسية وتحديد موعد لها.