الإعلان الدستوري السوداني.. نهاية نزاع أم بداية أزمة؟  

[real_title] بعد مخاض سياسي عسير حاز الشعب السوداني باقتداره وسطوة أمره من خلال قوى الحرية والتغيير على اتفاق مع المجلس العسكري، يضمن له مستقبلًا عنوانه كرامة المواطن ودولة أساسها العدل والقانون.

وكانت قوى الحرية والتغيير قد وقعت بالأحرف الأولى وبشكل رسمي مع المجلس العسكري بالسودان على وثيقة الإعلان الدستوري الذي سيحكم المرحلة الانتقالية المقبلة.

ويتولى المجلس العسكري الحكم منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989-2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وأعرب المجلس العسكري مرارًا عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن لدى بعض مكونات قوى التغيير، مخاوف من احتفاظ الجيش بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.

توقيع الوثيقة

ووقع على الوثيقة كل من نائب رئيس المجلس العسكري، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، بينما وقّع أحمد الربيع عن "قوى إعلان الحرية والتغيير".

وشهد مراسم التوقيع بقاعة الصداقة بالعاصمة الخرطوم، الوسيط الإفريقي محمد الحسن ولد لبات، والوسيط الإثيوبي محمود درير.

وحدد الفرقاء السودانيون، 17 أغسطس الجاري، لمراسم التوقيع النهائي على بحضور إقليمي ودولي كبير، ثم في العشرين من هذا الشهر سيتم تسمية رئيس الحكومة السودانية الجديدة وفي 28 من نفس الشهر ستشكل الحكومة.

أبرز البنود

وتضمنت المصفوفة  أنه في1 سبتمبر المقبل، يُعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، كما أنه موعد "بداية عملية السلام الشامل" حسب نص المصفوفة.

وقالت قوى التغيير، في مؤتمر صحفي، إن من أبرز مهام الفترة الانتقالية: "تحقيق السلام، ومحاسبة رموز النظام السابق، والإصلاح القانوني، وبرنامج إصلاح الدولة، وإنشاء آليات وضع الدستور، وإصلاح القوات المسلحة، وتحسين الأوضاع الاقتصادية".

وأعلنت عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بشأن مقتل عشرات المحتجين خلال فض قوات أمنية اعتصامًا أمام مقر قيادة الجيش بالعاصمة الخرطوم، في 3 يونيو الماضي.

معارضو الاتفاق

الاتفاق أنهى مشهدًا متأزمًا وسط فرحة بتحقيق ما أنجز من اتفاقات يمثل أقصى الممكن لقوى الثورة في حين خرج العسكر بنصر هو أقل مما طمح إليه طموحهم بإقصاء قوى الثورة ثم تبدد كل ذلك.

ولأسباب مختلفة، أبدت قوى سياسية سودانية أخرى معارضتها الإعلان الدستوري، ومنها حزب المؤتمر الوطني، وهو الحزب الحاكم سابقا، الذي قال -في بيان له- إن الاتفاق المبرم بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير "أقصى كل مكونات الحياة السياسية والاجتماعية، بما يعقد للأسف الشديد مستقبل الفترة الانتقالية من ممارسات سياسية متوقعة تقوم على الإقصاء والعزل والشمولية".

وأبدى الحزب الشيوعي -وهو مكون في قوى الحرية والتغيير- رفضه مضمون الوثيقة الدستورية، "لأنه لا يساعد "في قيام حكم مدني ديمقراطي". وأوضحت اللجنة المركزية للحزب أن الاتفاق كرّس هيمنة العسكر، عن طريق وجود خمسة عسكريين في مجلس السيادة، واستحواذهم على أول 21 شهرا من الفترة الانتقالية. 

تحديات منتظرة

ويرى مراقبون أن الحكومة الجديدة سيكون أمامها تحديات جثام أخطرها على الإطلاق الوجود العسكري في الحكم والذي حتما سيعمل على إفشال الحكم المدني لإظهار للقوى الإقلمية والدولية وللشعب السوداني أنه هو وحده المنقذ.

بدوره قال المحلل السياسي السوداني محمد إدريس، إن الحكومة الانتقالية المرتقبة سيكون أمامها تحديات موجودة بالفعل وأخرى سيتم افتعالها من أجل إفشال هذا المولود الجديد( الحكومة).

وأضاف لـ"مصر العربية" إن العسكر من أهم التحديات وهم فرضوا على الثورة شراكتهم فقط بمنطق الانحياز لها وإدارة الظهر للبشير من أجل مصالحهم التي لن يسمحوا للمدنيين بالاقتراب منها .

وأوضح أن الشريكين المتشاكسين المجلس العسكري وقوى التغيير قد باعا كرامة الوطن وكل قيم الثورة لمحور الشر في الإقليم والذي يكن كل الحقد تجاه الثورات العربية من بداية تونس مرورا بمصر وحتى السودان.

وأكد أن عسكر السودان سخروا كثيرا من مصطلح المدنية ولذلك ربما وجدوا في هذا الاتفاق فرصة للنيل من الحكم المدني بتركه تتناوشه المطالب والمشكلات من كل صوب حتى يكفر الناس بالمدنية والديمقراطية ويفرح محور الشر الإقليمي المعروف في فشل نموذج أخر في خلا الشعوب من الاستبداد.

وطالب إدريس من الحكومة الجديدة بضرورة مكاشفة ومصارحة الشعب السوداني أولا بأول بمدى صعوبة المرحلة المقبلة مع طمأنتهم على مستقبلهم وعدم التسرع في جني الثمار الاقتصادية للثورة.

ترقب دولي

وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشئون السياسية، ديفيد هيل، قال إن واشنطن "ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بالتحول إلى حكومة مدنية، والاستجابة للشواغل الأمريكية المتعلقة بمكافحة الإرهاب".

وأضاف هيل في تصريحات خلال زيارته للسودان، أن "السودان ما يزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وواشنطن تنتظر ما ستفعله الحكومة المدنية بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والشواغل الأمريكية الأخرى".

ورفعت واشنطن، في 6 أكتوبر 2017، عقوبات اقتصادية وحظرًا تجاريًا كان مفروضًا على السودان منذ 1997، لكن تستمر منذ 1993 بإدراج اسمه في قائمة "الدول الراعية للإرهاب"؛ لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة سابقا، أسامة بن لادن.