فلسطين.. صرف جزء من رواتب الموظفين بعد اتفاق جزئي مع الاحتلال

[real_title] أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم الخميس، أنَّ حكومته ستصرف جزءًا من رواتب موظفيها بعد التوصُّل لحلٍ جزئي للأزمة المالية مع الاحتلال التي بدأت منذ حوالي ستة أشهر.

وقال أشتية في بيانٍ أوردته وسائل إعلام فلسطينية: "دفع 60 % من راتب هذا الشهر للموظفين العموميين، إضافةً إلى 50% استكمالاً للشهر الأول بداية الأزمة المالية".

وأضاف: "الأزمة الناتجة عن استمرار احتجاز الاحتلال لأموالنا  لاتزال قائمة، لكننا توصلنا لتفاهمات حول ضريبة المحروقات مع إسرائيل، ما يعني أننا سنبدأ استيراد البترول دون هذه الضريبة".

وكان الاحتلال قد أعلن في فبراير الماضي، تقليص 5% من الإيرادات التي تحولها شهريًّا إلى السلطة الفلسطينية من عوائد الضرائب على الواردات للضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، عبر موانئ تابعة للاحتلال.

وتشير بيانات وزارة المالية الفلسطينية إلى أنّ ضريبة المحروقات تصل إلى 194 مليون شيكل ما يعادل 55.16 مليون دولار شهريًا.

وتفاعلًا مع ذلك، قال حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية، في تغريدة على "تويتر": "انتهاء أزمة ضرائب البترول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل بعد مفاوضات مضنية، وبدأت السلطة باستيراد البترول من إسرائيل دون ضريبة البلو، بأثر رجعي عن السبعة شهور الماضية".

ويتقاضى الاحتلال، حسب اتفاق مع السلطة الفلسطينية، عمولة بـ 3% من قيمة الإيرادات التي تحولها لها.

وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب 140 ألف موظف يعملون لديها في القطاعين المدني والعسكري في الضفة الغربية، وقطاع غزة.