المحاولة الثالثة منذ الإطاحة بالبشير.. الانقلابات تلاحق العسكري السوداني

[real_title] أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان، للمرة الثانية خلال أسبوع إحباط محاولة انقلاب فاشلة بالبلاد، وذلك عقب محاولتين انقلابيتين سابقتين كشف عنهم المجلس عقب أكثر من 80 يوما على عزل الجيش للرئيس السوداني المخضرم عمر البشير.

وأورد التلفزيون الحكومي خبرا عاجلا ، مساء الخميس، نقل فيه عن لجنة الدفاع والأمن التابعة للمجلس العسكري إحباط محاولة انقلابية فاشلة.

ولاحقا، بث التلفزيون مؤتمرًا صحافيا، تلا خلاله رئيس لجنة الأمن والدفاع بالمجلس العسكري الفريق أول جمال عمر، بيانًا قال فيه إن الأجهزة الأمنية أحبطت محاولة انقلابية فاشلة.

وأضاف أن الهدف من المحاولة الانقلابية هو تعطيل الاتفاق مع قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وأوضح أن محاولة الانقلاب شارك فيها مجموعة من الضباط في الخدمة، وآخرون في التقاعد من القوات المسلحة وجهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأشار إلى أنه تم القبض على 7 ضباط في الخدمة و5 آخرين متقاعدين، و4 ضباط صف، بينهم قائد محاولة الانقلاب، دون أن يذكر اسمه.

وشدد على أنه لا يزال البحث جاري عن آخرين شاركوا في المحاولة الانقلابية.

وقبل يومين في 9 يوليو الحالي قال رئيس المجلس العسكري الانتقالي عبدالفتاح البرهان أنَّه تمَّ إحباط محاولة انقلابية خلال اليومين الماضيين، متهمًا جهات لم يسمِّها بالسعي لإجهاض الاتفاق الذي تمَّ التوصل إليه مع قوى الحرية والتغيير برعاية إثيوبية إفريقية.
 

وفي 12 يونيو  الماضي، أحبط المجلس العسكري محاولة انقلابية، دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية.

وحينها، ذكرت مصادر محلية أن السلطات اعتقلت نحو 68 ضابطا متورطين في محاولة الانقلاب الفاشل.

وفي 18 مايو  الماضي، كشفت وسائل إعلام سودانية عن أن قوات الأمن أحبطت أول محاولة انقلاب بعد عزل الرئيس البشير، كان وراءها ضباط متقاعدون.

وأكد المجلس الانتقالي أن التنافس في حكم البلاد يجب أن يكون عبر الانتخابات وليس بالانقلابات، مشيرا إلى أن القوات الأمنية ستحافظ على أمن السودان.

في غضون ذلك يسود نوع من التضارب عن أسباب تأخر إعلان تسليم الاتفاق النهائي، حيث أوضح نور الدين صلاح الدين القيادي في قوى الحرية والتغيير أن المفاوضات بين المجلس العسكري وقوى التغيير تجري بشكل إيجابي، لكنه تحدث عن بعض التباين في بعض النقاط بين الوفدين المفاوضين والذي لا يمس بجوهر الاتفاق النهائي.
 

ينما أفادت بعض المصادر أن الاتفاق قد يوقع بالأحرف الأولى خلال ساعات بعد توافق كامل على بنوده.

وكان من المفترض أن توزع نسخ الوثيقة إلى طرفي التفاوض المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، الأربعاء الماضي، لكن تم أرجاءها إلى يوم الخميس بسبب وجود عقبات في مسائل فنية حسب تصريحات الوسيط الأفريقي، محمد حسن لباد.

 وكان الوسيط الإفريقي، محمد حسن لباد، قد أكد قبل أيام أنه تم الاتفاق على عدد من القضايا خلال مفاوضات مباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير التي جرت مساء الأربعاء الماضي.

وقال لباد، إنه "جرى تفارضا مسئول وشفاف بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، تم الاتفاق على عدد من القضايا خلال المفاوضات المباشرة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوي إعلان الحرية والتغيير، فيما سيتواصل المفاوضات على بقية قضايا أخرى مساء الخميس".

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير في السودان اتفقا برعاية الاتحاد الأفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلي ما بعد تشكيل الحكومة.

كما اتفق الطرفان على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة. وينص الاتفاق بحسب ما ذكره تجمع المهنيين على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي خلال الواحد وعشرين شهرا الأولى بينما يتولى المدنيون رئاسة ثمانية عشر شهراً، ويتكون المجلس السيادي من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة لعضو مدني يتوافق عليه الطرفان.

ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11أبريل  الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

وتوترت العلاقات بين المجلس العسكري الذي تولى السلطة بعد عزل البشير وقوى الحرية والتغيير بعدما قتلت قوات الأمن عشرات الأشخاص في مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع يوم الثالث من يونيو .

ومع عودة شبكة الانترنت التي قطعتها السلطات عقب الاعتصام نشر السودانيون مقاطع فيديو وصور  تكشف فظائع فض اعتصام الخرطوم وطالبوا قوى المعارضة بعدم الاتفاق مع المجلس العسكري لمسئوليته عن قتل المئات من المتظاهرين السلميين.