الجزائريون يتظاهرون مجدداً ضد النظام

[real_title] تظاهر الجزائريون مجدداً بأعداد كبيرة، للأسبوع الـ21 ضد النظام، وذلك بعد ليلة من الاحتفالات العارمة بتأهل المنتخب الجزائري لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في مصر.

ويحل يوم الجمعة بعدما انقضت في 9 يوليو مدة الـ90 يوماً المقررة وفق الدستور للرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح.

وكان الأخير أعلن أنه سيبقى على رأس الدولة حتى انتخاب رئيس جديد للبلاد في موعد لم يحدد بعد وذلك بعد إلغاء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع من يوليو (تموز) بسبب عدم توافر مرشحين.

وكان قائد أركان الجيش الوطني الجزائري أحمد قايد صالح، أكد مجدداً الأربعاء دعم قيادة الجيش للرئيس بن صالح معرباً عن الأمل في تنظيم انتخابات رئاسية "في أقرب الآجال" ومن خلال "حوار وطني".

وصباح الجمعة تجمع مئات المحتجين كما كل أسبوع، قرب ساحة البريد الكبرى بقلب العاصمة، وسط انتشار أمني كبير.

وغصت شوارع المدينة بالمحتجين بعد الظهر.

كما سجلت تظاهرات كبيرة في وهران ثاني أكبر مدن البلاد وبجاية وتيزي اوزو (شمال) بحسب صحافيين محليين وقسنطينة (شمال شرق) ثالث أكبر مدن البلاد بحسب وسائل إعلام محلية، وشبكات التواصل الاجتماعي.

وفي العاصمة طالب المتظاهرون مجدداً بـ"دولة مدنية وليس عسكرية" متجاهلين تحذير قائد الجيش من ترداد "الشعارات الزائفة" ومعبرين عن عدم الثقة بقايد صالح.

وعلق أحد المارة بالعاصمة على انتشار قوات الأمن بأزيائها الزرقاء قائلاً، "إنها الجزائر الزرقاء"، في إشارة إلى العاصمة الجزائرية المعروفة بـ"الجزائر البيضاء" بسبب بياض مباني وسط المدينة المطلة على البحر.

وركنت عربات كثيرة للشرطة على جوانب الطرقات ما قلص المساحة المتاحة لحركة المحتجين.

كما تم صب زيت محركات على سلالم ومقابض مداخل محطات المترو وأعمدة الكهرباء التي اعتاد متظاهرون الوقوف عندها.

وكما حدث في السابق تم صباح الجمعة، توقيف نحو 10 أشخاص بدون مبرر واضح.

وندد نائب رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان سعيد صالحي، بانتشار أمني يترجم "رغبة بادية في منع المسيرات السلمية في العاصمة الجزائرية" مشيراً إلى "نشر عناصر أمن باللباس المدني في كل مكان، تفتيش مارة، توقيف".

وتفرق المحتجون في العاصمة عصر الجمعة، ولم يبلغ عن تسجيل أي حوادث في البلاد.

وقالت الستينية عائشة ساحلي، إنها "مستاءة من حكومة مفروضة على الشعب"، مضيفة أن على السلطة "أن تفهم أننا نرفض انتخابات مع رموز الفساد".

وترفض حركة الاحتجاج أن ينظم كبار المسؤولين في نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وبينهم خصوصاً الرئيس بن صالح وقائد الجيش قايد صالح، انتخابات لاختيار خلفه. ويطالبون بتعيين مؤسسات انتقالية قبل أي اقتراع، وهو ما ترفضه السلطات.

وكان الرئيس الانتقالي بن صالح اقترح في بداية يوليو (تموز) تشكيل هيئة حوار بغرض التحضير لانتخابات رئاسية بدون مشاركة السلطات المدنية والعسكرية، لكن عدم وضوح إطار هذه الهيئة أثار شكوك قادة حركة الاحتجاج.

واعتبر عبد الحق وهو سائق سيارة أجرة، أن القادة الجزائريين "يكسبون الوقت من خلال السعي للعثور على وسيلة يمررون بها خبثهم".

وكان قادة حركة الاحتجاج رفضوا مقترحات "حوار" سابقة تقدمت بها السلطة منددين خصوصاً بجدول أعمال مفروض وغير قابل للنقاش، يشمل خصوصاً إجراء انتخابات رئاسية.