[real_title] بعد قرابة 97 يوما من عزل الرئيس السوداني المخضرم عمر البشير، وبعد صراع ومماطلات بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، ها هو الاتفاق السياسي بن الجانبين يرى النور، تحت وساطة إفريقية. الاتفاق السياسي ربما يعول عليه الشعب السوداني، بعد أكثر من 3 أشهر من الدماء والفوضى، ما يطرح معه العديد من التساؤلات، هل يهدأ السودان؟ وما ضمانات تسيير تلك الاتفاقات؟ وهل يلتزم الطرفان؟ وقبل ساعات، وقع المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى إعلان الحرية والتغيير اليوم الأربعاء بالأحرف الأولى على وثيقة الاتفاق السياسي، وجاء التوقيع بعد اجتماع ماراثوني أجراه وفدا المجلس وقوى التغيير مساء أمس الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم من أجل الاتفاق على النقاط الخلافية بشأن إدارة المرحلة الانتقالية. وقال الوسيط الأفريقي في السودان محمد لحسن لبات في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن توقيع الاتفاق السياسي "خطوة حاسمة في اتجاه التوافق الشامل بين الطرفين، ويسهل التربة للخطوة الثانية والمتمثلة في الدراسة والتنقيح والمصادقة على مرسوم دستور للمرحلة الانتقالية". وجاء في المؤتمر الصحفي -الذي أعلن فيه عن الاتفاق على الوثيقة الأولى- أن المجلس العسكري وقوى التغيير سيوقعان على الوثيقة الثانية، وهي الإعلان الدستوري عصر بعد غد الجمعة. ومن أبرز المسائل الخلافية بين طرفي التفاوض منح حصانة مطلقة لجنرالات المجلس العسكري تجنبهم المحاسبة على أحداث العنف الأخيرة التي قتل فيها عشرات المتظاهرين، وهو ما دفع به المجلس العسكري ورفضته قوى التغيير التي تتشبث بمنح حصانة مقيدة. وتحمّل قوى المعارضة في السودان قوات الدعم السريع -وهي قوات شبه عسكرية يقودها الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري- المسؤولية عن مقتل ما يزيد على 125 محتجا أثناء فض الاعتصام أمام القيادة العامة للجيش في الثالث من يونيو الماضي وهجمات أخرى لاحقة. وقال القيادي في قوى التغيير مالك أبو الحسن في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق بين المجلس العسكري وقوى التغيير على قضايا من قبيل تشكيل المجلس التشريعي ونسب التمثيل فيه، وتفسير بعض الكلمات الواردة في الاتفاق السياسي، مثل "الكفاءات المستقلة"، و"التشاور في تعيين الوزراء". وأشار القيادي في قوى التغيير إلى أن الاتفاق السياسي ينظم العلاقة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير. وأوضح القيادي أن القضايا الجوهرية التي تم التوصل إليها في الاتفاق السياسي سيتم تضمينها في الإعلان الدستوري بوصفه وثيقة قانونية، والتي تنظم العلاقات بين مؤسسات الحكم في الفترة الانتقالية التي تستمر ثلاث سنوات، والتي تسبق إجراء الانتخابات. وكشفت مصادر، عن بروز مشكلة واحدة في الإعلان الدستوري تتعلق بالنقاش بشأن تكوين المجلس التشريعي. ويفصل الإعلان الدستوري محل النقاش الذي صاغته لجنة مشتركة من القانونيين في المجلس العسكري وقوى التغيير ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي. ويتكون المجلس التشريعي -حسب مسودة الاتفاق السياسي- من قوى الحرية والتغيير بنسبة 67% مقابل 33% للقوى الأخرى غير الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، والتي تتم تسميتها وتحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى الحرية والتغيير ومجلس السيادة. لكن المجلس العسكري أبدى نيته التراجع عن منح هذه النسبة لقوى التغيير، في حين تمسكت الأخيرة بعدم تعديلها لتخلص المناقشات إلى إرجاء البت فيها لمدة تتراوح بين 45 و90 يوما كحد أقصى. http://www.youtube.com/embed/S2K0CGMebQE وكانت مكونات قوى الحرية والتغيير قد أجرت اجتماعات فيما بينها في الأيام الماضية، في محاولة لتقريب وجهات النظر بينها للاتفاق على الإعلان الدستوري الذي يفترض أن يتضمن تفاصيل اقتسام السلطة وإدارة المرحلة الانتقالية في السودان. وبشأن التشريع خلال الفترة التي تسبق تكوين المجلس التشريعي -وهو إحدى النقاط الخلافية بين طرفي التفاوض- اقترحت قوى التغيير أن يكون التشريع بواسطة جسم مشترك بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء، لكن المجلس العسكري يرفض ذلك، ويقترح أن يبتدر مجلس الوزراء مشروع القانون ويرفع إلى مجلس السيادة للبت فيه بالرفض أو الموافقة أو التعديل. http://www.youtube.com/embed/xissD8i1EfI وكان المجلس العسكري اتفق مع قوى التغيير بوساطة أفريقية إثيوبية على إقامة مجلس سيادي يقود المرحلة الانتقالية لمدة 3 سنوات و3 أشهر، يتكون من 5 عسكريين و5 مدنيين بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان ليصبح المجموع 11 عضوا. وجاء الاتفاق مطلع الشهر الجاري بعد توتر بين العسكر وقوى التغيير وتبادل الاتهامات بينهما عقب فض الاعتصام، وكان الجيش أطاح بالرئيس السابق عمر البشير تحت ضغط مظاهرات شعبية حاشدة استمرت لشهور طالبت بإسقاط نظامه.