المغرب والبوليساريو وجهاً لوجه.. ما قصة الصدام الأخير؟

[real_title] من جديد عاد التوتر بين جبهة البوليساريو، والحكومة المغربية، على خلفية تهديدات من الجبهة للمملكة بالرد بحزم ضد إطلاق السلطات المغربية لمخطط تنموي لتأهيل معبر الكركرات الحدودي، جنوبي المملكة.

وكشفت الحكومة المغربية، مؤخرا، أنها تشتغل على مشروع كبير لإنشاء منصة لوجستية في منطقة الكركرات لتفادي المشاكل والخسائر الاقتصادية المرتبطة بمعبر الكركرات.

وذكرت تقارير إعلامية، بأن "الرباط بنى منازل لفائدة الشرطة الحدودية ورجال الدرك الملكي والجمارك، في إطار حرصه على توفير الظروف المواتية لمراقبة مافيات تهريب السلاح والمخدرات وتأمين التنقل السلس للأشخاص والبضائع".

إلى ذلك، قالت الجبهة، في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، إنها "تحتفظ بحقها المشروع في الرد على جميع الأعمال الاستفزازية التي يقوم بها المغرب في المنطقة العازلة (الكركرات)".

واحتج زعيم التنظيم، إبراهيم غالي، في رسالته، على تعزيز السلطات المغربية، في اليومين الماضيين، معبر الكركرات بعناصر أمنية جديدة وإسكانهم في موقع بالقرب من "الطريق المعبد"، كما ندد بقيام السلطات المغربية بـ"بناء كوخ لإيواء المجموعة المذكورة وهي على وشك بناء مبان غير قانونية إضافية في المنطقة".

وأشارت صحف مغربية إلى "أنه على عكس ما تروج له جبهة البوليساريو، فإن منطقة الكركرات التابعة إداريا لإقليم أوسرد بجهة الداخلة وادي الذهب تخضع لمراقبة السلطات المغربية، التي سبق أن أطلقت ورشا كبيرة لتعبيد الطريق بالمنطقة الحدودية الجنوبية".

ويولي المغرب أهمية كبيرة لمعبر الكركرات التجاري، خصوصا أنه يعتبر بوابة نحو أفريقيا، فقد سبق أن كشفت فاطنة لكحيل، كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان، أنه حظي بإنجاز 12 منزلا بمبلغ إجمالي قدر بـ10 ملايين درهم (نحو مليون دولار)، خصصت لإيواء رجال الشرطة والعمال العاملين على الحدود مع موريتانيا.

وتتواصل الأشغال بالمنطقة من أجل إنجاز المرحلة الثانية من مخطط تنمية المعبر الحدودي، في إطار مخطط تنموي شامل للنهوض بأوضاع إقليم أوسرد بميزانية بلغت أكثر من 118.47 مليون درهم (زهاء 12 مليون دولار)، من أجل الرفع من الجاذبية الاقتصادية لمعبر الكركرات.

وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى عام 1991، وتوقَّف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وأعلنت جبهة البوليساريو قيام "الجمهورية العربية الصحراوية" في 27 فبراير 1976 من طرف واحد، اعترفت بها بعض الدول بشكل جزئي، لكنها ليست عضواً بالأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحلٍّ حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، في حين تطالب "البوليساريو" بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تُؤوي النازحين الفارِّين من الإقليم، بعد استعادة المغرب له إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.

وتقع الأقاليم الجنوبية تحت السيادة المغربية، إذ تشرف السلطة التنفيذية على كل الإدارات والمرافق العمومية هناك، في حين تتمركز جبهة البوليساريو بمخيمات تندوف الواقعة على الجنوب الغربي من التراب الجزائري.

وعاد التوتر بين البلدين في 11 مارس 2009، حينما أعلنت المملكة قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، متهمةً إياها بنشر التشيّع داخل الأراضي المغربية، ليستمر الوضع كما كان عليه في فترة ما قبل التسعينيات إلى حدود عام 2014، الذي أُعلنت فيه عودة التطبيع في العلاقات بين البلدين.