رئاسيات موريتانيا.. مرشح الحكومة يتقدم والمعارضة تتراجع

[real_title] أشارت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الموريتانية، تقدم مرشح الحزب الحاكم، محمد ولد الغزواني، على باقي المرشحين.

 

وبعد فرز ما يزيد عن 80% من الأصوات، بات الغزواني الأقرب للفوز بنحو 50% من الأصوات، في حين حل مرشح المعارضة سيدي محمد ولو بوبكر في المركز الثاني، بنحو ما يقرب من 18% من الأصوات.

وقال موقع الأخبار الموريتاني (مستقل) إن "اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات أعلنت في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن وزير الدفاع السابق ولد الغزواني حصل على أكثر من 50% من الأصوات حتى الآن".

 

نسبة الأصوات

 

 

وجاء في بيان لجنة الانتخابات الموريتانية أن "ولد الغزواني المدعوم من أحزاب الأغلبية الرئاسية حصل على 336 ألفا و748 صوتا بنسبة 50.56%، في حين حصل سيدي محمد ولد بوبكر المدعوم من حزب تواصل الإسلامي المعارض على 122 ألفا و726 صوتا بنسبة 18.43%، وحصل الناشط الحقوقي بيرام ولد الداه اعبيدي على 119 ألفا و904 أصوات بنسبة 18%، وحصل كان حاميدو بابا مرشح " العيش المشترك" على 59 ألفا و105 أصوات بنسبة 8.87%".    

وقبل بداية الانتخابات كان ولد الغزواني مرشحا بقوة لخلافة الرئيس محمد ولد عبد العزيز الذي يترك منصبه بعد أن قضى فترتين رئاسيتين مدة كل منهما خمس سنوات، وهو الحد الأقصى لتولي الرئاسة.

وحتى قبل إغلاق مراكز الاقتراع عقب الساعة السابعة مساء، قال المتحدث باسم الغزواني للصحفيين إن وزير الدفاع السابق سيفوز بأغلبية صريحة تجنبه خوض جولة إعادة الشهر المقبل.

 

شكاوى المعارضة

 

 

دعا المرشح للانتخابات الرئاسية في موريتانيا، محمد ولد مولود إلى احترام إرادة الشعب في اختيار رئيسه في مناخ ديمقراطي وبشفافية، لافتا إلى تخوفات تنتاب المعارضة من انحياز اللجنة المستقلة للانتخابات إلى مرشح النظام.

 

وقال ولد مولود، في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت، اليوم السبت، وحسبما نقل عنه التليفزيون الموريتاني، "آمل أن تجري الأمور بشكل طبيعي وأن تحترم إرادة الناخب وأن يتم انتخاب رئيس جديد لموريتانيا".

 

 

وأضاف "لدينا تخوفات كثيرة في المعارضة، فالهيئة المشرفة على الانتخابات هيئة حزبية تنتمي للأغلبية المساندة لمرشح النظام".

 

وتابع المرشح الرئاسي "أملنا أن تنتصر إرادة الناخب في إحداث التغيير الحقيقي".

 

وقال إن "المعارضة ستتصرف حسب الخروقات التي سيتم تسجيلها. فقد وضعنا الترتيبات اللازمة

لمراقبة عملية التصويت وفرز النتائج، وهناك إجماع في الداخل على رفض مرشح النظام محمد ولد الغزواني لأنه يشكل امتدادا للرئيس الحالي ولد عبد العزيز".

 

ويحظى ولد مولود الذي يرأس حزب اتحاد قوى التقدم، بدعم كبير من المعارضة اليسارية التي لم يترشح زعماؤها بعد أن حرمتهم المواد الدستورية التي تحدد السن القانونية للمرشح بما لا يتجاوز 75 عاما.

 

ومن جهته قال المرشح بيرام ولد اعبيدي، في تصريح للصحفيين عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات، أن "الشعب أظهر خياره خلال الحملة الانتخابية وأدار ظهره للنظام"، مؤكدا أنه سيبقى مع الشعب الموريتاني إذا نزل إلى الشوارع لرفض سرقة الانتخابات وسيبقى معه حتى آخر رمق.

 

ويعول بيرام بشكل أساسي على أصوات شريحة "الحراطين" (الأرقاء السابقين) التي تعتبره رمزا سياسيا سيساعدها نجاحه في الانتخابات في التخلص من آثار العبودية والتهميش التي تعاني منها حاليا.

 

كما يعتمد بيرام على تاريخه في الدفاع عن قضايا العبودية حيث سجن أكثر من مرة بتهم محاولة زرع الفتنة بين مكونات الشعب الموريتاني، كما يعتمد على تحالف بين حركته الحقوقية "إيرا" وحزب "الصواب" ذي الخلفية البعثية.

 

انتخابات موريتانيا

 

 

بدأ الموريتانيون أمس السبت بالإدلاء بأصواتهم لانتخاب رئيس لهم يترتب عليه حماية الاستقرار في هذا البلد الواسع الواقع في منطقة الساحل، وتحسين الوضع الاقتصادي والأداء في مجال حقوق الإنسان.

 

وسيشكل هذا الاقتراع أول انتقال للسلطة من رئيس انتهت ولايته إلى آخر منتخب في موريتانيا التي هزتها سلسلة انقلابات بين 1978 و2008.

 

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها بشكل عام في الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، على أن يستمر التصويت حتى الساعة 19,00 ت غ، بينما يتوقع أن تعلن النتائج الأولية مطلع الأسبوع المقبل.

 

وكان الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبد العزيز وصل إلى السلطة إثر انقلاب ثم انتخب عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014 في اقتراع قاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية. وقد أمن استقرار هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة وشهد في بداية الألفية اعتداءات جهادية وعمليات خطف أجانب، عبر اتباع سياسة تقضي بتعزيز الجيش وتشديد مراقبة الأراضي وتنمية المناطق النائية.

 

وتعتبر هذه الانتخابات واحدة من أهم الاستحقاقات الرئاسية التي تشهدها موريتانيا منذ انطلاق التعددية السياسية بداية التسعينيات، كما أنها أول انتخابات يسلم فيها رئيس منتهية ولايته وهو الرئيس محمد ولد عبد العزيز الحكم لرئيس منتخب.

 

وكان ولد عبد العزيز الذي أمضى في الحكم 10 سنوات، لم يتمكن من الترشح بعد أن استنفد عدد الولايات التي يسمح بها الدستور، ووعد بتسليم السلطة لأي مرشح يختاره الناخبون.

 

وتأتي هذه الانتخابات بعد أن عاشت موريتانيا محطات سياسية مهمة كالاستفتاء الدستوري 2017 والانتخابات البلدية والتشريعية 2018، وتعد الانتخابات الأولى التي تغيب عنها المعارضة بقادتها التاريخيين مثل رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية أحمد ولد داده (76 عاما)، ورئيس حزب التحالف الشعبي (76 عاما)، بينما يشترط الدستور ألا يزيد سن المرشح عن 75 عاما.