بريطانيا في اليمن.. يد تمتد بالسلام وأخرى تصدر السلاح

[real_title]  في الوقت الذي تتظاهر فيه بريطانيا بالبحث عن السلام في اليمن لوقف الحرب المشتعلة منذ 4 أعوام، تقوم من الجهه الأخرى بتصنيع وبيع أسلحة حرب اليمن لدول التحالف وخاصة السعودية.

ولم يكن فقط قيام بريطانيا بالتربع على عرش بيع السلاح للسعودية وإنما أمدت الرياض بآلاف العسكريين البريطانيين من أجل تقديم خدمة ما بعد البيع لصيانة الأسلحة والطائرات.

وكانت صحيفة "الغارديان" البريطانية قد كشفت في تحقيق استقصائي  عن طبيعة الدور الذي تؤديه لندن في الحرب القاتلة التي تشنها السعودية في اليمن.

دعم عسكري

وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا لا تدعم الرياض بالسلاح فقط، وإنما هناك نحو 6300 بريطاني يعملون في القواعد العسكرية السعودية من أجل صيانة الطائرات الحربية التي أُنهكت بالحرب، مؤكدة أن هذه المساعدات البريطانية هي التي تسهم في استمرار الحرب الوحشية، معتبرة ذلك انتهاكاً للقانون تقوم به حكومة بريطانيا.

وقالت الصحيفة: "لأكثر من أربع سنوات قصفت حملة جوية سعودية وحشية اليمن، ما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، وجرح مئات الآلاف، وتشريد الملايين، وخلق أسوأ أزمة إنسانية في العالم"، مشيرة إلى أن الأسلحة البريطانية لها دور بالكثير من عمليات القتل.

وكل يوم يتعرض اليمن للقنابل البريطانية التي تسقطها طائرات يقودها طيارون مدرّبون في بريطانيا، ويحتفظ بها ويعدّها الآلاف من المقاولين البريطانيين داخل السعودية.

على النقيض تطالب بريطانيا السعودية بفك الحصار عن اليمن، بل وترسل معونات إنساية فضلا عن الدور السياسي الذي تلعبه في عملية السلام من خلال المبعوث الأممي بريطاني الجنسية مارتن جريفيث.

استهداف المدنيين

وبحسب الأمم المتحدة فإن التحالف الذي تقوده السعودية "استهدف المدنيين بطريقة واسعة النطاق"، حيث ألقى القنابل على المستشفيات والمدارس وحفلات الزفاف والجنازات وحتى مخيمات النازحين الفارين من القصف.

وتقول الحكومة البريطانية أن السعودية هي الوحيدة التي تختار ما ستضربه في اليمن، ولكن لا يوجد خلاف حول حقيقة أن المقاولين البريطانيين يمكّنون المملكة من الوصول إلى أهدافها، وأن بريطانيا تدرك جيداً ما هذه الأهداف.

وتنقل "الغارديان" عن جون ديفيريل، وهو ملحق سابق في وزارة الدفاع البريطانية، وملحق دفاعي موفد للسعودية واليمن، قوله إن السعوديين لم يكونوا ليتمكنوا من شن هذه الحرب دون بريطانيا، وهو ما أكده مسؤول في الشركة البريطانية للقناة الرابعة البريطانية؛ حين قال: "من دوننا لن تتمكن طائرة نفاثة من الطيران في السماء خلال 7 إلى 14 يوماً".

تورط بريطانيا

وبموجب القانون البريطاني فإنه من غير القانوني ترخيص تصدير الأسلحة إذا كان يمكن استخدامها عمداً أو بتهور ضد المدنيين، وهناك أدلة دامغة على أن السعوديين ينتهكون بشكل صارخ هذه القوانين والقواعد.

وتعد السعودية أكبر زبون لبريطانيا في المجال العسكري ووصلت قيمة عقود الأسلحة والمعدات العسكرية بين البلدين منذ بدء السعودية حملتها العسكري في اليمن 2015 الى 3.3 مليارات جنيه استرليني ( 4 مليار دولار تقريبا).

ومن بين أهم مبيعات السلاح البريطاني إلى السعودية منذ انطلاق الحرب على اليمن في مارس 2015 طائرات مقاتلة وعمودية وطائرات بلا طيار بقيمة 2.2 مليار جنيه استرليني وذخائر وصواريخ وقنابل بقيمة 1.1 مليار جنيه وعربات مدرعة ودبابات بقيمة 430 مليون جنيه.

وتتولى مؤسسة بريطانية مناهضة لتجارة السلاح الحملة لوقف تصدير الأسلحة للسعودية، وتطلق على نفسها "حملة مناهضة تجارة السلاح" إذ ترى أن السلاح البريطاني يُستخدم في عمليات عسكرية تنتهك القانون الدولي.

مخالفة للقانون الدولي

بدوره قال الباحث في القانون الدولي مؤمن رميح، إن القانون الدولي الإنساني، وضعت نصوصه منذ البداية، لتحد من المعاناة التي تسببها النزاعات المسلحة ، وكذلك سلوك المقاتلين وقواعد اختيار وسائل الحرب وأساليبها بما فيها الأسلحة.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن بيع الأسلحة البريطانية للسعودية مخالف للقانون الدولي الإنساني بسبب ارتكاب التحالف انتهاكات بهذه الأسلحة  بحق المدنيين في اليمن.

وأكد أن بريطانيا تورطت بالفعل في حرب اليمن لكونها تستحوذ على أكبر نسبة تصدير السلاح للتحالف العسكري في اليمن وعلى رأسه السعودية والإمارات.

وأوضح أن  الانتشار غير المراقب للأسلحة أسهم في زيادة انتهاكات القانون الدولي الإنساني ويقوّض جهود تقديم المساعدات إلى الضحايا.