لرفضها استلام «دواعشها».. ترامب يهدد أوروبا بإمكانية إطلاق ألوف الإرهابيين

[real_title] قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن سلطات بلاده يمكن أن تطلق سراح مسلحي "داعش"، المعتقلين في المناطق التي يسيطر عليها الجيش الأمريكي، إذا لم تقم سلطات بلدانهم الأصلية، باستلامهم.

وقال ترامب، في حديث مع الصحفيين اليوم: "نحتجز الآلاف من مسلحي "داعش"، ونريد أن تأخذهم أوروبا. سنرى هل ستقوم بلدانهم الأصلية باستلامهم. إذا لم يتم ذلك، فسنضطر على الأرجح إلى إطلاق سراحهم إلى أوروبا".

وأشار ترامب، إلى وجود 2500 من عناصر "داعش" من مواطني الدول الأوربية، في قبضة الأمريكيين وحلفائهم داخل سوريا والعراق.

وشدد ترامب أن بلاده تريد من أوروبا أن تأخذ مسلحي "داعش" المعتقلين "لأنهم كانوا عائدين إلى هناك: إلى فرنسا وألمانيا والمناطق الأخرى" حسب تعبيره.

وكان نيثان ساليس، كبير منسقي الولايات المتحدة لشئون مكافحة الإرهاب، قد اعلن في تصريحات للصحفيين في واشنطن، إن هناك حاجة إلى بذل جهد عالمي للتصدي لتنظيم داعش في أماكن مثل أفغانستان وعبر إفريقيا، وخاصة في نيجيريا.

وأكد أن أمريكا لا تستطيع شن الحرب وحدها، مشيرا إلى أن تنظيم داعش زاد من وحشية هجماته و توسع في مناطق جديدة.

وأشار جيمس جيفري، مبعوث التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش إلى أنه لا يزال لدى تنظيم داعش حوالي 15 ألف مقاتل في مناطق سورية والعراق، مؤكدا أنه لا يزال حوالي 2000 مقاتل متطرف أجنبي محتجزين لدى قوات سورية الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بقيادة الأكراد.

وتحث الولايات المتحدة الدول في جميع أنحاء العالم على استعادة مواطنيها وتقديمهم إلى العدالة.

وكان تقرير لمجلة أتلانتيك الأمريكية قد اعلن إن ما يقارب من 2,000 مقاتل قاتلوا سابقاً في صفوف تنظيم داعش محتجزين شمال شرق سوريا وترفض بلدانهم إعادتهم لمحاكمتهم هناك.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تعهد بنقلهم إلى خليج جوانتنامو إلا أنه لم تقم أي إدارة أمريكية باستضافة معتقلين جديد منذ عام 2008.

وترفض معظم الدول الأوروبية التعامل مع مواطنيها بل قامت بعض الدول كبريطانيا بسحب الجنسية من مواطنيها المحتجزين، مثل ما فعلت مع شميمة بيغوم، المعروفة باسم عروس داعش، والبالغة من العمر 19 عاماً.
 

وتدفع دول أخرى مثل فرنسا، بمواطنيها المحتجزين للمثول أمام محاكم العراق والتي لها تاريخ موثق من المحاكمات الجائرة وإساءة معاملة السجناء.

والمفارقة أن بعض دول أوروبا الغربية، التي نددت باحتجاز الولايات المتحدة للسجناء في جوانتنامو بعد هجمات 11 سبتمبر هي ذاتها التي تقبل بوجود مواطنيها في "جوانتنامو سوري" مترامي الأطراف في الصحراء.

وقال مسئول أمريكي بارز، تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، إن "الأوروبيين على ما يبدو ينسجمون مع فكرة وجود مواطنيهم هناك".

وقال المسئول إن الولايات المتحدة تعمل على إعادة مواطنيها، وقد قامت فعلاً بإعادة أربعة تتم محاكتهم حالياً إلا أن المشكلة في وجود الآلاف من المقاتلين الأجانب الآخرين، من غير حملة الجنسية السورية أو العراقية، المسجونين في شمال شرق سوريا.

ويوجد لدى هذه الدول الاوربية، أفضل الوسائل والطرق التي تسمح لتقديم المقاتلين للعدالة، ومحاكتهم بشكل آمن، مع ذلك لا يوجد نية لمحاكمتهم أو تقديمهم للعدالة، أو نية في إعادة زوجاتهم، أو حتى الأطفال المحتجزين في أماكن منفصلة لا تصلح للعيش.

ومن المفارقات ايضاً، أن تقوم دول في آسيا الوسطى، ذات أنظمة توصف بالاستبدادية، بالتعامل مع مواطنيها المحتجزين، مثل كازاخستان على سبيل المثال.

وقالت ليتا تايلر، كبيرة الباحثين في شؤون الإرهاب، في هيومن رايتس ووتش  ، الشهر الماضي: "إن أوروبا الغربية تدفن رأسها في الرمال عندما يتعلق الأمر برعاية مواطنيها.. إذا استطاعت دولة مثل كازاخستان إعادة المئات من مواطنيها هذا يعني أن أوروبا الغربية والتي لديها موارد أكبر بكثير وأعداد أقل بكثير من المشتبه بهم.. قادرة على فعل الشيء نفسه". وأعادت فرنسا 17 طفلاً، إلا أنها تركت ما لا يقل عن 400 آخرين، من بينهم أطفال.

وتعمل أوروبا بمعايير مزدوجة، منها الحكم الذي صدر في مايو عن محكمة عراقية مثل امامها سبعة فرنسيين، حيث تم الحكم عليهم بالإعدام بعد أربعة أيام من انعقاد المحكمة.

وعلى الرغم من معارضة فرنسا لحكم الإعدام، وإبلاغها العراق في ذلك إلا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان قال "هؤلاء الفرنسيون الذين حوكموا في العراق لانتمائهم إلى داعش، غادروا بلادهم للانضمام إلى صفوف منظمة إرهابية.. قتلوا وعذبوا العراقيين، ومن المنطقي، أن يحاكموا في البلد الذي ارتكبوا فيه جرائمهم".

وقال مسؤول بريطاني، طلب عدم الكشف عن هويته "مستمرون في استكشاف آليات العدالة في المنطقة.. والأمر يعود لكل بلد، لتحديد أفضل مسار ممكن فيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب وذلك بما يتماشى مع أولويات الأمن القومي".

الولايات المتحدة، إن الطريق واضح بالفعل. يجب إعادة الأجانب إلى أوطانهم في حال لم يتعرضوا لخطر التعذيب فيها، وهذا ينطبق بالطبع على أوروبا الغربية.

وهنالك مخاوف من سيطرة نظام الأسد على هذه السجون مما يعني احتجاز الآلاف من المقاتلين وعائلاتهم، في حال ما انسحبت الولايات المتحدة من هناك. وبالإضافة للمشكلة الإنسانية، هنالك مشكلة أمنية، في قدرة قسد على السيطرة وإدارة هذا العدد من المقاتلين.

وقال المسئول الكبير في الخارجية "ما يقلقني حالياً، حدوث خرق ما في السجن، حينها سنضرب أنفسنا من الندم، وسيضرب الأوروبيون أنفسهم للأمر ذاته.. في نهاية المطاف، أي خرق للسجن، يعني وجود هؤلاء الرجال، بدون أن يكشفوا، على الحدود الأوروبية".