مع دخولها مرحلة الصمت الانتخابي.. «الاستقطاب» يشعل رئاسيات موريتانيا

[real_title] دخلت موريتانيا مرحلة الصمت الانتخابي مع حلول منتصف ليل الخميس قبل يومين من انطلاق انتخابات الرئاسة التي يتنافس فيها 6 مرشحين ، بينما لا يزال الرئيس المنتهية ولايته يدفع الشارع للتصويت لمحمد ولد الغزواني الذي تصفه المعارضة بمرشح "النظام".

وتشهد هذه الانتخابات ن المقررة في 22 يونيو، انتهاء حقبة الرئيس المنقضية ولايته محمد ولد عبد العزيز، الذي سيغادر منصبه، بعدما استنفد الولايتين الرئاسيتين المقصور عليهما فترات الحكم في موريتانيا.

ودفع حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بوزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، مرشحًا ، ويحظى بدعم الرئيس المنتهية ولايته، وسينافسه خمسة مرشحين على رئاسة البلاد.

ومنافسو محمد ولد الغزواني هم الوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والنائبان البرلمانيان، محمد ولد مولود، وبيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.

ويشترط أن يحصل المرشح على "50%+1" من أصوات الناخبين ليتم إعلانه فوزه من الجولة الأولى، وألا سيتم اللجوء إلى جولة إعادة بين أعلى مرشحين حصلا على أصوات الناخبين، وستكون جولة الإعادة، حال حدوثها، يوم السادس من يوليو المقبل.

 دعم مستمر
 

وجدد الرئيس الموريتاني دعوته للناخبين في بلاده للتصويت للمرشح الرئاسي محمد ولد الغزواني معتبرا أنه "مؤتمن على مسيرة البلاد التنموية".

وتقول قوى المعارضة إن "العزواني مرشح السلطة، وتدعمه كل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش"، محذرين "من عمليات تزوير الانتخابات".

وطالب الرئيس الموريتاني بدعم العزواني، متعهدًا في تصريحات صحفية، خلال زيارة لمدينة "روصو" جنوب البلاد، بـ"متابعة المشروعات التنموية التي حققتها البلاد في عهده من داخل وخارج الرئاسة"، مشيرا إلى أن "البلاد لا يزال ينقصها الكثير" على حد تعبيره.
 

وسبق وأن حضر الرئيس المنهية ولايته افتتاح حملة ولد الغزواني، وقال خلالها إنه "لن يقبل بعودة البلاد إلى الوراء والرجوع إلى الماضي، داعيا الموريتانيين إلى التصويت لصالح المرشح محمد ولد الغزواني، في الانتخابات الرئاسية، لأنه يمثل استمرار النهج".

وأكد أنه "كان لا بد أن يحضر افتتاح الحملة لدعم مرشح الصحة والاستقرار المرشح الذي سينجح بجهودكم وتصويتكم "، على حد وصفه"

وقال ولد عبد العزيز: "أنا متأكد من وفاء وصدق مرشحنا محمد ولد الغزواني، ولو لم أكن مقتنعا بهذا المرشح ما حضرت معكم الليلة، إنه أفضل من جميع المرشحين"، موجهاً انتقادات حادة للمرشحين قائلاً: "أنتم تعرفونهم جميعا، بعضهم يحاول أن يعيد البلاد إلى الوراء، ويريد عودة الماضي لا قدر الله، وهذا لا يمكن أن ندعه يقع".

 وأكمل ولد الغزواني، الثلاثاء، جولته الانتخابية التي شملت عواصم الولايات الموريتانية الـ12، فيما اختتم حملته الانتخابية مساء الخميس بمهرجان انتخابي في العاصمة نواكشوط التي تحتضن ربع الكتلة التصويتية في البلاد.
 

وينظر إلى ولد الغزواني على أنه استمرار للحكم الحالي، إذ يقدّم على أنّه رفيق درب الرئيس المنتهية ولايته، محمد ولد عبد العزيز.
 

وشارك الرجلان في انقلاب أطاح عام 2005 بالرئيس، معاوية ولد سيدي أحمد الطايع، قبل أن يقودا انقلابا ثانيا عام 2008 أنهى ولاية، سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

المعارضة تشكلك
 

وقال محمد ولد مولود، رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، ومرشح قوى المعارضة لانتخابات الرئاسة الموريتانية، إن "السلطة الحالية تسخر كل إمكانياتها لدعم مرشحها والتأثير على الناخبين".

وأضاف لـ "سبوتنيك"، أن " الدولة سخرت كل وسائلها لصالح الجنرال محمد ولد الغزواني، مرشح الحزب الحاكم، والخليفة الذي اختاره الرئيس المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز ليتولي الرئاسة بعده".

وتابع: "من المعروف للجميع أن الدولة والسلطة الحاكمة تدعم المرشح الغزواني، وظهر هذا جليًا من خلال مشاركة رئيس الدولة في المهرجان الانتخابي الأخير للغزواني وهذا يعد خرقًا كبيرًا للقانون وللتقاليد الانتخابية في هذا البلد العريق، فالدولة يجب أن تكون على نفس المسافة من كل المرشحين، وهذا ما ينص عليه القانون".

ومضى قائلًا: "أما استخدام مؤسسات الدولة لصالح مرشح بعينه من شأنه أن يفسد العملية الانتخابية برمتها، ويدفع للتشكيك في نزاهتها".

من جانبه ، قال السالك وليد سيدي محمود، نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية ، ونائب سابق في البرلمان الموريتاني، قال إن "تدخل الرئيس الموريتاني بهذا الشكر السافر في انتخابات يراد لها أن تكون حرة ونزيهة، أمر يدعو إلى القلق، وله انعكاسات كبيرة وخطيرة".

وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أن "الرئيس يريد أن يوصل رسالة للشعب أن لا وجود للديمقراطية، ولا أمل للتغيير، وأن المؤسسة العسكرية متحكمة، وأن الديمقراطية أحلام، والأمر الواقع سيفرضه النظام"، مشيرًا إلى أن "الانتخابات بهذه الطريقة ستكون شكلية".

وأكد أن "رغم تلك المحاولات، إلا أن الشعب متحفز ومتعطش للتغيير، وواعي جدا بسلبيات الحكم الماضية، ويريد التخلص من نهج الحكم العسكري".

وأشار إلى أن "تدخل الرئيس لصالح مرشح بعينه قد يعطي نتائج عكسية، حيث لاحظنا ردة فعل الشعب والنخب على تلك التدخلات".

انقلابات موريتانيا

لكن حافظ محمد الامين ،مناصر لمرشح  المعارضة محمد ولد مولود اشار مساء الاربعاء الى "رسائل تؤكد ان قسما كبيرا من هؤلاء الناس الذين يمارس عليهم الضغط، سيصوتون لمحمد ولد مولود" رغم كل شيء، بحسب تعبيره.

وأكد مرشحو المعارضة في تجمعاتهم الانتخابية أنهم سيدعمون من قد يترشح للجولة الثانية في مواجهة ولد الغزواني.

وشهدت موريتانيا العديد من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008 تاريخ تولي ولد عبد العزيز الحكم وكان حينها جنرالا في الجيش. ثم انتخب في 2009 وأعيد انتخابه في 2014 في اقتراع قاطعته أهم أحزاب المعارضة.

إلا ان المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، سيدي محمد ولد محم ، قال لـ"بي بي سي" إن "عهد الانقلابات قد ولّى وانتهى".

ويرى أنّ موريتانيا شهدت تغييرات هامة خلال فترة حكم محمد ولد العزيز، "خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي"، معترفا بأنّ الطريق لا يزال طويلا، بالنظر لمؤشرات التنمية البشرية.

واعتبر ولد محم، الذي يشغل أيضا منصب وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان، أن "البلاد تحتاج إلى استمرارية في الحكم"، مضيفا أن "استتباب الأمن هو الكفيل بمواصلة مسار التنمية".

وتوقّع تقرير للبنك الدولي، نشر في يناير الماضي، أن تبلغ نسبة النمو الاقتصادي في موريتانيا، هذا العام، 4.9 في المئة، مقابل 3 في المئة، العام الماضي، على أن تواصل ارتفاعها، في 2020 لتقارب نسبة 7 في المئة.

إلا أن نسبة الفقر لا تزال في مستوى 31 في المئة من إجمالي السكان البالغ عددهم نحو أربعة ملايين نسمة.

وتتركز الانتقادات للنظام على حقوق الانسان في مجتمع يتسم بالفوارق الاجتماعية والاتنية.

ودعت منظمة العفو الدولية وثلاثون منظمة غير حكومية ناشطة في موريتانيا في الثالث من يونيو المرشحين الستة الى توقيع بيان يتضمن 12 تعهدا منها خصوصا التصدي لمظاهر العبودية والعنف ضد النساء.

ووعد المرشحون بتحسين ظروف العيش خصوصا مع استمرار النمو الذي بلغ 3,6 بالمئة في 2018. ورغم ذلك فان هذا النمو غير كاف مقارنة بالنمو الديمغرافي، بحسب تقرير للبنك الدولي.

وكان البنك الدولي أشاد في تقرير في 23 مايو، ب "استقرار الاقتصاد الكلي" مع توقعات بمعدل نمو بنسبة 6,2 بالمئة في الفترة بين 2019 و2021.

لكنه دعا الى "ازالة العراقيل البنيوية التي تعطل نمو القطاع الخاص" مشيرا في المقام الاول الى صعوبات "الحصول على قروض" و"الفساد".

مراقبة الانتخابات 

أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، الخميس، أن 100 مراقب دولي وصلوا البلاد لمراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة السبت.

ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية الرسمية عن محمد يحي أحمد ناه، مستشار رئيس اللجنة المكلف بالاتصال، قوله إن من بين الذين وصلوا البلاد حتى الآن، مراقبون من مركز “كارتر” الدولي، وبعثة من الاتحاد الإفريقي، وأخرى من السفارات الغربية، بينها الأمريكية والإسبانية والفرنسية وهيئة الأمم المتحدة.

ولفت إلى وجود عدد هام من المراقبين الوطنيين (لم يحدد الرقم) يمثلون عددا من منظمات المجتمع المدني.

وأشار إلى أن اللجنة باتت “جاهزة” لإجراء عملية التصويت المقررة السبت، موضحا أنه “تم تجهيز وترحيل كل المستلزمات التي يتطلبها يوم الاقتراع، من لوائح انتخابية وبطاقة ناخب وستار وحبر لاصق وأقفال وصناديق ومحاضر التصويت، وغيرها من المستلزمات”.

يشار إلى ان الناخبون الموريتانيون البالغ عددهم أزيد من مليون ونصف مليون ناخب، يتوجهون السبت المقبل إلى صناديق الاقتراع، لاختيار رئيس جديد للبلاد، من بين 6 مترشحين، هم وزير الدفاع السابق محمد ولد الغزواني، والوزير الأول السابق سيدي محمد ولد بوبكر، والنائبان البرلمانيان، محمد ولد مولود، وبيرام ولد عبيدي، والبرلماني السابق كان حاميدو بابا، والخبير المالي محمد الأمين المرتجي.

وعلى عكس الانتخابات الرئاسية السابقة التي جرت عام 2014 وترشحت فيها امرأة واحدة، هي مريم مولاي إدريس، لم تترشح أي سيدة في هذه الانتخابات.

وسعت سيدة موريتانية للترشح للسباق الرئاسي، ولكنها لم تستوف شروط الترشح وقررت الانضمام لحملات دعائية لمناصرة أحد المرشحين.